لم تمض أشهر قليلة على حادثة انفجار شاحنة نقل الغاز في شرق الرياض؛ التي تسببت في أضرار بشرية ومادية فادحة؛ حتى تفاجأنا بحادثة اشتعال شاحنة بنزين على طريق الجبيل الدمام المكتظ بالسيارات؛ ما أدى إلى إغلاقه بعد اشتعال النيران على طول الطريق في مشهد مروع عكس حجم الأضرار المتوقع حدوثها نتيجة حوادث شاحنات الوقود؛ والبتروكيماويات.

لقد تابعنا بشغف (بحكم الانتماء) خبر تصنيع أول سيارة بالمملكة، ثم تبعه بنحو أسبوع خبر توقيع اتفاقية لتصنيع إحدى السيارات الفارهة بالمملكة، وهذا يُذكِّرني بتاريخ محاولات جذب شركات تصنيع السيارات لتجميعها بالمملكة منذ الستينيات الماضية، حيث رُخص لشركة GM بتصنيع نوع من سياراتها الوانيت أو Pick Up بمدينة جدة، وتسلمت الشركة الأرض اللازمة، وقامت ببعض أعمال البنية التحتية، إلا أن الشركة تراجعت (وسط الطريق) بسبب تخفيض التعرفة الجمركية آنذاك، والتي كانت آنذاك على ما أعتقد 30% بحجة أن المشروع سيكون غير اقتصادي، والمشروع كان مبنياً على فكرة تجميع فقط Complete Knock down أي أن القيمة المضافة للمشروع جد محدودة (إن وجدت)، كما أن عدم وجود صناعة لقطع وأجزاء السيارات والتي تربو على الـ 2000 قطعة غير موجودة آنذاك، وكان ذلك عندما كانت الإدارة العامة للصناعة والكهرباء تابعة لوزارة التجارة والصناعة قبل تحويلها إلى وكالة للصناعة بنفس الوزارة.. ثم بدأت محاولات أخرى من قِبل وزارة الصناعة والكهرباء بالاتصال بكل من شركة Ford أيضاً لتصنيع البك أب ثم Nissan و Toyota أيضاً لنفس الغرض واعتذرت كل تلك الشركات بحجة عدم جدوى المشروع اقتصادياً، وفي إحدى زياراتي للمشاركة في أعمال اللجنة السعودية - اليابانية المشتركة قرأت في إحدى الجرائد العالمية المشهورة (Herald Tribune) خبر ترخيص الحكومة الهندية لإحدى الشركات اليابانية بإقامة مشروع لتجميع السيارات، وبطاقة تبدأ بـ 2500 وحدة.

ودهشت للخبر والسبب كيف يكون مجدياً تصنيع 2500 وحدة بالهند، ولا يكون إنتاج 60000 وحدة مجدية بالمملكة.. وكان الرد من الجانب الياباني أن السوق السعودي مفتوح، ولا يحتاج الاستيراد إلى ترخيص وكان ذلك في الثمانينيات الماضية.. (وهذا «أي السوق المفتوح» على فكرة كان إحدى نقاط الضعف في مفاوضات انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية)، كما أضافوا بأنه لا يُوجد لدينا قاعدة لصناعة المكونات الرئيسة للسيارات.. علماً بأنه يُوجد صناعة للحافلات وسيارات النقل الكبير، سبقَ إنشاؤها من قبل كل من شركة الجميح (حافلات) وشركة الجفالي (ناقلات كبيرة مرسيدس) إضافة إلى صناعة الصهاريج (الوايتات) وكذلك (القلابات).

جدير بالذكر أنه منذ سنوات صدر قرار مجلس الوزراء الموقر على إنشاء خمسة مجمعات صناعية، أحدها لصناعة السيارات تقوم بصناعة أجزاء السيارات في مكان واحد لتسهيل صناعة تجميع السيارات باعتبارها صناعة أساسية تقوم عليها (أو تقوم على) صناعات أخرى، فلدينا مصانع للحديد والصلب وقريباً سيبدأ إنتاج الألمنيوم ومن خامات سعودية وصناعة البلاستيك الهندسية وصناعة الفايبر جلاس والدهانات وكلها من لوازم صناعة السيارات، إضافة إلى الأجزاء والمكونات الأخرى مثل الفلاتر وزجاج السيارات والبطاريات، ونتمنى وضع خطة تهدف إلى تصنيع 50 % من مكونات السيارات على الأقل في مجمع السيارات.. وبالتالي ينشأ مئات بل قد يكون آلاف المصانع لقيام هذه الصناعة الأساسية. لقد فاتني الإشارة إلى أن إنشاء المجمعات الصناعية ومنها صناعة السيارات نتاج جهود عدة وزارات وهي الصناعة، البترول، والمالية وهي أيضاً الجهات التي أعدت الإستراتيجية الصناعية والتي لم يبدأ تنفيذها بعد، رغم مضي عدة سنوات على إقرارها.

بهذه المناسبة أود أن أشير إلى تفتت جهاز الصناعة بعد إلغاء الوزارة، وأصبحت وكالة الصناعة بإمكانياتها الحالية أقل من جهاز إدارة الصناعة والكهرباء قبل نحو 40 عاماً.. ومع ذلك لا بد من شكر جهود هيئة المدن الصناعية التي أصبحت تقوم بمعظم أعمال وكالة الصناعة، ومن ذلك إعداد الفرص الاستثمارية.

وإلى حلقة قادمة - بإذن الله - موجهة إلى معالي (الوزير النشيط) للتجارة والصناعة (أعانه الله) عن بيئة الاستثمار وقطاع الأعمال بالمملكة.

* خير الكلام ما قلّ ودلّ

- القول المأثور: لا خير في أمة لا تلبس ما تصنع، ولا تأكل ما تزرع.

- التوطين الشغل الشاغل للوطن والمواطنين، ففي تصريح لمعالي وزير العمل أن 85% من العاطلين البالغ عددهم نحو مليونين.. 85% منهم نساء مما يعني أنه يجب معالجة التوطين بطريقة مختلفة من حيث النوعية والنشاط وغيرها من الأمور.

- قرارات التوطين التي لا تبنى على أسس علمية اقتصادية واجتماعية يسبقها توعية بثقافة العمل لا يمكن نجاحها وستكون عائقاً للتنمية الاقتصادية.. لا بد من عمل إستراتيجية توطين لكل قطاع ولكل نشاط على حدة ووضع حد للعمالة السائبة (وأخطارها الاقتصادية والاجتماعية بل والأمنية)، فالتأمينات تقول لدينا نحو 6 ملايين عامل.. كما يُوجد عدد مماثل من العمالة السائبة وغير النظامية وتباشر أعمالاً ممنوعة مثل العمل بالتجارة والتستر.

والله الموفق.