كثيرون يسألون جداً أو ساخرون: ماذا تفعلون في المجلس؟ حتى الآن لم نره يحقق شيئا!

مر أكثر من شهر ونصف الشهر منذ ابتدأت الدورة السادسة لمجلس الشورى.. اليوم تعقد الجلسة الرابعة عشرة.

ورغم أن جلسات المجلس تعرض رسميا عبر التلفزيون، وأن للمجلس موقعاً إلكترونياً لمن يطلب معرفة تفاصيل عن مجرياته، يظل كثير من الكتاب والإعلاميين والمعلقين يكتبون من منطلق مواقف مسبقة دون الاطلاع على التفاصيل الدقيقة والخلفيات.

ولأني أؤمن أن التثقيف مهم لتنقية الساحة التفاعلية والإعلامية من نتائج اللبس، مقصودة أو غير مقصودة, فقد رأيت أن أوضح اليوم نظام وإجراءات المجلس, وعلاقة الأعضاء باختيار ما يناقش فيه.

الدور الرئيسي المناط بالمجلس هو تقديم المشورة لولي الأمر حول أداء الجهات الرسمية بعد دراسة تقاريرها السنوية.

هيكلة المجلس تشمل: الرئاسة العليا, واللجان المتخصصة, والعضوية العامة. العضوية العامة ابتدأت بـ60 عضواً من المتخصصين في شتى نواحي متطلبات الوطن للتنمية, يختارون ويعينون بقرار ملكي. وتنامت خلال الدورات السابقة إلى 90 ثم 120 ثم 150 عضواً من كل مناطق الوطن وشرائح المجتمع الفكرية والعلمية والمهنية. وبقرار ملكي استجد في هذه الدورة إثراء المجلس بعضوية 30 سيدة يمثلن 20% من العدد الكلي للأعضاء.

وبعد أسابيع من الجلسات والتفاعل, كأعضاء جمعهم صانع القرار بتعيينهم في مجلس الشورى, أستطيع أن أقول إن المشترك بينهم هو التأهيل والخبرة المتخصصة، والرغبة في اتخاذ القرارات الأفضل لخدمة بناء المجتمع, والتأكد من سلامة وجهته مستقبلاً؛ وإن اختلفت وجهات النظر الفردية حول تفاصيل ما يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف.

العضوية العامة تشمل كامل الأعضاء, يحضرون معاً الجلسات العامة للمجلس مرتين كل أسبوع ولا تعقد جلسة إلا باكتمال النصاب.

بداية كل دورة تتوزع العضوية العامة في لجان متخصصة، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة أعضاء, لدراسة نواح معينة من الشؤون العامة.

يحيل الرئيس إلى كل لجنة مختصة دراسة ما يصل من الديوان الملكي في تخصصها لإبداء الرأي. عدد اللجان حاليا 13 ولكل منها رئيس ونائب رئيس وفريق داعم. ويمكن أن يزيد العدد إذا تطلب الوضع ذلك.

وقد أكد القرار الملكي الكريم أن المرأة في المجلس بعضوية كاملة في الجلسات واللجان وكل ما يتعلق بأعمال المجلس ومهامه.

تناقش في جلسات المجلس تقارير هذه اللجان المتخصصة حول ما يحال إلى أي منها للدراسة مما يصل إلى المجلس من الديوان الملكي للمشورة؛ ويشمل:

1 - تقارير الأداء السنوي لكل جهاز رسمي.

2 - التقارير الرسمية عن الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية بين المملكة وغيرها من المنظمات والدول. ترفع التقارير إلى الديوان الملكي من مجلس الوزراء, فيرسلها - قبل اتخاذ قرار نهائي حول التقرير وما جاء فيه من تفاصيل أداء الجهاز وتوصيات إدارته - إلى مجلس الشورى لدراسة تفاصيلها وتوصياتها وإبداء الرأي والمشورة حولها. يحيلها رئيس المجلس إلى رئيس اللجنة المعنية لدراستها مع أعضاء اللجنة, وبعد تقديم تقرير اللجنة, تناقش مرئياتها في الجلسة العامة، فيتم قبول توصيات اللجنة بشأن التقرير وتوصياته، أو إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد يعتمد مرئيات الأعضاء وما أضيف من توصياتهم.

هناك صيغة مفصلة حددها الديوان لما يجب أن يشتمل عليه التقرير السنوي لأي جهاز رسمي, وهناك صيغة رسمية للتقييم تستلزم إبداء حيثيات رفض أي توصية أو إقرارها, مما يستلزم في بعض الحالات مقابلة مسؤولين من الجهاز المعني لاستيضاح المزيد من التفاصيل.

كل ذلك يجب أن يتم في فترة زمنية محددة, كي لا تزداد مع الزمن الفجوة بين ما احتواه التقرير من تفاصيل, وما استجد لاحقا على أرض الواقع، قبل إرسال الرد والمشورة إلى الديوان. لاحقا أضيف إلى ما يستطيع أعضاء المجلس القيام به.

3 - إمكانية تقديم أي عضو مقترحا لنظام جديد, أو لتعديل نظام قائم, أو بحث أمر طارئ. وبعد قبول المقترح من الرئيس والعضوية العامة وموافقة الرئاسة عليه, يرفع إلى الديوان ليصدر به قرار بنظام جديد أو تعديل نظام قديم.

4 - أما مطالب المجتمع العام فلأي عدد من المواطنين الحق في تقديم عريضة إلى المجلس بطلب ما يهمها. وإذا وجدته لجنة الحقوق والعرائض بعد دراسته معقولا ومقبولا يطرح للنقاش والتصويت في جلسة عامة.