الجزيرة - علي القحطاني:

كشف لـ»الجزيرة» عدد من المتخصصين في التسويق العقاري أن السُّوق المحليَّة تشهد تحرّكًا ملحوظًا مع بداية الربع الثاني من العام الحالي خاصة مع صرف مبالغ الدفعة الثانية من قروض صندوق التنمية العقارية. وبدا التطبيق التجريبي لبرنامج التمويل الإضافي مؤخرًا مع بعض البنوك، مبينين أن الطَّلب على المنتجات العقارية بأنواعها يَتَّسم بالاستدامة.

وأشار المختصون إلى أن قطاع العقارات شهد مع بداية الربع الثاني تحوّلات جديدة مع توجه الصندوق العقاري في توقيع ثاني البرامج التمويليَّة الجديدة المتمثل ببرنامج التمويل الإضافي وقبله برنامج ضامن وذلك في إطار جهوده لإيجاد الحلول الإسكانية، وتعزيز القطاع بِشَكلٍّ كبيرٍ لاستيعاب الطَّلب المتنامي، مع الدَّعم الحكومي الكبير من خلال ضخ مبالغ تسهم في تسريع وتيرة المعالجة للقطاع الذي يعد الأهمّ خلال الفترة الحالية.

وأضافوا أن معالجة مشكلة الإسكان في المملكة تتطلب تحرّكًا سريعًا لوضع آلية للتعاون بين الجهات الحكوميَّة المعنية بقضية الإسكان الرسمية وشركات التطوير العقاري، بالتزامن مع طرح بعض البرامج التمويليَّة التي تخدم الشَّريحة الأكبر من الباحثين عن السكن.

أمام ذلك، قال خالد المبيض مدير عام شركة بصمة العقارية: إن التمويل الإضافي الذي أقر مؤخرًا ساعد في عودة النَّشاط العقاري إلى السُّوق خاصة مع زيادة الإقبال من قبل المواطنين الذين تمَّت الموافقة على إقراضهم من قبل الصندوق العقاري ولم يتمكنوا من الاستفادة من القرض نتيجة ظروفهم المادِّية.

ودعا المبيض إلى أهمية إقامة شراكة حكومية ممثلة في وزارة الإسكان مع القطاع الخاص لمعالجة الأزمة الإسكانية وذلك بطرق متنوّعة لإيجاد حلولٍ مُتعدِّدة متكاملة. بدوره، أشار داود المقرن المتخصص في الشأن العقاري إلى أن طرح برنامج التمويل الإضافي من قبل الصندوق والتوقيع مع بعض البنوك سوف يزيد من النَّشاط في المجال العقاري، ولكن عدم معرفة الكثير من الراغبين الاستفادة من هذا البرنامج بالآيات المتبعة في استخراجه جعل الأمر مقلقًا لديهم، مدللاً على عدم وضوح الرؤية من قبل الصندوق العقاري في التمويل الإضافي قلّة عدد الشراكات مع الجهات التمويليَّة في هذا المجال.

من جهته، قال ناصرالقحطاني المدير التنفيذي لشركة نطاق العقارية: إن هناك حرّاكًا عقاريًّا مع بداية العمل بالتمويل الإضافي، مع التوجُّه إلى العروض العقارية الصَّغيرة باعتبارها تتناسب في المجمل مع حجم هذا القرض وتخدم شريحة مُعيَّنة من المجتمع، كما أن الكثير من الباحثين عن السكن بدأ يتقبل فكرة الشقق السكنية والفلل الدبلوكس والدور الواحد مما نعكس على السُّوق العقاري إيجابيًّا وزاد من الطَّلب على القطاع السكني.

ويَتَّفق فيصل الدخيل المتخصص في الشأن العقاري في كثير مما طرح في هذا الموضوع، قائلاً: إن دفعات الصندوق والقرض الإضافي حرّك السُّوق وخصوصًا على الوحدات الصَّغيرة والأراضي السكنية الموجودة على أطراف المدينة باعتبار أن أسعار الأراضي السكنية في الوقت الحالي ليست في متناول الجميع.

هذا، وتأبى قضية توفير مساكن للمواطنين إلا أن تشغل مكانة متقدِّمة على قائمة التحدِّيات الوطنيَّة، حيث يصل حجم العجز في المنازل إلى مليون مسكن خلال العام الحالي، وينتظر نحو مليونين و300 ألف مواطن دورهم للحصول على قروض صندوق التنمية العقاري.