المنامة - وكالات:

انطلقت أولى جلسات الحوار الوطني في مملكة البحرين أمس الأحد بمنتجع (السوفيتيل) في منطقة الزلاق جنوب البحرين الذي يهدف للتوافق الوطني، وهو الأول من نوعه منذ يوليو 2011 يهدف لإنهاء عامين من الجمود السياسي في المملكة. وتشارك 27 شخصية في الحوار بينها ثمانية ممثلين عن المعارضة وثمانية عن الجمعيات الموالية للحكومة ذات الطابع السني وثمانية أعضاء من مجلس النواب والشورى إضافة إلى ثلاثة وزراء.

وفي نهاية اليوم الأول من الحوار الذي سيعقد بوتيرة يومين كل أسبوع (الأحد والأربعاء) أكد ممثلو المعارضة انهم سيشاركون في الجلسة المقبلة لاستكمال البحث في الشؤون الإجرائية للحوار لكن دون ضمانة باستمرار مشاركتهم. وقال الأمين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي عبد النبي سلمان للصحافيين في ختام المحادثات (اعتقد أننا سنستمر في المشاركة حتى الجلسة المقبلة لكن ليست هناك ضمانة بأننا سنبقى في الحوار أو بأن الحكومة ستتجاوب معنا). واضاف (لكنهم أظهروا بأنهم مستعدون ليسمعوا وهذا إيجابي).

بدوره قال ممثل جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي جميل كاظم ان المعارضة ستواصل المشاركة في الحوار حتى إشعار آخر، مشيرا إلى (أجواء طيبة وعدم انفعال سادت في الجلسة بين كل الفرقاء)، فيما حصلت المعارضة على تأكيد بأن القرارات ستتخذ بالتوافق وليس بالتصويت. وكانت المعارضة قالت ان النقاط التسع تتضمن المطالبة بـ(مفهوم الحوار والتفاوض, السلطة طرف أساسي في التفاوض، نتائج المفاوضات وهل ستكون قرارات وصيغا دستورية وليست توصيات، أجندة المفاوضات، آلية التفاوض، التمثيل المتكافئ للأطراف، الجدول الزمني للمفاوضات، آلية تنفيذ الاتفاق النهائي، ضمانات التنفيذ).

وقالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام انهم يأملون في التوصل إلى جدول أعمال واضح في الجلسات الأولى يقبله جميع الأطراف. وأضافت أن وزير العدل ووزيرين آخرين سيشاركون في المحادثات. وقال أحمد جمعة الذي يمثل جمعية الميثاق المنضوية تحت لواء (الائتلاف الوطني) للجمعيات الموالية للحكومة وذات الطابع السني (أعتقد انه يجب ان نكون واقعيين ولا نقول ان هذا الحوار سيحل كل شيء). ودعا جمعة في تصريح لوكالة فرانس برس إلى (اتفاق الحد الأدنى) وإبقاء الموضوعات الشائكة إلى مرحلة أخرى، كما دعا المعارضة إلى الإقرار بأنها ليست وحدها في هذا البلد وقال (لدينا حجمنا الكبير وصوتنا وسقوفنا).