الجزيرة - الرياض:

كشفت وزارة التجارة الصناعة أنها بصدد إنشاء إدارة جديدة تختص بالمشتريات الحكومية سيكون من مهامها متابعة تطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود الحكومية.

جاء ذلك خلال لقاء عقدت اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف التجارية الصناعية برئاسة المهندس سعد المعجل مؤخراً مع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم الميمني، ومدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس صالح الرشيد، بحضور عدد من المستثمرين في القطاع الصناعي وذلك للتباحث حول القضايا التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي. حيث طالبت اللجنة خلال اللقاء مساندة وزارة التجارة في جهود فريق المشتريات الحكومية بمجلس الغرف لتمكينه من متابعة تطبيق قرارات إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها، وهنا أكد المهندس الميمني أن الوزارة بصدد استحداث إدارة جديدة تابعة لها خاصة بالمشتريات الحكومية لدعم هذا التوجه الوطني. وفي مستهل اللقاء، نوه رئيس لجنة الصناعيين المهندس سعد المعجل بالتعاون القائم بين اللجنة ووزارة التجارة والصناعة، مؤكدا على أهمية هذه اللقاءات في تلمس معوقات القطاع الصناعي والاستماع لوجهة نظر رجال الأعمال حيال ما يقدم لهم من خدمات. فيما قدم وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة شكره للجنة على دعوته للالتقاء برجال الأعمال الصناعيين والوقوف على ما يواجهونه من صعوبات للعمل على حلها، مشيراً إلى جهود وزارته في تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات والمعاملات والطلبات إلكترونياً للتسهيل على المتعاملين من رجال الأعمال. من جانبه، قدم مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عرضاً تناول فيه التكاليف التشغيلية في المدن الصناعية، مبيناً فيه أن الهيئة تعتمد على مواردها الذاتية، وأن تكاليف المدن الصغيرة تكون عادة أكبر من تكاليف المدن الكبيرة، مؤكداً بأن الجميع يعمل لصالح الصناعة في المملكة. وفي شأن مسألة إعادة تنظيم المدن الصناعية، أكد المهندس صالح الرشيد على وجود مسودة لتنظيم للمدن الصناعية، مشدداً على ضرورة أن تضم مجالس إدارات تلك المدن صناعيين من المنطقة، وهو ما أيده أعضاء اللجنة من الصناعيين مبدين بعض الملاحظات حول التشجير والأمن والأرصفة التي اعتبروها مبالغ فيها وتزيد من التكاليف التشغيلية للمدن الصناعية.

وتداول اللقاء أيضا الارتفاع المستمر لأسعار إيجارات الأراضي الصناعية وسحبها والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين من قبل هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وما يسببه ذلك من خسائر للمستثمرين، حيث علق مدير عام «مدن» قائلا: إن عملية سحب الأراضي يكون بسبب عدم تشغيلها والاستفادة منها. في حين رأى رجال الأعمال أن تكون الأسعار ثابتة أو بزيادة محدودة وبشكل مدروس وذلك تشجيعاً للصناعة التي تعتبر أحد توجهات الدولة التي تعول عليها كثيراً في التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية.

كما تطرق الاجتماع للتوجه نحو زيادة أسعار الكهرباء والآثار السلبية المترتبة على القطاع الصناعي جراء ذلك، حيث قدم أعضاء اللجنة تصوراتهم حيال تعريفة الكهرباء، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من اللجنة ووزارة التجارة والصناعة لمتابعة هذا الملف. وكذلك ناقش اللقاء إجراءات الحصول على الإعفاءات الجمركية للمصانع، والمشاكل الجمركية حيث تم الاتفاق على فريق عمل مشترك لمتابعة ذلك.