بغداد - نصير النقيب:

انتقد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، الحكومة العراقية لـ»عدم تمكنها من تحقيق أي إنجاز» واستمرارها بسياسية «الإخلال» بالتوازن و»التعذيب» في السجون، وفي حين عد استجابتها «ضعيفة» لمطالب المتظاهرين بالمحافظات «الثائرة»، انتقد «التسقيط السياسي» في الحملات الانتخابية. جاء ذلك خلال تجمع جماهيري أقيم في ملعب تكريت وسط المدينة بحضور قادة ائتلاف متحدين باستثناء وزير المالية المستقيل رافع العيساوي للترويج للقائمة التي يرأسها.

وقال النجيفي لـ(الجزيرة)، على هامش التجمع، إن «الحكومة لم تتمكن من تحقيق أي إنجازات مهمة، كما أن سياستها لا ترقى إلى مطالب أبطال المحافظات العراقية الثائرة سلمياً»، مشيراً إلى أن «سياسات الاختلال في التوازن الوطني بالمؤسسات ما تزال مستمرة، كما أن التعذيب في السجون ما زال مستمراً مما يبعث على الإحباط من الإجراءات الحكومية، معرباً عن سخطه من اعتماد أساليب التسقيط السياسي في الحملات الانتخابية، عاداً أن هذا لا يليق بالعمل السياسي الذي ينبغي أن تحكمه ضوابط أخلاقية واحترام الخصم»، مؤكداً ضرورة «استمرار سلمية التظاهرات لكي تستعيد الدولة توازنها وتطيح بالفاسدين من خلال صناديق الاقتراع، وتشهد صلاح الدين كسواها من المحافظات والمناطق ذات الغالبية السنية تظاهرات منددة بسياسات رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بإسقاطها وتعديل الدستور، منذ أكثر من مئة يوم، دون أن تلوح بالأفق بوادر لحلحة الأزمة بين الطرفين.

فيما أكد النائب عن إئتلاف العراقية حيدر الملا أن الظروف الحالية غير مهيئة لانتخابات مبكرة او حكومة أغلبية سياسية. وقال الملا لـ(الجزيرة) إن الفترة المتبقية من عمر الحكومة بحاجة لعمل حقيقي وتهيئة أرض خصبة لتشكيلها في المرحلة الانتخابية المقبلة، مشيراً الى أنه بدلاً من الحديث عن انتخابات مبكرة وحكومة أغلبية يجب أن يتركز الاتجاه نحو تهدئة المحافظات المنتفضة، مبيناً أن الحديث عن إجراءات كهذه يعقد الأمور ولا يساعد على التهدئة.

من جهة أخرى أعلن عضو هيئة النزاهة النيابية النائب المستقل صباح الساعدي، عن إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي مدحت المحمود، بتهم متعلقة بجرائم ضد الإنسانية، وقال الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان العراقي إن «مستشار رئيس النظام السابق مدحت المحمود صدر بحقه أمر إلقاء قبض من المحكمة الجنائية العليا المختصة بجرائم النظام السابق في الثامن عشر من شهر آذار الماضي بخصوص ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإعانة النظام السابق على تحقيق ذلك».