الرياض ـ يحيى القبعة :

أكد خبيران اقتصاديان أن معدلات التضخم الحالية تُعَدّ مقلقة، وغير متوافقة مع المؤشرات الاقتصادية في بلدان العالم، التي تتمتع بالمزيد من التحسن والاستقرار. وعزا الخبيران وجود مجموعة الترميم والإيجار على رأس المجموعات إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والأسمنت في الوقت الجاري، متوقعين أن ينخفض مؤشر التضخم مع نهاية 2012 إلى ما دون 5 %.

أكد المستشار الاقتصادي فادي العجاجي أن معدلات التضخم الحالية مرتفعة ومقلقة ولا تتناسب مع معظم المؤشرات الاقتصادية العالمية التي تشهد بعض التحسن ومزيداً من الاستقرار، وخصوصاً في مؤشرات الأسعار العالمية، وانخفاضاً نسبياً في معدلات التضخم في معظم الشركاء الرئيسيين للمملكة. متوقعاً أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون 5 في المئة قبل نهاية العام الجاري.

وعن عدم تفاعل نسبة التضخم لمجموعة الترميم والإيجار مع الأوامر الحكومية ببناء 500 ألف وحدة سكنية قال العجاجي: إن الدعم الحكومة لقطاع الإسكان لن يظهر تأثيره في الوقت الراهن على مجموعة الترميم والإيجار؛ وذلك نتيجة إلى فترة تنفيذ بناء المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة التي قد تستغرق فترة ما بين 2 و5 سنوات، والأرجح أن يظهر تأثير الدعم خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة. وأشار إلى أن المثير للقلق هو استمرار ارتفاع معدل التضخم في مجموع السكن وتوابعه رغم الركود النسبي الذي تشهده السوق العقارية في المملكة، ولاسيما مع تولد الضغوط التضخمية في معظم المجموعات الأخرى المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة.

ورجح المستشار الاقتصادي أن يكون أحد أهم الأسباب في ارتفاع معدل تضخم مجموعة الترميم والإيجار يعود إلى الطريقة التي تحسب بها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لمؤشر الإيجار. وتابع «تقوم المصلحة بجمع بينات العينة المكونة للمؤشر كل ستة أشهر؛ لذا فإن تأثير الكود الحالي للسوق العقارية قد يظهر خلال الأشهر الستة المقبلة».

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن أن ارتفاع مجموعة الترميم والإيجار واحتلال الصدارة من بين المجموعات الرئيسية ناتج من أحد أهم العوامل التي يعانيها المواطنون، وهي المسكن وارتفاع الطلب. كما أفاد بأن أسعار مواد البناء والأسمنت وكذلك الأيدي العاملة في الوقت الحالي بعد ارتفاع أسعار النفط كان لها الدور الكبير في زيادة نسبة تضخم المجموعة.

وأبان الخبير الاقتصادي أنه على المدى البعيد ستتفاعل مجموعة الترميم والإيجار بشكل إيجابي مع الدعم الحكومي الأخير لبناء الوحدات السكنية؛ وبالتالي تنخفض نسبة التضخم. مشيراً إلى أن مؤشر التضخم في المملكة سيواصل الارتفاع في المرحلة المقبلة، وذلك بنهاية الربع الثاني، وكذلك في نهاية الربع الثالث.

وذكر تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري أمس أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر فبراير 2012 سجَّل مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعـاً بلغت نسبته 5.4 %، وذلك بسبب الارتفاع الذي شهدته 7 من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية.

وسجَّل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 9.3 % في مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه، وكذلك سجّل ارتفاعاً بنسبة 8.1 % في مجموعة السلع والخدمات الأخرى، وارتفاعاً في مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 4.3 %.

كما شهدت مجموعة التعليم والترويح ارتفاعاً بنسبة 3.6 % ومجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 3.2 % ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 2.7 %، وكذلك مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 2.3 %، فيما بقيت مجموعة الرعاية الطبية عند مستوى أسعارها السابق، ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يُذكر.

وبلغ المؤشر 139.5 نقطة مقابل 139.1 لشهـر يناير عام 2012؛ ليعكس ارتفاعاً في مـؤشر شهـر فبراير بـلغت نسبته 0.3 % قياسـاً بمـؤشــر شـهـر يناير، فيما ارتفع المؤشر بنسبة 5.4 % في فبراير 2012م مقارنة بنظيره من العام الماضي 2011م.

وعزت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري ذلك إلى الارتفاع الذي شهدته 5 من المجموعات الرئيسية المكــونة للرقم القياسـي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية. وأوضحت أن مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفعت بنسبة 0.7 %، وارتفعت مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.5 %، وكذلك ارتفعت مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.2 %، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.1 %، ومجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.1 %.

وظـلت مجموعـات التـأثيث المـنزلي، الرعـاية الطبية، السلع وخدمات أخرى عند مستوى أسعارها السابق، ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يُذكر في فبراير الماضي.