الجزيرة - الرياض:

توقعت دراسة متخصصة أن يبلغ إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون 79.02 مليار دولار أمريكي في 2015، كما توقعت أن يبلغ الإنفاق الحكومي نسبة 64% من الإجمالي. ووفقا للدراسة فقد ازداد الإنفاق على الرعاية الصحية لكل فرد خليجي على مدى العشر سنوات الماضية بمعدل سنوي بلغ %7.9 لمجمل دول المجلس، وبلغ نمو الإنفاق على الرعاية الصحية للفرد في الكويت %10.8 سنويا.

وبالمطلق، فإن الإنفاق على الرعاية الصحية للفرد كان الأعلى في دولة قطر بالرغم من أن نسبة الإنفاق إلى الناتج القومي كانت الأدنى بين دول المجلس. يتراوح معدل الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية العامة في دول المجلس بين %63 و %80 من الإنفاق الإجمالي على الرعاية الصحية، وترغب حكومات المنطقة بتقليل نسبة مساهماتها في قطاع الرعاية الصحية في المستقبل.

وقد تم وضع توقعات للإنفاق على الرعاية الصحية على مستوى الدول عن طريق تبني نهج من الأعلى للأسفل (توقع الإنفاق الكلي ومن ثم الإنفاق الجزئي) وتقسيم الإنفاق إلى إنفاق حكومي وإنفاق خاص.

وبحسب الدراسة المركز المالي الكويتي «المركز» نما الناتج القومي الإجمالي للفرد في دول المجلس بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %6 ما بين عامي 2000 و 2009م وتسعى حكومات دول المجلس باستمرار لتشجيع العناية الصحية الجيدة في دولها.

وفي حين يعدد التقرير خمسة مشاريع كبرى للرعاية الصحية في حيز التفيذ في الدول الستة، يشير إلى أنه بعكس الاقتصاديات الناشئة التي لديها هيئات منظمة مخصصة لتنظيم قطاع التأمين، تتولى البنوك المركزية والهيئات العامة للاستثمار مهمة أسواق التأمين في دول المجلس.

وفي 2005، قامت المملكة بخطوة رائدة حين طلبت من الشركات بتوفير الرعاية الصحية للعمالة الوافدة، في حين نفذت أبوظبي نفس الإجراء في 2007.

كما تعتبر أسواق التأمين الخليجية مقسمة بشكل كبير، ونسبة الاختراق (الوصول إلى عملاء جدد) منخفضة. ولا تزال المشاورات قائمة في عُمان بشأن جعل التأمين إلزاميا بالرغم من أن السلطنة لم تعلن بعد عن التأمين الإلزامي للعمالة الوافدة، وتبحث قطر إيجاد نظام موحد للرعاية الوطنية يشمل جميع سكان الدولة.

وقد أبرزت دراسة للبنك الدولي بأن تكلفة التأمين على الأصول، والحياة، وغير الحياة ما زالت عند مستويات منخفضة نسبة لدخل الفرد والنمط الديمغرافي لدول المجلس.