وفقاً لمتابعات (الجزيرة) بتاريخ 11 جمادى الأولى 1434هـ فقد شهد سوق الخميس الشعبي بدومة الجندل في مقرّه الجديد إقبالاً كبيراً من المتسوّقين بفضل ما اشتمل عليه هذا السوق من أصناف البضائع التي لا تجتمع إلا في مثل هذا السوق ومنها الجراد المطبوخ والجراد غير المطبوخ الذي وصل سعر الكيس منه إلى مائة ريال.. إلخ. وأقول ليت البلديات تهتم بمثل هذا السوق الذي يستفيد منه الباعة ويستفيد منه المتسوِّقون الذين يجدون فيه ما لا يجدون في غيره من أنواع البضائع وبأسعار مناسبة، بل إن بعض أصحاب المحلات صاروا يعرضون فيه بضائعهم بالنظر لكثرة المتسوِّقين. ولكن ليس كل البلديات توفر مقراً دائماً ومنظماً وتتوافر فيه الخدمات الضرورية وبخاصة دورات المياه، وأذكر على سبيل المثال سوق الخميس والثلاثاء في محافظة الرس الذي يعج بالحركة والنشاط والذي لم تتمكَّن البلدية من توفير مقر ثابت له منذ سنوات، وقد عانى الباعة في هذا السوق من كثرة الانتقال من مقر إلى آخر وهذا هو المقر الثالث الذي يتم نقلهم إليه في خلال أقل من سنة وهو مقر ضيق يزدحم الباعة والمتسوّقون في مساحته الضيّقة وغير المنظمة، وهو أيضاً مقر غير ثابت حتى يمكن للباعة تنظيمه بأنفسهم شأنه شأن سوق الجمعة الخاص بالأجهزة والأثاث القديم. كذلك سوق الماشية لم توفق البلدية مع الأسف في اختيار الموقع المناسب بعيداً عن مخاطر السيول ولم توفر العدد الكافي من الحظائر الواسعة ولم توفر الخدمات الضرورية على غرار ما هو متوفر في أسواق الماشية الأخرى في المنطقة، ومع ذلك حاولت البلدية عشوائياً إلزام أصحاب الماشية بالانتقال بماشيتهم إلى هذا السوق غير المستكمل لكنهم اعتذروا عن ذلك وأبلغوا الجهات المختصة الذي تفاعلوا بإيجابية مع اعتذاراتهم الوجيهة والمبررة والتي يطالبون فيها بسوق ماشية على شاكلة أسواق الماشية الأخرى في المنطقة الواسعة والمنظمة والمكتملة الخدمات والبعيدة عن مخاطر وتجمعات السيول وبدورنا نشكر المسؤولين في أمانة المنطقة على تفهمهم لمطالب أصحاب الماشية وإلزامهم للبلدية بإعادة تأهيل هذا السوق الذي يعتبر السوق الثاني في المنطقة ونرجو أن يشمل اهتمام الأمانة بوضع هذا السوق الأسواق الشعبية الأخرى المشار إليها التي لم توليها البلدية ما تستحقه من الاهتمام مع أنها مجالات استرزاق هامة للمواطنين يلزم الاهتمام بها من قبل الجميع تفاعلاً مع اهتمام الدولة مراعاة الله بتوفيرفرص العمل للمواطنين ومكافحة البطالة.