القاهرة - مكتب الجزيرة:

بعد حوالي شهر من تعليق أعمالها استأنفت المحاكم الاقتصادية المصرية أعمالها أمس، بعقد العديد من الجلسات لفحص الدعاوي وإصدار الأحكام.

وقررت الجمعية العمومية لقضاة مستشاري المحكمة الاقتصادية بدء العمل في الجلسات وحجز الدعاوي للحكم وفحص طلبات أصحاب الدعاوى والتقارير الفنية الواردة من الخبراء، وقرروا إنهاء فترة تعليق العمل التي بدأت منذ الاعتراض على الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس المصري في 22 نوفمبر الماضي.

يُذكر أن المحاكم الاقتصادية بمصر هي محاكم متخصصة تفصل في منازعات تجارية واستثمارية، مواكبة لمرحلة الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، بهدف إزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي وسرعة حسم الدعاوى الاقتصادية المنظورة أمام القضاء.