الجزيرة - محمد السنيد:

اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب أعمال دورتهم الثلاثين التي عقدت في الرياض أمس برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-, وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية. وقد صدر عن الدورة البيان التالي:

بيان إعلامي بنتائج الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب - الرياض 13ـ3ـ2013م: «في أجواء مفعمة بالأخوة والمحبة تسودها روح التعاون والعزم على ضمان حقوق المواطن العربي والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنه وتعرض سلامته وحريته ومقدراته للخطر، عزز مجلس وزراء الداخلية العرب مكاسب العمل الأمني العربي المشترك بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الدورة الثلاثون للمجلس التي التأمت بالرياض باستضافة كريمة من حكومة المملكة العربية السعودية.. وكانت الدورة قد انعقدت اليوم الأربعاء (أمس) 1ـ5ـ1434هـ الموافق 13ـ3ـ2013م تحت الرعاية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الذي وجه كلمة قيمة في جلسة الافتتاح ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية».

وتحدث في الجلسة الافتتاحية أيضاً معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام للمجلس.. وقد شارك في الدورة التي ترأس أعمالها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب كافة وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والدولية، هذا بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.

وألقى عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء كلمات تضمنت الإشادة بدور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في دعم القضايا الإسلامية والعربية، مثمنين الرعاية التي توليها المملكة لمسيرة العمل الأمني العربي المشترك التي يقودها مجلس وزراء الداخلية العرب، كما تضمنت الكلمات العزم على تعزيز التعاون الأمني العربي وتدعيم حقوق الإنسان والتوسع في تطبيق الشرطة المجتمعية وإقامة شراكة فعالة في مواجهة الجريمة بين المواطن ورجل الأمن وبين الشرطة والمجتمع.

وقد ناقش المجلس عدداً من القضايا والمواضيع المهمة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.. وبموجب هذه القرارات تم اعتماد خطة مرحلية سابعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة مرحلية سادسة للإستراتجية العربية لمكافحة الإرهاب، وخطة مرحلية ثالثة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، وكذلك توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2012م، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع مجلس وزراء العدل العرب التي نظرت في جملة من المشروعات من بينها: مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي, ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري.

كما اعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2012م، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للجامعة، في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي, واعتمد المجلس أيضاً التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.

وناقش المجلس سبل دعم وزارة الداخلية في دولة فلسطين، وأكد على قراراته السابقة بشأن دعم الشرطة الفلسطينية، داعياً الدول الأعضاء إلى دعم مساعي دولة فسلطين للانضمام إلى المنظمات والهيئات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة، ومساعدتها على الانضواء بالمنظمات الدولية المتاحة، وإلى دعم مشروع خطة وزارة الداخلية الفلسطينية لتجسيد الدولة الفلسطينية وتدعيم بنيانها الداخلي, كما دعا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى توفير التدريب والتأهيل الأمني اللازمين لرجال الشرطة الفلسطينية وأصدر المجلس بياناً تضمن تجديد إدانته للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره وعزمه على مواصلة مكافحته ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وكذا في مجال الجريمة المنظمة، معلناً تنديده بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله ورفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، وداعياً جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.

وأدان المجلس كل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء، مؤكداً إدانته الشديدة للعملية الإرهابية التي تعرض لها مجمع الغاز بالجزائر من قبل جماعة من المرتزقة يوم 16 يناير 2013م. وإشادته بالرد السريع والحازم والمسؤول للسلطات الجزائرية على هذا العمل الإرهابي. وأعلن المجلس رفضه القاطع لأي محاولة خارجية للنيل من أمن أي دولة عربية، وإدانته للدعم اللوجستي الذي تقدمه إيران لعمليات إرهابية في البحرين واليمن، وتثمين جهود أجهزة الأمن البحرينية واليمنية في مكافحة الإرهاب ودورها في كشف خلايا ومخططات إرهابية خطيرة.

كما أدان المجلس أعمال الإرهاب والقرصنة البحرية في الصومال، داعياً إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية في معالجة هذه الأعمال. وأشاد المجلس بجهود أجهزة الأمن العربية للقضاء على الإرهاب وتفكيك شبكاته وبتطور قدرات هذه الأجهزة في مجال مكافحة الإرهاب وخاصة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق والعمل على الاستفادة من التجارب التي اكتسبتها كل دولة في هذا المجال، وخاصة جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة الفكر المتطرف وبالأخص مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ودعا المجلس الجهات المعنية في الدول العربية إلى الاستفادة من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأ في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين، مرحباً بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فيينا كخطوة لإشاعة القيم الإنسانية وتحقيق الأمن والسلام العالميين ووضع آلية عالمية لنشر السلام الدائم والتماسك الاجتماعي، كما رحب بدعوة جمهورية العراق لعقد مؤتمر خاص بالإرهاب وسبل مكافحته في الدول العربية وحث الدول العربية والمراكز البحثية المتخصصة بقضايا العنف والإرهاب على المشاركة الفعالية في إنجاح هذا المؤتمر.

وقرر أصحاب السمو والمعالي الوزراء بالإجماع إنشاء جائزة عربية باسم فقيد الأمن العربي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- كما أجمعوا -تقديراً منهم للدعم البناء الذي توليه المملكة العربية السعودية للعمل الأمني العربي المشترك- على تنصيب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز رئيساً فخرياً للمجلس، لما يتمتع به من حس بالمسؤولية ومن كفاءة واقتدار على مواصلة مسيرة المجلس الموفقة التي قادها المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله-.

ومن جهة أخرى جدد المجلس ثقة في معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام الحالي لولاية جديدة، كما أجرى تعيينات في بعض المناصب القيادية في الأمانة العامة ومكاتبها المتخصصة.