تصحيح أوضاع الأجانب هو جزء من سيادة وهيبة الدولة، وأبنائنا المبتعثين بالخارج الذين وصل تعدادهم إلى 150 ألف مبتعث ونصف مليون تقريباً مع عائلاتهم موزعين على قارات العالم في: أمريكا وأوروبا وأستراليا والصين واليابان ونيوزلندا وباقي عواصم العالم. يعرفون جيداً أهمية التأشيرة سارية المفعول ونوع التأشيرة وأهمية تعليمات إدارة الهجرة وقوانين الإقامة.
السعودية ليست استثناءً تسقط على حدودها جميع القوانين والأنظمة ويحق للوافدين التهاون والتلاعب في أنظمتها... بلادنا تحافظ على سيادتها وهويتها ولا يعني أننا بلاد الحرمين الشريفين أن يكون للقادمين حق الإقامة غير النظامية والعمل بلا رخصة وتكون مقراً لكل الأشخاص ممن هم بلا هوية ولا جواز سفر...
كما أن بلادنا ليس لزاماً عليها أن تدفع فاتورة الربيع العربي، التي اعتقد البعض أن على السعودية أن تغض الطرف عن دول الربيع وتسمع لهم بحرية البقاء والدخول الخروج دون قيود التأشيرة لمجرد أنهم من دول الربيع... كما أن البعض من دول شرق آسيا وأفريقيا يعتقد أن له الحق في البقاء في السعودية لمجرد أنه يرغب في الحج أو العمرة وأن السعودية دار هجرة لهم حق العيش فيها...
بلادنا تتعرض لهجرة جماعية من دول شرق آسيا كونها بلاد المسلمين, ومن أفريقيا بسبب الجوار وفواصل الجزر المائية الصغيرة في البحر الأحمر، ومن دول الربيع العربي حيث لا حكومات تسيطر, وفوضى إجرائية لا ضابط لها... لذا لا بد من إجراءات حكومية لتنظيم الإقامة وتصحيح أوضاع الوافدين من أجل حمايتنا والمحافظة على مكتسبات الدولة وممتلكاتنا الشخصية...
أبنائنا من المبتعثين يعرفون حقيقة التأشيرة لأنهم يسيرون على حد الشفرة والخيط الرفيع، قبل أن تنتهي مدة التأشيرة يغادرون سريعاً, وإذا تخرجوا من الجامعات لا يستطيعون العمل قبل المغادرة والعودة بتأشيرة عمل ولو جازف أحدهم وخالف نظام الهجرة والإقامة يتعرض للتحقيق والسجن ووضعه على القائمة السوداء في أمريكا وفي الاتحاد الأوروبي...
لقد استشاط بعض الوافدون غضباً من المطالبة الرسمية والشعبية بتصحيح أوضاع الوافدين رغبة منهم الاستمرار في الفوضى والتسيب والتهاون وعدم تطبيق الأنظمة لتكون بلادنا دار هجرة للمخالفين والمتسللين والعاطلين والمهمشين ممن هم بلا هوية وطنية، ولا إقامات نظامية سارية المفعول، ولا ارتباط بصاحب العمل (الكفيل) وهذا تخريب بالاقتصاد وإخلال بالنظام الاجتماعي ومدعاة للإجرام والفوضى وتغليب الأجانب على المواطنين, وكسر سيادة الدولة وأنظمتها وقوانينها.