كارلو سيتشي - خاص بـ(الجزيرة):

ميلان- إن الجدل القائم والمتعلق بتحسين الحوكمة الاقتصادية ضمن منطقة اليورو يلقي بضوء جديد على ضعف النظام. لقد كان من الواضح انه بعد التوقيع على معاهدة ماسترخت سنة 1992 ان اتحاداً نقدياً دون شيء مماثل في المجال المالي لا يمكن استدامته على المدى الطويل وبعد ذلك وطيلة العقد الأول للعملة المشتركة تمت التغطية على هذا الخطأ الأساسي.

إن منطقة اليورو الان- والتي يوجد بها سياسة نقدية مركزية تحت إدارة البنك المركزي الأوروبي مع 27 سياسة مالية وطنية- قد اصحبت اضحوكة فيما يتعلق بالمنطق الاقتصادي ومنذ وقت مكبر توقفت بلدان مهمة مثل فرنسا والمانيا عن اخذ معاهدة الاتحاد الأوروبي للاستقرار والنمو على محمل الجد علما ان تلك المعاهدة كان من المفترض ان تضمن الانضباط المالي والتنسيق بين الدول الأعضاء.

لقد ساهم دخول اليورو في انعاش التجارة البينية بين الدول الأوروبية وانخفاض التضخم في العديد من الدول الأعضاء ولكن تم وبكل بساطة تجاهل الالتزامات المالية. لقد أصبح اليورو سريعا ثاني أهم عملة في العالم وأثبت انه بمثابة الدرع ضد الاضطرابات المالية الخارجية حيث زاد التفاؤل بشكل كبير وذهبت الحيطة - انعكس في عضوية سابقة لاوانها لدول مثل اليونان في منطقة اليورو بالإضافة إلى فجوة بين رتم توسيع الاتحاد الأوروبي والاندماج المؤسساتي.

أي بعبارة أخرى فإن صناع القرار في أوروبا تغاضوا في نهاية المطاف عن المتطلبات الرئيسة للاتحاد النقدي في منطقة اقتصادية متنوعة:

- ميزانية مشتركة كبيرة من أجل توفير البضائع العامة.

- انتقال الأموال من المناطق الأكثر ازدهارا إلى المناطق المتخلفة أو البائسة.

- بعض اشكال تبادلية الدين العام والتي يتم تنفيذها بموجب قواعد صارمة.

- فوق ذلك كله، بنك مركزي مع جميع الصلاحيات والأوراق المالية التي نحتاج اليها من أجل أن يكون مقرض الملاذ أخير.

إن احترام هذه الشروط سوف يؤدي بالطبع إلى اتحاد سياسي كامل ولكن المسيرة يمكن ان تكون تدريجية بدءا باتحاد مصرفي واتحاد مالي ومصرف مركزي يتمتع بوضعية المقرض كملاذ أخير- مقاربة وظيفية يمكن ان تكون أكثر قابلية للحياة من الناحية السياسية. ان البعض سوف يعارض المزيد من التضامن متجاهلين الحقيقة الأساسية بأن تعزيز الترابط في اتحاد نقدي يتطلب ذلك ومتجاهلين كذلك تأكيد معاهدة لشبونة على نموذج «السوق الاجتماعية» الأوروبي.

إن أي اتحاد نقدي لا يفيد جميع المشاركين فيه لن يستمر طويلا فبعد ازمة الديون السيادية لمنطقة اليورو تم تجنب التقصير عن الدفع عن طريق تأسيس آلية ترسيخ الاستقرار المالية الأوروبية (والتي تم استبدالها منذ ذلك الحين بآلية الاستقرار الأوروبية) وعن طريق ايجاد دور للبنك المركزي الأوروبي يعتبر اكثر عملية وقوة (الذي يتصرف مع المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي) و»الاتفاق المالي» الجديد يتوقع ادخال التزامات الدول الأعضاء المتعلقة بالميزانية العمومية - وتخفيض الدين العام إلى 60% من الناتج المحلي الاجمالي خلال فترة عشرين عام- في دساتيرها.

