منذ حوالي خمسة عشر عاماً كتبت مقالاً عن خصخصة الأندية السعودية، وذكرت فيه ان هناك صعوبات يجب إزالتها أولاً لأن ما ينطبق على المؤسسات الحكومية الأخرى من أسس ومعايير لا ينطبق على الرياضة في وضعها الحالي، وقد ذكرت بعض الفوارق التي تنفرد بها الرياضة وهي صعوبات في الحقيقة تقف أمام الإقدام على الخصخصة. ومما قلته إن الأنظمة الرياضية في الدول الناشطة في خصخصة الأندية الرياضية تختلف من حيث الأنظمة المعمول بها في الرياضة من حيث هيكلية الأندية، ومما قلته: إن علينا إجراء الكثير من التعديلات في أنظمة الرياضة أولاً حتى نضمن نسبة معقولة من نجاح الخصخصة لدينا.
وبما أنه لم يطرأ جديد على أوضاع وأنظمة الأندية لدينا وملكيتها وكياناتها فإن الأندية غير مهيأة حتى الآن لبدء خطوة الخصخصة (في رأيي).
- عقود اللاعبين المحترفين (محليين وأجانب) أصبحت تأخذ الكثير من الاهتمام من حيث المبالغ المدفوعة لكل محترف. الشيء المؤكد أن هناك الكثير من المبالغات في الأقيام المدفوعة، ولا أتفهم أسباب إخفاء الأندية للقيم الحقيقية المدفوعة لكل محترف، ربما يكون التباهي بعلو كعب النادي مالياً أحد الأسباب، مع ان تضخيم المبالغ في الصحف ليس في مصلحة الأندية لأنه يثير الغيرة والحسد في نفوس اللاعبين الآخرين المهضومين مالياً. والله المستعان.
