مكة المكرمة – سعود البركاتي:

أكد الشيخ يوسف الأحمدي رئيس مجلس إدارة شركة الأفكار السعودية للتنمية المحدودة وعضو لجنة التثمين العقاري في مكة المكرمة، أن التوسعة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمسجد الحرام، تأتي انطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة في هذه البلاد لخدمة الإسلام والمسلمين، وتسخير كل الإمكانيات والسبل لراحة الحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

ولفت الشيخ الأحمدي إلى أن التوسعة التي يشهدها الحرم المكي الشريف كأكبر توسعة منذ العهد النبوي حتى الآن، تحسب للملك الصالح، عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله، ولولا توجيهاته الكريمة ودعمه المستمر، لما شهد الحرم هذه التوسعة العملاقة.

وأشار إلى أن ما يحدث اليوم من إزالات ضخمة لعدد من الأحياء المجاورة للحرم، لصالح التوسعة، لأكبر دليل على الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين، وعزيمته الصادقة في تنفيذ هذا المشروع التاريخي، الذي يأتي تماشياً مع تزايد أعداد المسلمين في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تصل أعدادهم خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 2 مليار مسلم، بدلاً من مليار وستمائة مليون مسلم الآن.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة الأفكار السعودية عن جملة من الأفكار التخطيطية التي تبنتها شركته، من شأنها أن تعمل على زيادة تنظيمية لمنطقة الحرم والمشاعر المقدسة.

وبين الشيخ الأحمدي في لقاء مع «الجزيرة» أن القوة الإرادية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله تكمن في رغبته العاجلة في تطوير العاصمة المقدسة، لتمكين الحجاج والمعتمرين والزائرين من أداء نسكهم في أجواء ميسرة من خلال منظومة تطويرية متكاملة.

لافتاً إلى أن هذه القوة الإرادية، لديها عدد من الجهات التي تجسدها، وهي هيئة تطوير مكة المكرمة التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى وزارتي الشؤون البلدية والقروية والنقل، لا سيما أن تلكما الجهتين تعملان وفق اتجاه واحد لتحقيق الهدف المنشود وهو تطوير العاصمة المقدسة.

وبين رئيس مجلس إدارة شركة الأفكار السعودية، أن المبادرات المطلوبة لاكتمال رؤية خادم الحرمين الشريفين، تتمثل أولاً في تهيئة الشركات التي ستعمل على تنفيذ المشاريع التطويرية والخدمية في العاصمة المقدسة، تحت مظلة إنجاز الرؤية الملكية، فيما تضطلع وزارتا الشؤون البلدية والقروية بدور كبير في تنفيذ هذه المبادرة، وتعتبر هاتان الوزارتان أهم العناصر لتحقيق النجاح لا سيما وأنهما الجهتان المسؤولتان عن أعمال تلك الشركات.

وأضاف، أن هناك عناصر أخرى للمبادرة وأساسيات يجب توفرها، منها الطريق الدائري الخامس بمكة، بالإضافة إلى ربط المشاعر المقدسة بالحرم المكي بالقطارات، الميترو باص، طرق المشاة المتعددة الأدوار التي تتمثل فكرتها على إنشاء أربعة أدوار لكل طريق، ويتم توفير خدمة نقل معينة في كل دور، سواء قطار خفيف أو عربات القولف أو ممشى عادي، مع ضرورة التركيز على توفير دورات مياه بأدوار متكررة أيضاً يتم تخصيص كل دور لفئة معينة من الحجاج والمعتمرين، بالإضافة إلى توفير أكشاك لبيع السلع الغذائية والمشروبات، بحيث يتم تخصيص سلعة واحدة فقط لكل كشك، تفادياً للازدحام وحالات التكدس، مشيراً إلى أن تلك الطرق في حال تنفيذها ستعمل على استيعاب نحو 3 ملايين حاج وزائر في وقت وجيز.

بالإضافة إلى أن هناك فكرة تتمثل في إنشاء الطرق الإشعاعية حول الحرم المكي والمؤدية إلى باقي أجزاء مكة والمشاعر مع ضرورة الأخذ في الاعتبار عند إنشائها أن تكون قابلة للاستكمال في حالة زيادة النطاق العمراني.