لكن أي تقييم للحكومة الاقتصادية الأوروبية يجب ان يقر بالطبيعة البطيئة والمتناقضة لعملية صنع القرار ضمن الحكومة حيث ان مفهوم مغلوط للمصلحة الوطنية مع تزايد حدة المشاعر المعادية للاتحاد الأوروبي والضغوط الانتخابية قد ادت إلى مقاربة تعتمد على الاستمرار ومن ثم التوقف يتخللها مصاعب الاسواق المالية. اذا نظرنا لهولاء طبقا لتلك المفاهيم فإن من الواضح ان الطبقة السياسية الأوروبية قد فشلت في ممارسة القيادة.

إن التحدي الآن هو تحدٍّ مضاعف: كيف يمكن التعامل مع الازمة المالية بينما نخلق مستقبلاً اقتصادياً اكثر اماناً من خلال حوكمة افضل. إن التركيز الزائد عن الحد على الصرامة المالية مع عدم وجود اجراءات لتحفيز النمو قد عززت اتجاهات الركود مما يضع المزيد من الضغط على الموازنات الوطنية والنسبة والتناسب بين الدين والناتج المحلي الاجمالي. ان هذا يزيد من تكاليف الاقتراض للحكومات المتأثرة مما يزيد من دوامة الهبوط.

إن أي حل دائم يتطلب من الأوروبيين ان يقروا بأنهم يواجهون الآن مشكلة مشتركة يمكن حلها فقط عن طريق تماسك اكبر وضمان مالي. يجب ان يصبح البنك المركزي الأوروبي بنكا مركزيا حقيقيا لأوروبا. ان النظام المصرفي الأوروبي يجب ان يتحول إلى اتحاد مصرفي على ان يكون البنك المركزي الأوروبي مسؤولا عن الاشراف التحوطي. يجب تطبيق الاتفاق المالي سريعا كما يجب الاستمرار في تحقيق تقدم فيما يتعلق بتنسيق السياسات المالية.

لكن الانضباط المالي يجب ان يرافقه سياسات لتطوير النمو علما انه دون النمو لا يمكن تحقيق موازنات متوازنة وتخفيض للدين. إن إستراتيجية اوروبا لسنة 2020 أقرت قبل عامين جزئيا ان تحسين الحوكمة الاقتصادية هي بداية جيدة مما يعطي الأساس «لاتفاق النمو» والذي تسعى إليه بعض حكومات الاتحاد الأوروبي.

إن الطريق لتحسين الحوكمة الاقتصادية الأوروبية يمر من خلال المؤسسات السياسية للاتحاد الأوروبي مع «المزيد من أوروبا» وهذا يفترض مسبقا تعزيز البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية وإلغاء سلطة الفيتو في المجلس الأوروبي. ان الطرح بأن تقوية المؤسسات المشتركة الأوروبية سوف يقلل من السيادة الوطنية يبدو طرحا ضعيفا للغاية لسبب بسيط وهو انه في عصر العولمة الاقتصادية اليوم فإن السيادة هي شيء ظاهري أكثر منه حقيقي.

بالتوازي مع تلك التغييرات يجب على القادة الأوروبيين ان يقروا علنا بأنه لو انهار اليورو فإن أوروبا سوف تعود بشكل سريع إلى تخفيض العملة التنافسي والحماية ضمن دول الاتحاد الأوروبي وسياسة التسول من الجيران وهي سياسات كانت واضحة في السبعينيات والثمانينيات. يجب توعية الرأي العام الأوروبي بأن زيادة التكاملية يعني ان استقرار سعر الصرف والاكتمال التدريجي للسوق الموحدة والتي ينطوي عليها اليورو سوف تفيد بحق جميع المشاركين.

إن الطبقة السياسية في أوروبا يجب أن تتحلى بالشجاعة من اجل اتخاذ الخطوات القادمة تجاه اتحاد أوثق. ان الثمن البسيط التي يجب ان تدفعه شعوب الدول لا يكاد يذكر مقارنة بالعواقب المحتملة للتراخي والكسل.

- عضو سابق في الاتحاد الأوروبي وأستاذ السياسة الاقتصادية الأوروبية في جامعة بوكوني في ميلان ونائب رئيس معهد الدراسات السياسية الدولية في ميلان ورئيس المجموعة الإيطالية للجنة الثلاثية.

حقوق النشر: بروجيكت سنديكت - يروب ورلد،2012.