واشنطن - د ب أ:

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقَّع على مشروع قانون يعتمد حلاً توافقياً، وافق عليه الكونجرس هذا الأسبوع؛ لتجنب ما يسمى بالهاوية المالية. ووقع أوباما الذي ينتمي للحزب الديمقراطي على تشريع يقضي بإنهاء التخفيضات الضريبية التي كانت أقرتها إحدى إدارات الجمهوريين الأمريكيين الأكثر ثراء؛ ليصبح مرسوماً بقانون، وتأجيل خفض الإنفاق للجميع بالتساوي لمدة شهرين بعد أن كان من المقرر البدء في تطبيقه أمس الأول الثلاثاء.

وكان الخبراء يخشون أن إنهاء التخفيضات الضريبية الممنوحة لجميع دافعي الضرائب وخفض الإنفاق سيوجهان معاً ضربة للاقتصاد، ويجعلانه يخسر أكثر من 600 مليار دولار، واحتمال أن يؤدي ذلك إلى ما وصف بالهاوية المالية، والعودة إلى دائرة الركود. لكن المفاوضات التي جرت في الدقيقة الأخيرة بمجلسي الشيوخ والنواب تمخضت عن هذا الحل التوافقي.

وفي السياق نفسه أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي وقَّع مساء الأربعاء القانون المتضمن التسوية حول الميزانية التي تسمح باستبعاد إجراءات تقشفية صارمة حالياً في الولايات المتحدة. وقال البيت الأبيض في بيان، نُشر الخميس، إن أوباما الذي يمضي حالياً عطلة في هاواي أصدر قانوناً حول دافعي الضرائب الأمريكيين لـ2012، الذي ينص على زيادة الضرائب على العائلات التي يتجاوز دخلها 450 ألف دولار، ويؤجل قرارات الإنفاق لشهرين.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس أصدر الخميس أيضاً قانوناً حول ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للسنة الجارية بقيمة 633 مليار دولار، وقال أوباما في بيان «وافقت على هذا القانون الدفاعي الأمريكي السنوي كما فعلت في السنوات الماضية؛ لأنه يسمح بتقديم دعم أساسي لأفراد الجيش وعائلاتهم، وبتجديد البرنامج الحيوي للأمن القومي يساهم في مواصلة الولايات المتحدة أقوى برنامج عسكري في العالم».