- عفواً لم يتم قبولك للوظيفة.
- شكراً لك.. ممكن أعرف السبب؟
- الشروط لا تنطبق عليك.
-أي الشروط لم ينطبق؟
- مؤهلك لا يؤهلك لشغل الوظيفة المتاحة.
- لكن لدي خبرات عملية في أماكن عدة.. ودورات معتمدة مع أفضل المدربين العالميين!
- يا أخي هذا نظام الوزارة.
- ولغتي الأجنبية ممتازة قراءة وكتابة.. وقرأت المئات من الكتب.. ولدي اطلاع على النظريات الحديثة لعباقرة التخصص وأستطيع تطبيقها على أرض الواقع.. ولدي ما يثبت ذلك.
- لكن مؤهلك غير مناسب.
- ولدي خطط حالية ومستقبلية للوزارة يمكنها أن تعالج وترمم الأخطاء التي تمارسها منذ خمسين سنة!
- عفواً.. نحن جهة تنفيذية.. وشروط التوظيف محددة.
- هل قرأت سيرتي الذاتية؟
- حتى وإن كانت مشرفة.. فمؤهلك لا يؤهلك.
- كيف لا يؤهلني لأمثل وطني بعد أن تعبت على نفسي وفكري لأقدم الأفضل.. كما أن معدل ذكائي عالٍ حسب المعايير العالمية.
- اعتذر منك.. أكمل جامعتك.. ثم تقدم من جديد.. “طوووووط”
مثل هذه المحادثة تحدث وستبقى كذلك.. طالما أن معايير التوظيف خاضعة لوهج شهادة بعينها أو حرف دال يسبق الاسم.. ولو كانت صحيحة.. لنا أن نسأل عن مستوى الخدمات المتدني.. والإدارات الجامدة.. والكراسي التي لا يغادرها أصحابها إلا للقبر!
بالطبع حديثي عن الوظائف التي لا تخضع لتخصص معين.. إنما تحتاج شخصيات بمواصفات معينة.. هل المؤهل الجامعي وما فوقه يمكنه أن يقدم بالضرورة ما لا يمكن لغيره أن يقدمه؟
ألم يقع جماعة “هلكوني” في نفس الفخ الذي تنصبه الإدارات لنفسها.. ليبحثوا عن شهادة وهمية يسكتون بها تلك الأنظمة التي لم تقدم لنا إلا التأخر.
أليست تلك الأنظمة هي ذاتها ساهمت في أن يلهث أولئك خلف ورقة عليها ختم ما.. تسمى مجازاً بالشهادة!
ألا نحتاج إلى إعادة النظر في التوظيف والمناصب القيادية.. ليشغلها أهلها؟
كل هذا المشوار الطويل: ألم يسألنا أين الكفاءات؟ وأين الخلل الذي وقعنا فيه لنرفض الآخرين عند أول شرط لم يتحقق!
amal.f33@hotmail.com
