أشير إلى ما ورد في محليات الجزيرة بتاريخ 1 صفر 1434هـ بخصوص مشكلة أحد المواطنين من أهالي القويعية الذي تم منحه قطعة أرض بنظام الوثيقة وصدرت الموافقة من الصندوق العقاري على إقراضه لكن تعرقل صرف الدفعات له بسبب عدم موافقة البلدية على إفراغ الأرض له إلا بعد إنجاز 80% من السكن وعدم موافقة الصندوق على صرف الدفعات له قبل رهن الأرض.... إلخ.. وأقول:

- مهما كان فهذا المواطن محظوظ جداً لحصوله على الأرض والقرض التي لا تزال في عداد الأحلام الجميلة لعشرات الآلاف من المواطنين في كل مدينة ومحافظة. وأذكر على سبيل المثال معاناة المواطنين في محافظة الرس من ذوي الدخل المحدود الذين كان آخر عهدهم بتوزيع الأراضي منذ عام 1413هـ.

- لا يبدو أن هناك تنسيقاً مسبقاً بين الشئون البلدية والصندوق العقاري يحدد متى يتم إفراغ الأرض بنظام الوثيقة ومتى يتم رهنها للصندوق منعاً لتأخير صرف الدفعات وما يترتب عليها من متاعب للمواطنين كان من الممكن تلافيها بالتنسيق المسبق.

- من الممكن أن يتم تحديد وقت الإفراغ بحيث يكون متزامناً مع عملية الرهن.. وأجدها مناسبة لتجديد المطابقة بإنشاء فروع للصندوق في المدن البعيدة عن الفروع الحالية للتسهيل على المواطن كما كان الحال في سنوات مضت وعدم تكليف المواطن بالسفر مئات الكيلومترات عبر طرق تعج بالحركة وبالحوادث المرورية المروعة لإنهاء إجراءات يمكن إنهاؤها في مقر إقامته كما في حال هذا المواطن الذي أضنته كثرة الترحال بين القويعية والرياض، كما أجدها مناسبة لمناشدة المسؤولين بإعادة تطبيق الإعفاء بنسبة 20% من القسط الذي استفاد منهم بعض المقترضين وحرم منه غيرهم بعد تطبيق نظام الحسم من الراتب.

محمد الحزاب الغفيلي