ها أنا أشير للمرة الثانية، بالوعد الذي قطعه قبل حوالي شهرين وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور سعد آل فهيد، أمام ملايين المشاهدين والمشاهدات، بأن تُصدر اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع المعلمات البديلات المستثنيات، قرارها خلال أسابيع. وها هي مدة الشهرين تمر، دون أي تحرك من الوزارة، ودون أي رد على ما كتبته المرة الماضية في هذه الزاوية.
لقد أشار الدكتور سعد أثناء حواري معه، أن اللجان تستغرق وقتاً طويلاً لكي تتخذ قراراتها، لكون اعضائها يمثلون مراتب رفيعة في وزارات مختلفة، مما يجعل من الصعب (على حد قوله) تواجدهم في وقت واحد. ولكنه بعد ذلك، وبعد الحاحي على أن يذكر لنا فترة الوصول الى قرار بشأن هؤلاء المعلمات، ذكر بأن الفترة لن تكون أشهراً بل أسابيع، مما يوحي بأنه يعلم بأن الاجتماع سيكون قريباً.
المقولة الشائعة بأنه «إذا أردت أن تعطل موضوعاً، فشكّلْ له لجنة»، قد يكون صحيحاً حينما لم تكن هناك وسائل اتصال متطورة. أما اليوم، فالاجتماعات تعقد بين ممثلي المستشفيات والبنوك والشركات الكبرى على الشبكات التلفزيونية، ويكون كل ممثل في بلد، الأول في الرياض والثاني في جدة والثالث في واشنطن والرابع في طوكيو. فلماذا لا تتبع لجاننا هذا الأسلوب في اجتماعاتها، ويريحون خلق الله من هذا التعطيل الذي لن يؤثر على مصالحهم بالتأكيد، ولكنه يؤثر على مواطنات بلغ بهن اليأس مبلغاً محزناً.
