تمارس القوى الكبرى ضغوطاً هائلة على عرقلة قرارات مجلس الأمن؛ لقلب الموازين، وعدم إحقاق الحق. فعندما تكون تلك القرارات لصالح المسلمين، فسيكتفى حينئذ بالشّجب، والتنديد، أما إذا كانت لصالحهم، فإنها ستنفّذ بكل دقة. وتأمّل على سبيل المثال: ازدواجية المعايير في تطبيق قرارات مجلس الأمن فيما يخص دولة « مالي «، حيث طُبقت تلك القرارات بسرعة البرق، وذلك بالموافقة على التدخل الفرنسي؛ للقضاء على الإرهاب، بينما تسير بسرعة السلحفاة، عندما يتعلّق الأمر بما يحدث في سوريا منذ سنتين، وهو الأمر المحزن، الذي عبّر عنه وزير الخارجية التركي أحمد أوغلو، في الجلسة الختامية لمؤتمر الأمن في ميونيخ، متسائلاً: «لماذا كان هنالك قراران لمجلس الأمن خلال الخمسة أشهر الماضية للأزمة في مالي، ولم يكن هنالك قرار واحد لسوريا خلال العامين المنصرمين؟».

هذا النهج غير المتساوي، أضر بسمعة مجلس الأمن كهيئة قضائية موضوعية، ومستقلة، والذي مارس سياسة « الكيل بمكيالين «، تبعاً للتجاذبات السياسية، والتكتلات العسكرية، والمصالح الاقتصادية، والتلاقيات الفكرية، والثقافية. وما يحدث في سوريا، برهان واضح على أنّ مجلس الأمن، لم يمارس دوراً فاعلاً في سوريا؛ لإنقاذ شعبه المظلوم من أكبر إبادة بشرية يشهدها العالم، بعد أن اُستلبت إرادته، وتحطّمت قدراته المادية، والمعنوية، ناهيك عن تدمير بنية البلد التحتية؛ لينبئك الواقع عن كارثة دولية، تهدِّد الجميع بلا استثناء.

مثل هذه القرارات، تمثل تهديداً حقيقياً للسِّلم، والأمن، والاستقرار، دون رادع ضميري، أو أخلاقي. فمجلس الأمن لا يزال يواجه صموداً رهيباً، بسبب موقف دولتيْ روسيا والصين، اللتين تحميان حليفهما السوري من أي ضغوط، أو حتى فرض عقوبات. مع أنّ سوريا تمثل محوراً مهماً في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ومهمة مجلس الأمن الأساسية، كان يجب أن تكون لمنع حدوث نزاعات، وصراعات دولية، والعمل على تفادى حدوثها، وليس فقط التعامل معها بعد حدوثها ، وقبل أن تتفاقم، وتتسبب في إزهاق الأرواح، وتدمير الممتلكات، وهدر مقدرات العالم ، وتعريض الأمن، والسِّلم الدوليين للخطر، وتلك هي خارطة المملكة العربية السعودية، التي قدمتها لإصلاحات مجلس الأمن، أمام المؤتمر الوزاري الدولي الثالث، المنعقد في العاصمة الإيطالية روما قبل أيام.

المطلوب، أن تتوقف مثل هذه الازدواجية في التعامل مع هكذا أزمات، والتي تجري باسم المجتمع الدولي، كونه ينظر إلى الأحداث بعين واحدة، ولاحتوائها على كثير من المغالطات. فتحوّلت تلك المنابر الدولية إلى منابر، تتحدث باسم المصالح العليا للدول الكبرى. ثم إن تحقيق الاستقرار في المنطقة، لن يكون إلاّ بتطبيق منظومة قيم عادلة، تنحاز إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها، انطلاقاً من الالتزام بالمواثيق، والعهود الدولية.