القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

أكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بمصر أن حكم محكمة الاستئناف في قضية النائب العام هو فرصة جيدة للرئيس محمد مرسي لتصحيح الوضع الخاطئ الذي انجرف إليه القضاء المصري،وأضافت اللجنة في بيان لها أمس أنه يكفي عودة المستشار طلعت عبد الله إلى مكانه على منصة القضاء، كما أن المستشار عبد المجيد محمود أكد أنه لا يرغب في العودة لمنصب النائب العام مرة أخرى، ومن ثم فالأمر حاليا في يد الرئيس محمد مرسي وأمامه فرصة ليؤكد احترامه للقضاء واستقلاله بأن يعلن احترامه للحكم ويطلب من مجلس القضاء أن يختار نائبا عاما جديدا يكتفي الرئيس بالتصديق على تعيينه حسبما ينص عليه الدستور الجديد وأعلنت اللجنة: أن أعضاء النيابة العامة في جميع نيابات مصر ملتزمون بتنفيذ هذا الحكم من يوم الجمعة، وأن المستشار طلعت عبد الله لم يعد هو النائب العام لجمهورية مصر العربية، فلا تعامل معه مطلقاً، وسنتخذ من الإجراءات التصعيدية ما يحقق مطلبنا المشروع مهما كلفنا ذلك.

أضاف البيان أن شباب القضاة والنيابة العامة يعلنون القرارات التالية ، أولاً : التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لمقابلته اليوم السبت المقبل الموافق 30 مارس 2013 للتعبير عن رغبتنا في أن يعلن المجلس احترامه للحكم واستعداده لتنفيذه، بأن يبدأ في اتخاذ إجراءات اختيار من يراه يصلح لشغل منصب النائب العام الجديد بحرية تامة ودون أي ضغوط، ثانياً: دعوة هيئة قضايا الدولة وهي هيئة قضائية مستقله أن تنحاز لاستقلال القضاء وتحقق مصلحة المجتمع، فلا تقدم على أي إجراء يعرقل تنفيذ الحكم ما دام مطابقاً لصحيح القانون، فهذه هي رسالتها التي حملها الشعب إياها فهي لا تخضع لأي سلطة غير الشعب،ثالثا: نعلن للشعب المصري الأبي صراحة أن أعضاء النيابة العامة في جميع نيابات مصر ملتزمون بتنفيذ هذا حكم إلغاء تعيين النائب العام وأن المستشار طلعت عبد الله لم يعد هو النائب العام لجمهورية مصر العربية، فلا تعامل معه مطلقا،ً وسنتخذ من الإجراءات التصعيدية ما يحقق مطلبنا المشروع مهما كلفنا ذلك حتى ولو قدمنا مستقبلنا الوظيفي ثمناً بخساً لإرساء مبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء وصون استقلال القضاء ورجاله من أجل خدمة مصلحة هذا الوطن بلداً وشعباً.