الجزيرة - سعد العجيبان:

مجلس للخدمات الصحية يفقد السيطرة على قطاعات عدة.. 70 % من قراراته غير نافذة.. تصويت.. فتصويت.. فتصويت.. حال توصية رفع المستوى التنظيمي لمجلس الخدمات الصحية إلى مجلس أعلى للخدمات الصحية برئاسة خادم الحرمين.. التصويت الأول جاء مجهضا لذات التوصية.. والثاني على إعادتها للجنة يباريه في الاتجاه.. الثالث أقر اعتماد النص الوارد للحكومة.. بزيادة صلاحيات مجلس الخدمات الصحية الحالي.. عضو رأى أن زيادة الأجهزة الحكومية يؤدي إلى ترهلها.. وآخر يستشهد بكثرة المجالس العليا ويتساءل: هل وقف الأمر على مجلس الخدمات الصحية؟!.. وآخر لا يرى حاجة لجهة بيروقراطية جديدة.. وزيرا صحة يؤيدان المجلس الأعلى.. ومن الصحة إلى بنك تسليف وادخار حاد عن هدفه بحد (الوصف).. تحول للقروض الاجتماعية وتجاهل نظيرتها الانتاجية.

عضو رأى الادخار صفراً.. أزعجته 7 سنوات تكررت بها الأعذار.. فالعوائق غير مقنعة.. ومن داخل القبة إلى خارجها.. إلى العمل.. وإلى قصة دعوة وزيرها لأعضاء الشورى للقاء خاص.. تشويه غير مبرر للهدف.. دعوة لاقت التلبية.. تعديل 20 مادة وفقرة في نظام العمل.. تحديد جديد لساعات العمل في القطاع الخاص.. تلويح بزيادة أيام الإجازة الأسبوعية في ذات القطاع.. الأحد كان مختلفا داخل القبة وخارجها في جلسة الـ75 برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

مجلس الخدمات الصحية

حيث رفض مجلس الشورى رفع المستوى التنظيمي لمجلس الخدمات الصحية إلى مجلس أعلى للخدمات الصحية يرأسه خادم الحرمين الشريفين. وجاء رفض المجلس على التوصية في أعقاب مناقشة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة ضمن تقرير بشأن اقتراح رفع المستوى التنظيمي لمجلس الخدمات الصحية إلى مجلس أعلى للخدمات الصحية يرأسه خادم الحرمين الشريفين وتعديل المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام الصحي، بهدف رفع مستوى المجلس لتكون له السلطة العليا المهيمنة والمسؤولة عن كافة شؤون الصحة وما تقدم لها من خدمات والإشراف عليها وتصريف أمورها والتنسيق بين مؤسساتها الحكومية والخاصة.

د. العبود: ترهل للجهاز الحكومي

عضو المجلس د. فهد العبود عارض التوصية مستشهدا بتوجه العالم أجمع إلى تصغير الجهاز الحكومين، وذلك بسبب انتشار التقنيات الحديثة وتفعيل برامج الحكومة الإلكترونية للاستفادة من معطيات التقنية ورفع كفاءة العمل في القطاع الحكومية وزيادة انتاجية موظفي الدولة وتقليل الإجراءات الطويلة في المعاملات الحكومية.

ورأى د. العبود أن تعدد وكثرة الأجهزة الحكومية يؤدي إلى انتشار البيروقراطية، وترهل الجهاز الحكومي، مما يترتب عليه تعطيل التنمية الإدارية، ومزيد من الإجراءات البيروقراطية التي تستهلك الوقت والجهد معاً.. وتكون عبئاً على الدولة والمواطن في ذات الوقت.

هل نوجد مجلساً أعلى لكل قطاع!!

وأضاف أن معظم المجالات ذات أهمية بالغة، فهل يعني ذلك أننا سنوصي بمجلس لكل مجال من المجالات العلمية والعملية برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، ورأى أنه كان من المفترض أن توصي اللجنة بإعادة هيكلة وزارة الصحة بما يتناسب مع العصر ومواكبة تقديم الخدمات الصحية بطريقة حديثة وعصرية بحيث تصبح الوزارة مشرفا ومرجعا ومشرعا للخدمات الصحية وتطبيق التأمين الصحي وتكون المستشفيات مقدمة للخدمات الصحية، مما يحفز المستشفيات للتنافس فيما بينها وتقديم الأفضل للمرضى.