ولفت إلى وجود فكرة تمت دراستها تضاف إلى الأفكار الأخرى، وتتمثل في إنشاء 100 مستوصف حول الحرم المكي، يتم ربطها بمستشفى رئيسي لاستقبال الحالات الطارئة لا قدّر الله، وتكون هذه المستوصفات تعمل في فترة المواسم بشكل فعلي، من خلال توظيف المتطوعين من الأطباء والكوادر الصحية، وتكون في جميع اتجاهات الحرم حيث لا يجد الزائر أو الحاج صعوبة في الوصول إليها عند الحاجة، بالإضافة إلى مقترح بإنشاء روضات للأطفال حول الحرم، يتم فيها توظيف عناصر نسائية مؤهلة، بالإضافة إلى دورها الكبير في تخفيف الزحام داخل الحرم، وهذه الروضات ستعمل أيضاً على تقليص نسبة البطالة بشكل كبير بين أوساط خريجات أقسام الروضة من الجامعات والكليات.

وأكد الشيخ الأحمدي أن فكرة إنشاء 4 مركزيات حول الحرم ذات فعالية كبيرة، بدلاً من منطقة مركزية واحدة أو اثنتين، حيث تكون تلك المركزيات ضمن مشروع تطوير منطقة الحرم.

وأشار إلى جانب مهم يتعلق بالأحياء العشوائية حيث هناك أساسيات في تطويرها يتطلب توفيرها، أبزها إيجاد منطقة جاهزة بديلة لمناطق العشوائيات في العاصمة المقدسة قبل البدء في عمليات الإزالة، لا سيما أن شركة البلد الأمين التابعة لأمانة مكة المكرمة لديها أرض بمساحة 60 مليون م2 في منطقة البوابة، وهي قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من سكان المناطق العشوائية التي سيتم العمل على تطويرها.

وأكد على ضرورة أن تعمل وزارة المالية بالتنسيق مع شركة البلد الأمين لاستلام المواقع المخصصة للمرافق الحكومية والخدمات ضمن المساحة المحددة بـ60 مليون م2 ويتم توزيعها على الجهات المعنية، وقبل عملية الإزالة للأحياء العشوائية، والمشتملة على مواقع الدفاع المدني، ومراكز الشرط، والمستوصفات والمستشفيات والمدارس والحدائق والمرافق العامة الأخرى، حيث سيسهل ذلك عملية تأهيل تلك المناطق.

وتساءل الأحمدي، لماذا لا تسلم تلك المواقع الآن لوزارة المالية، لدفع عجلة التنمية، مما يعطينا سرعة للتنمية بمعدل ألف كيلو في الساعة، متمنياً من شركة البلد الأمين أن تعمل على تقدير الأرض المخصصة لها اليوم، وتحدد سعر المتر وتعمل على تأسيس شركة مساهمة تكون قيمة السهم الواحد عشرة ريالات وتخصص هذه الأسهم لذوي الدخل المحدود من سكان مكة المكرمة، وكذلك للسكن الميسر كشرط أساسي، حيث سيكون بإذن الله في حساب شركة البلد الأمين ما يقدر بعشرة مليارات ريال بعد شهرين فقط من إعلان المساهمة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية لذوي الدخل المحدود وبهذا يتم قطع الطريق أمام ارتفاع أسعار الأراضي الذي تسبب في حرمان أعداد كبيرة منهم من السكن.

وبين الأحمدي أنه في حال تنفيذ هذه الأفكار التي تشتمل على الطرق الإشعاعية، القطارات والمترو باص، والطرق الأربعة الخاصة بالمشاة، التي تربط المشاعر بالحرم، وإعطاء كل شركة من شركات التطوير أرضاً بديلة في منطقة البوابة وفق آليات واتفاقيات يرونها، ستكون هناك قوة وأمان في ضخ رؤوس الأموال الكبيرة من البنوك المحلية والشركات العاملة في مجال التطوير العقاري، وستسهم في تسريع التنمية بشكل كبير وفعال، وسوف تكون هناك بيئة جاذبة لشركات التطوير العقاري، وبهذا نحقق رغبات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين في قراره وتطلعاته، وتمنح هيئة تطوير مكة المكرمة داعماً قوياً بإذن الله.