الجزيرة - الرياض:

شدد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بمنحها صلاحية تطبيق العقوبات الفورية بحق كل مخالف في السوق المحلية والقرارات الأخرى السابقة التي تصب في مصلحة جميع الأطراف المتعاملة في السوق، وتحقق العدالة وترسخ مبدأ الشفافية والنزاهة، وتؤسس لبيئة تجارية سليمة بعيدة عن الممارسات الخاطئة التي تضر بسمعتها، مبرزاً سعي الوزارة الجدي في دعم التنافسية في القطاع التجاري السعودي وفق المبادئ والقوانين التي تخدم الاقتصاد المحلي وتعزز نموه. ورفع وزير التجارة والصناعة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على تطبيق الجزاءات والغرامات الواردة في القرار التي منحت الوزارة على ضوئها صلاحية تطبيق عقوبات فورية علىكل مخالف في السوق المحلية. وقال: إن القرار جاء ليؤكد حرصه أيده الله على تحقيق العدالة في السوق المحلية، وضبط الأسواق بالشكل الذي يحفظ حقوق المستهلك، ويعزز من دور الوزارة في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين، ويدعم مسيرتها بشكل قوي، مؤكداً أهمية هذا القرار الذي سيمنح مرونة أكبر للفرق التفتيشية في تطبيق الأنظمة واللوائح ذات الصلة على المخالفين، ويلبي تطلعات المستهلك في السوق المحلية.

وأوضح الربيعة أن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح وزارة التجارة والصناعة صلاحية إيقاع العقوبات الفورية على المخالفات - بما في ذلك إغلاق المحلات المخالفة - وهو لم يكن متاحاً من قبل، سيحدث نقلة كبيرة في رقابة الأسواق، مشيراً إلى أهمية تعاون القطاع التجاري والصناعي في المملكة مع الأنظمة واللوائح التي تطبقها وزارة التجارة والصناعة، ومع فرقها التفتيشية واتباع القواعد التي تضمن سلامة ونزاهة جميع أعمالها وما تقدمه للمستهلكين.

أمام ذلك، أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن من أهم ملامح قرار مجلس الوزراء منح الوزارة صلاحية تطبيق العقوبات الفورية التي قد تصل إلى 20 ألف ريال، وإغلاق المحل، مشيرة إلى أن هذه العقوبات ستوقع على عدد من المخالفات، منها: عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة، استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية، سواء حفظ المواد الأولية، وإلقاء النفايات الصناعية في غير الأماكن المخصصة لها، أو عدم التقيد بأنظمة البيع الأخرى. وأكدت أن هذا القرار يأتي بعد أن تبنت الوزارة مؤخراً حملة توعوية للمستهلك بعنوان: «لا تسأل بكم» لتعريف المستهلك بحقّه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح، دون الحاجة للسؤال عن الأسعار.