القاهرة - مكتب الجزيرة:

عقد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة اجتماعاً برئاسة الدكتور سعد الكتاتني رئيس الحزب لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة ورؤية الحزب حول المشهد السياسي الحالي. وقال الدكتور فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذي للحزب إنه تمت مناقشة رؤية الحزب لتعديلات قانون الانتخابات والتشريعات التي سيتم طرحها من خلال مجلس الشورى، الذي تنتقل إليه سلطة التشريع بعد إقرار الدستور. مضيفاً بأن أعضاء المكتب بحثوا أيضاً ملامح الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، ومشيراً إلى أهمية الانتهاء من قانون الانتخابات الجديد.

وحول إمكانية تحالف حزب الحرية والعدالة مع القوى والأحزاب الأخرى خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال إسماعيل إن هذا الكلام سابق لأوانه. فيما قال الدكتور عمرو دراج القيادي بحزب الحرية والعدالة إن الاستعداد للانتخابات كان في مقدمة مناقشات الاجتماع، دون التعرض لأسماء المرشحين الذين سيخوض الحزب بهم الانتخابات المقبلة، موضحاً أنه من المبكر حسم أسماء المرشحين، لحين انتهاء الوحدات والقواعد الحزبية من رفع ترشيحاتها لأمانات الحزب بالمحافظات.

من جانبه كشف الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، عن وجود اتجاه قوى داخل الجبهة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة على المقاعد الفردية والقوائم الانتخابية بقائمة واحدة، مؤكداً أن الانتخابات البرلمانية القادمة لن تكون أمراً سهلاً. وأضاف بأن هناك نية للاندماج بين أحزاب الجبهة، مضيفاً بأن ذلك سيتطلب عملاً شاقاً، سواء من الناحية القانونية أو من الناحية التنسيقية. فيما أكد الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية أن جبهة الإنقاذ الوطني ستحسم قضايا سياسية عدة الفترة المقبلة، من بينها التعامل مع الدستور الجديد وما سيخرج من تشريعات عن مجلس الشورى.

من جهة أخرى أعلن مجلس القضاء الأعلى في مصر استنكاره الشديد للاعتداء الذي وقع على نادي القضاة ورئيسه المستشار أحمد الزند، الذي تعرض لاعتداء أثناء خروجه من مقر النادي من جانب عدد من الأشخاص؛ ما أسفر عن إصابته بكدمات في وجهه، نُقل إثرها إلى المستشفى وتلقى العلاج، فيما تمكن القضاة وأعضاء النيابة العامة من إلقاء القبض على ثلاثة من المتهمين. وقررت نيابة قصر النيل بالقاهرة حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيق. وكان الزند قد ذكر أمام تحقيقات النيابة أنه تعرض للاعتداء حال خروجه من مقر نادي القضاة. وقال محمد صبحي رئيس اللجنة القانونية لحركة شباب 6 إبريل الحاضر مع المتهمين إن التحقيقات كشفت عن مفاجأة من خلال أقوال نائب مأمور قسم شرطة قصر النيل الذي استدعته النيابة لسماع أقواله، حيث قال إن من كان خارج مقر نادي القضاة هم 5 أشخاص فقط ولم يلحظ مع أي منهم أي سلاح، وأن دوي إطلاق النار الذي سمع في المنطقة كان مصدره من داخل نادي القضاة. وطالب صبحي بانتداب قاض للتحقيق في الواقعة، مؤكداً أن النيابة العامة طرف في القضية حيث وقع الحادث إثر تجمهر عدد من أعضاء النيابة، وفي مقدمتهم المستشار الزند بسبب عدول النائب العام عن الاستقالة، وهو ما استفز عدد من المناصرين للنائب العام الجديد.