الشيخ السعدان اتفق مع مقترح الحكومة

من جانبه لم يتفق عضو المجلس معالي الشيخ محمد السعدان مع اللجنة فيما أوصت به.. وقال إن أمامنا مجلسي الخدمة العسكرية والخدمة المدنية ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى قد قصر إصدار الأنظمة واللوائح على هذين المجلسين.. وبالتالي إنشاء مجالس عليا يوكل إليها إصدار اللوائح هذا يخالف هذه النصوص، خاصة أن النظامين المذكورين قد نصا على أن تعدل الأنظمة بما يتفق مع هذين النظامين في المجال التشريعي.. ولذلك فإن مقترح الحكومة المقدم إلى المجلس والقاضي بأن يكون مجلس الخدمات الصحية برئاسة وزير الصحة وعضوية الوكلاء المختصين في الجهات الأخرى.

د. فاضل: لا حاجة لجهة بيروقراطية جديدة

في حين عارض العضو المهندس سالم المري التوصية نظير الكلفة الإضافية وما تنتجه من تضييع لاختصاصية الوزراة، فيما رأى العضو د. صدقة فاضل الاكتفاء بوجود وزارة كبرى وهي وزارة الصحة، وكذلك مجلس الخدمات الصحية يشرف على الخدمات الصحية في المملكة ولا حاجة لإنشاء جهة بيروقراطية جديدة واشغال خادم الحرمين الشريفين بمهام اضافية.. وهناك توجه في وزارة الصحة للأخذ بالتأمين الصحي التعاوني وتعميمه على كافة المواطنين.. وإن تم ذلك يجب أن تتفرغ الوزارة للاشراف العام على تنظيم وسير الرعاية الصحية في المملكة.

القاضي: هل وقف الأمر على مجلس الخدمات الصحية!

عضو المجلس أ. حمد القاضي أيد التوصية متكئا على شكوى ضعف الخدمات الصحية وبالتالي فإن رفع مجلس الخدمات الصحية إلى مجلس أعلى يصب في هذا الهدف.. واستشهد بمخرجات المجلس الأعلى للتعليم العالي.. مؤكدا أنه مجلس غير استشاري.. وإنما ترفع قراراته للملك ومن ثم يتم الموافقة عليها.. بينما مجلس الخدمات الصحية يعد مجلسا استشاريا وقراراته غير نافذة.. ووزير الصحة مسؤول عن وزارته فقط بينما هناك جهات أخرى مسؤول عنها وزراء آخرين.. لكن عندما يكون مجلسا أعلى للخدمات الصحية مرتبطا بالملك.. كالمجلس الاقتصادي الأعلى.. والمجلس الأعلى للتعليم العالي وغيرها الكثير.. يكون الوضع افضل.. وتساءل هل وقف الأمر على مجلس الخدمات الصحية!!

د. الحازمي: 70 % من القرارات لا تنفذ

من جانبه علق الدكتور محسن الحازمي رئيس اللجنة حول مداخلات الأعضاء بالاستشهاد بوجود 14 مجلسا أعلى للمملكة بمختلف المجالات، فليس هناك ضرر لانشاء مجلس أعلى للصحة.. وهي على جانب كبير من الاهمية وربما يفوق بعض المجالس الاخرى. وحول مطالبة العضو الدكتور فهد العبود بإعادة هيكلة وزارة الصحة أشار د. الحازمي الى ان وزارة الصحة تقوم بتقديم الخدمات الصحية بنسبة 60% فقط، بينما الجهات الاخرى كالمستشفيات العسكرية والجامعية ومستشفيات تابعة لرئاسة رعاية الشباب وغيرها تقدم ما نسبته 40%.

