الجزيرة - بدر العبدان:

بلغ عدد الأوراق المقدمة خلال فعاليات المعرض والمنتدى الدولي الثالث للتعليم الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - أربعاً وثلاثين ورقة بحث تقدم بها خبراء من الولايات المتحدة وفنلندا وبريطانيا وسويسرا ولبنان وسنغافورة وقبرص واسبانيا والأردن وبلجيكا وفرنسا ونيوزلندا والمملكة العربية السعودية.

وتحظى العملية التعليمية في المملكة في مجملها بدعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ حيث رصد أكبر ميزانية لهذا القطاع بلغت 204 مليارات ريال تشكل ما نسبته 25% من الناتج المحلي، في وقت يمثل فيه الإنفاق على التعليم مؤشراً لتوجهات الدول فإن المملكة تأتي في قائمة الصدارة لأكثر دول العالم إنفاقاً على التعليم.

وقفزت مخصصات التعليم بنسبة 21% عما كانت في ميزانية 2012م، وهو توجه استراتيجي ترسخ فيه المملكة إحدى أعظم قيمها الأساسية وهي الاستثمار في الإنسان، ويتوقع أن يؤسس هذا الاتجاه المتصاعد لنهضة تعليمية تشمل مختلف وسائل هذا القطاع الحيوي ومنشآته وتلبي تطلعاته المستمرة، في تنمية الكفاءات الوطنية وتقديمها كمنتجة للعلم وكصانعة لمفهوم اقتصاد المعرفة.

وبحسب تحليل اقتصادي نشر بالتزامن مع إعلان الميزانية، فإن مجال التعليم العام سيواصل إستراتيجيته الطموحة وذلك من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم البالغة تكاليفه تسعة مليارات ريال من خلال شركة «تطوير القابضة» إذ تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء 539 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى 3.9 مليارات ريال، اضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً والبالغ عددها 1900 مدرسة، وقد سلّمت هذا العام 750 مدرسة جديدة وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى 22% على مستوى المملكة مقارنة بنسبة 41% في عام 1430هـ.

ويهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة فقد اعتمدت ميزانية هذا العام مشاريع لتأهيل ألفي مدرسة للبنين والبنات، ولأعمال ترميمات المباني التعليمية في مختلف المناطق وإضافة فصول دراسية، وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ 3.2 مليارات ريال. وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم، وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام. وأعد مشروع لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية بمبلغ 800 مليون ريال.

إلى ذلك اعتبر البروفيسور جاري لافونين من جامعة هلسنكي في فنلندا -احد المتحدثين في دورة هذا العام - معلقا على الإستراتيجيات المتبعة لتطوير التعليم في المملكة، فأوضح أن هذا العام استقبل ما لا يقل عن مائة وفد قدم أغلبهم من آسيا لهذه الغاية، وكنت قد زرت المملكة عدة مرات لمناقشة طرق التعليم ووسائل تطوير العملية التربوية التعليمية.

وأكد أن المملكة ستحقق تعليماً متطوراً ومتقدماً في غضون السنوات المقبلة؛ مبديا سعادته بما اطلع عليه من بحوث دقيقة وواعدة، ومثيرة للاهتمام في مجالات الرياضيات والفيزياء والعلوم والتعليم الخاص، عند زيارته للجامعات السعودية.

وتقف على منصة التعليم في دورة هذا العام التجربة الفلندية؛ من خلال نموذجين للمدارس الفلندية (المرحلة الابتدائية الثانوية)، ويكاد هذا النموذج بنجاحه الساحق يصل إلى حد الأسطورة، فالتقارير التلفزيونية ونشرات الأخبار والمجلات المختصة تتحدث عن أن الطفل في التعليم العام الفنلندي في الثالثة عشرة من عمره يتقن ثلاث لغات على الأقل!!

وفي جانب آخر بين أن من أهم عوامل استخلاص الدروس من الفلندي الأكثر ريادة على مستوى العالم «أن ما حدث هو أن الحكومة الفنلندية طبقت نظاماً جديداً يسمى مبدأ «العدالة الاجتماعية» في المرحلة الأولى من خطتها لإنقاذ التعليم؛ كان ذلك من خلال الاهتمام بالتعليم الحكومي، ونشر شبكة من المدارس والجامعات في جميع أنحاء الدولة تعمل كلها بالميزانية نفسها وتتشابه في إطار البنية التحتية والمرافق وبذلك يحصل كل الطلاب على التعليم دون أي اعتبار لتفاوت خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية».

وأضاف أن التجربة الفنلندية التعليمية ابتكرت إستراتيجية تطويرية بعد تحقيق الفلسفة العامة المتمثلة بتوفير التعليم ذاته لكل الطلبة في البلاد، تركز على نموذج خاص للجودة في التعليم بما يقتضي ضخ دماء شابة في سلك التدريس، وجذب أعلى الكفاءات وتدريب المعلمين كافة للاضطلاع بدور قيادي ومسئول لا تنقصه الخبرة، وكانت ثمرة ذلك أن المؤهل الدراسي للمعلم ارتفع من درجة البكالوريوس ليصل إلى درجة الماجستير.