* تفاجأ البعض في محتوى تقرير وزارة العمل والذي يشير إلى أنه رغم القرارات والبرامج التي أعلنتها الوزارة، فإن الاستقدام لا يزال في ارتفاع، فقد زادت العام الماضي نسبة الاستقدام 11% مع ما ذكرت الوزارة من قيامها بجهود لتوطين الوظائف، وبلغ مجموع الموافق على استقدامهم «مليوناً» و251 ألفاً و306 في القطاع الخاص بما في ذلك التأشيرات الموسمية التي تجاوزت 69 ألفاً.

* في القطاع الحكومي وحده كانت زيادة الاستقدام 61% وهذا رقم كبير ويتطلب توضيحاً بالإعلان عن تفاصيل تلك الوظائف، حيث يعمل أكثر من 110 آلاف أجنبي في القطاع الحكومي، بالتأكيد هناك نسبة عالية منهم في القطاع الطبي ربما، لكن الرقم بمجملة كبير في ظل تزايد البطالة بين السعوديين والسعوديات، ويجب على وزارة العمل أن تكشف حقيقة تلك الوظائف بالإعلان عن مسميات الوظائف التي يشغلونها، وفيما يخص العمالة المنزلية العام الماضي فقد تمت الموافقة على استقدام نحو700 ألف عمالة منزلية، وهو الآخر رقم يكرس أن العمالة المنزلية ستبقى الرقم الصعب في قضية تقليص العمالة الوافدة.

* هذا التقرير يجعلنا إمام عدد من التناقضات، ففي الوقت الذي كنا نتوقع مع ما قامت به وزارة العمل من إجراءات يفترض أن تنعكس في انخفاض الاستقدام نكتشف أن الرقم يزيد، وأن القطاع الحكومي دخل حلبة السباق في مضمار الاستقدام، بينما الشركات والمصانع تصرخ من شح التأشيرات، وهذا يقودنا أيضاً للحديث عن أن قنوات منح التأشيرات للبعض ربما لا تزال تعمل بقوة، وبالتالي فان تجارة التأشيرات هي الأخرى تكون سوقها مزدهرة، فالتأشيرات تزداد لكنها هل تذهب بالفعل لمن يستحقها ومن هو بحاجة حقيقية لها؟.