وزيرا الصحة أيدا مجلساً أعلى

وأكد د. الحازمي أن وزراء الصحة السابق والحالي استشعرا أهمية إنشاء تشكيل مجلس أعلى حتى تكون قراراته فاعلة وسارية على جميع الجهات التي تقدم خدمات صحية وفي نفس السياق أيد المندوبون للقطاعات الصحية الأخرى أهمية هذا المقترح قد خرج عندما استضافتهم اللجنة.. وأساس المقترح قد خرج من مجلس الخدمات الصحية وذلك لأن 70% من قراراته لم تنفذ على أرض الواقع.

د. المشيقح: الوزارة غير مهيمنة على القطاعات الصحية

وبادر د. عبدالرحمن المشيقح عضو لجنة الشؤون الصحية بالتأكيد على أن وزارة الصحة لا تهيمن على جميع الخدمات الصحية في المملكة، ولابد من وجود مجلس يصدر السياسات العليا لهذه الخدمات.. والوضع الحالي لمجلس الخدمات الصحية لم يحقق الهدف الذي أنشئ من أجله لأنه لا يملك صلاحيات ملزمة..

آل الشيخ يدعم التوصية

في غضون ذلك بدا معالي رئيس المجلس مؤيدا للتوصية حين علق على مداخلة د.المشيقح بقوله إنه أورد نقطة هامة.. وهي أن وزارة الصحة ليست مهيمنة ومسيطرة على قطاعات صحية كثيرة جدا.. وهي تقوم بالخدمات الطبية ولذلك انشاء المجلس كما اقترحت اللجنة يعالج هذه الجزئية.

إسقاط التوصية

وقد خضعت التوصية للتصويت فحصلت على 64 صوتا مؤيدا (لم يؤهلها للمرور) مقابل 47 صوتا معارضا، فطلب رئيس اللجنة التصويت على إعادة التوصية للجنة فحصلت على 39 صوتا مؤيدا مقابل 73 صوتا معارضا، ليطلب عدد من الأعضاء بعد ذلك التصويت على النص الوارد من الحكومة بتعديل المادتين 16 و17 من النظام الصحي بما يسمح بزيادة اختصاصات مجلس الخدمات الصحية وتوسيع صلاحياته، لتحصل على 81 صوتا مؤيدا مقابل 29 معارضا.

بنك التسليف والادخار

وفي جانب آخر استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1432-1433هـ، حيث رصدت اللجنة في تقريرها استمرار البنك في تأدية مهامه الهادفة إلى تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً من خلال تقديمه لخدمات متعددة للأفراد من ذوي الدخول المنخفضة وللمنشآت الصغيرة والناشئة عبر قروضه الاجتماعية والإنتاجية وتفعيل دوره في مجال تمويل ودعم ورعاية المنشآت.

ودعت اللجنة إلى ضرورة تدعيم البنك بالكوادر المتخصصة، وتأسيس آليات عمل ولوائح تنفيذية تتناسب مع طبيعة برامجه، وإيجاد أنظمة حاسوبية ومعلوماتية داعمة للكادر البشري، كما رأت اللجنة أن هناك تزايداً ملحوظاً في دعم البنك للمشاريع النسائية ما يتطلب معه تفعيل أقسامه النسائية وزيادتها في مختلف فروعه.

وتبنت اللجنة التوصية الإضافية التي كان قد تقدم بها عضو المجلس الأستاذ سعود الشمري التي تقضي إلغاء أحد شروط التقدم للحصول على قرض الذي يتضمن ألا يكون المتقدم مالكاً لأي منشأة خلاف المطلوب تمويلها أو شريكاً في مشروع آخر وقت التقديم، وبررت توصيتها بأن هذا الشرط يقصي ملاك الأنشطة التجارية وإن كانت بسيطة من الاستفادة من خدمات الصندوق، مع أن الإقراض الذي يقدمه لابد أن يعتمد على الجدوى والكفاءة، كما أن الغرض من الإقراض هو تنشيط المنتجات الاقتصادية الوطنية.

