يرعى معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى غداً الثلاثاء 21-5-1434هـ بمقر المجلس الأعلى للقضاء الملتقى الثاني لأصحاب المعالي والفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء معالي الأمين العام للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن هذا اللقاء يهدف إلى فتح حوار مباشر مع أصحاب المعالي والفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف في مناطق المملكة وفق محاور متعددة أبرزها بحث تلمس احتياجات محاكم الاستئناف من القضاة والموارد البشرية والإدارية، والنظر في سبل توحيد إجراءات العمل في محاكم الاستئناف، وكذلك الإعداد لمباشرة محاكم الاستئناف التي لم تباشر أعمالها.

وأضاف معاليه بأن محاكم الاستئناف المباشرة لأعمالها حالياً تبلغ ثماني محاكم أنجزت خلال الأشهر الستة الماضية ما مجموعه 29979 تسعة وعشرين ألفاً وتسعمائة وتسعة وسبعين قراراً منها 3574 قراراً إنهائياً و9645 قراراً حقوقياً و16760 قراراً جنائياً ويبلغ عدد قضاة تلك المحاكم 193 مائة وثلاثة وتسعين قاضياً.

وختم معاليه تصريحه بأن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأصحاب المعالي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء حريصون على تذليل الصعوبات وتوفير الاحتياجات لتقوم محاكم الاستئناف بعملها خير قيام وفق ما تطمح له قيادتنا الرشيدة ويتطلع له الجميع. وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء التقوا في وقت سابق بقضاة محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض في حوار مفتوح. وافتتح اللقاء بكلمة الشيخ عبد العزيز الحميد رئيس محكمة استئناف الرياض نوه فيها بما وصلت إليه المحاكم وكتابات العدل من مستوى رفيع في تطبيق الأنظمة الحديثة وتيسير الأعمال وفق النظام الإلكتروني الشامل الذي ذلل الصعاب ونظم العمل حتى وصلت المملكة بفضل المولى إلى مصاف الدول المتقدمة بل وفاقتها في مجال أعمال الدوائر الشرعية. وتابع الشيخ الحميد بقوله إن محاكم الاستئناف ومحكمة استئناف الرياض تتطلع وتسعى لتحقيق الإنجاز مع الجودة في المخرجات بفضل الخطط المدروسة التي تتطلع من أفكار وزير العدل.

وأضاف أن النظام القضائي منذ أن تأسس وهو يرسخ مفهوم التطوير المستمر، حتى جاء عهد تتويج هذا النظام في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بدعمه لهذا المرفق الكبير بميزانية ضخمة، وقال إن هذا الدعم يتم تنفيذه بمتابعة مستمرة من لدن وزير العدل.