بقلم - سايمن سي واي وونغ:

عاد مبدأ «صوت واحد لكل سهم» الراسخ في مجال حوكمة الشركات الغربية تحت الأضواء، إلا أن الهدف هذه المرة هو الحد من نطاق تطبيقه، بدلاً من توسيعه. ومن اللافت أن ازدياد الاستثمارات القصيرة الأمد في أوساط المستثمرين، الذي يهدد بزعزعة الشركات والاقتصاد الأوسع نطاقاً على حد سواء، يحث على مراجعة مبدأ تساوي جميع المساهمين في حقهم بإبداء الرأي.

دافع معلقون مرموقون، على غرار آل غور، نائب الرئيس الأمريكي السابق، ودومينيك بارتون، المدير الإداري العالمي السابق لشركة «ماكنزي»، وجون بوغل، مؤسس «فانغارد غروب»، عن تعزيز حقوق تصويت مساهمي المدى الطويل، أو سحبها من مستثمري المدى القصير. وقد أوردت صحيفة «فاينانشل تايمز» مؤخراً أن المفوضية الأوروبية تعدّ اقتراحاً يقضي بمنح المساهمين «الأوفياء» نفوذاً أكبر في مجال التصويت.

ومن المدهش أن يكون معلِّقون وصنّاع سياسات محترمون قد اقترحوا توزيع حقوق التصويت بطريقة غير متساوية في أوساط المساهمين العاديين، وأن تقوم بهذا الأمر شركات رفيعة المقام على غرار «فيسبوك». ومنذ مطلع تسعينيات القرن العشرين شكَّل مبدأ الصوت الواحد لكل سهم معياراً ذهبياً في حوكمة الشركات، حتى أن الدول التي تسود فيها الأسهم ذات الفئات المزدوجة، على غرار السويد، سعت لتقليص «مسافة النفوذ» الناتجة من تركيبات من هذا القبيل.

إلى أي مدى يجدر التغاضي عن التفرقة في أوساط المساهمين؟ فيما يأتي ثلاثة اقتراحات:

1. بالنظر إلى أسباب على صلة بالإنصاف، وبغية تجنّب ترسيخ النفوذ، لا يجدر الاكتفاء بتوزيع «حقوق تصويت معززة» - قد تأتي على شكل أصوات إضافية، أو أسهم منحة، أو فئة أسهم مستقلة مع حقوق تصويت أهم، أو أدوات ذات صلة - على مؤسسي الشركة وأعضاء داخليين آخرين فيها؛ بل ينبغي أن يشمل حق الحصول عليها جميع المستثمرين، في حال كانت تنطبق عليهم الشروط التي تجعلهم مؤهلين، بالاستناد إما إلى فترة تملكهم للأسهم، أو إلى أي معيار آخر.

2. بغية التأكد من أن حقوق التصويت المعززة لن تسمح لأحد كبار المساهمين باتخاذ قرارات أحادية الجانب، قد يُستحسَن، على سبيل الحذر، تحديد سقف لعدد الأصوات الإضافية المؤهِّلة التي يمكن أن يحصل عليها المساهمون. ويقوم أحد الاحتمالات على منح أصوات إضافية إلى أن يتم بلوغ سقف محدد فقط - على سبيل المثال، كأن يبلغ مجموع حقوق التصويت العادية والمعززة نسبة 30 في المئة من مجمل الأصوات المتوافرة.

3. فكّروا في فئات المستثمرين الذين قد يستفيدون من حقوق التصويت المعززة. وعلى سبيل المثال، في حال كان الهدف الكلّي يقوم على تشجيع سلوك إشرافي بقدر ما يقضي بترويج الحيازة الطويلة الأمد، من الضروري إجراء نقاش حول ما إذا كان ينبغي أن تكون معاملة المستثمرين المؤهلين «غير الناشطين» شبيهة بمعاملة المساهمين المؤهلين «الناشطين». وقد يسهم التنبّه إلى هذه المسائل في التأكد أنّ الابتعاد عن سياسة الصوت الواحد لكل سهم، بهدف تشجيع الملكية الطويلة الأمد، سيأتي بالمنافع المنشودة من دون أي نتائج سلبية.

(سايمن سي واي وونغ شريك في الشركة الاستثمارية «غوفرنانس فور أونرز» Governance for Owners، وأستاذ حقوق مساعد في جامعة «نورثوسترن»، وزميل زائر في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية»).