د. الشيخ: البنك تحول للقروض الاجتماعية

عضو المجلس د.سعيد الشيخ رأى أن التوسع الكبير في الاقراض تركز بشكل أكبر من السنوات السابقة على القروض الاجتماعية على حساب القروض الانتاجية، وبينما زادت القروض الاجتماعية من 3.5 مليار ريال في العام 1431-1432هـ لتصل نحو 15.7 مليار ريال، انخفضت في المقابل القروض الانتاجية من 0.9 مليار ريال إلى 0.3 مليار ريال لتتدنى نسبة القروض الانتاجية من اجمالي القروض الى 2.1 %.. وهي لربما أدنى نسبة وصلت إليها القروض الانتاجية في اجمالي القروض خلال العشر سنوات الماضية.. وأرجع البنك هذا الانخفاض الى تحديث وتطوير لائحة تمويل المشروعات الصغيرة والناشئة وتطوير البنية التحتية للنظام البنكي.. وهذا محل استغراب.. إذ إنه كان من المفترض أن يعمل هذا التحديث إلى زيادة جاذبية القروض الانتاجية ومرونة الاجراءات لا أن يكون سببا في هذا التراجع الحاد.. ليتحول البنك بالكامل لنشاط القروض الاجتماعية.. وهنا لا أقلل من أهمية القروض الاجتماعية.. لكن أيضا القروض الانتاجية هي الاخرى مهمة وهي أحد أهداف تأسيس هذا البنك من توفير التمويل للمنشآت الصغيرة المهنية والخدمية وغيرها

لخلق فرص العمل في ظل معدلات البطالة المرتفعة.. وأستطيع القول إنه ليس هناك جدية حقيقية في تفعيل هذا الدور رغم تكرار القرارات الصادرة من مجلس الشورى في هذا الخصوص للعديد من السنوات الماضية.

وملاحظتي الثانية تتعلق بدور البنك في تشجيع التوفير والادخار.. الذي يعد أحد المهام الرئيسية للبنك.. ففي كل تقرير نجد فقرة تؤكد أنه تم تطوير هذا الجانب بشكل جزئي.. ومع ذلك لا نرى أثرا على أرض الواقع سوى التعاون مع بعض الجهات الدولية وتبادل الزيارات.

أيضا قضية استثمار البنك 790 مليون ريال في سوق الاسهم المحلية ولم يوضح التقرير الهدف من هذا التوجه خاصة انه لم يأت مترابطا مع أي برنامج للادخار والاستثمار للمواطنين في هذا الجانب.

م. الزكري: سبع سنوات دون إنجاز!!!

من جانبه قال عضو المجلس م. عبدالمحسن الزكري إن نظام البنك السعودي للتسليف والادخار صدر بالمرسوم الملكي رقم م-34 وتاريخ 1-6-1427هـ وكان من مهامه تقديم قروض دون فائدة للمنشآت الصغيرة تقديم قروض اجتماعية دون فائدة والقيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة، لكن الاهم من ذلك هو العمل على تشجيع التوفير والادخار للافراد والمؤسسات في المملكة وايجاد الادوات التي تحقق هذه الغاية، الادخار في المملكة يعتبر (صفر).

الكثير لا يعرفون معنى الادخار

ومضى م. الزكري في القول إن الكثير من المواطنين للاسف لا يعرفون معنى الادخار ولا يوجد اجهزة في الدولة اليوم سواء في القطاع الخاص او العام تهتم بالادخار، يوجد كثير من السيولة لدى الكثير من المواطنين، لكن مع الاسف لا يوجد من يرعى هؤلاء.. كما ان المواطنين لا يقبلون على ما يسمى بالودائع بالبنوك الاخرى بسبب انها ربا.. وبالتالي تبقى اموال لديهم فلا يوجد مكان للاستثمار.

بينما في جميع دول العالم توجد بنوك وأجهزة ترعى الادخار وتعطي المواطن نسبة معقولة وبالتالي يكون المواطن يستطيع ان يرفع استثماره لدى هذه الجهات، وبكل اسف بنك التسليف والادخار منذ سبع سنوات ونحن نحاول تفعيل شأن الادخار فيه دون جدوى.. ودرسنا في الشورى 7 تقارير.. وكان الجواب يصلنا في كل مرة.. كما ورد لنا في التقرير الحالي على لسان مدير عام البنك أما فيما يخص المهمة الرابعة المتمثلة في تشجيع التوفير والادخار فإن تجربة المملكة فيها حديثة ولا يوجد لها سوى برامج قليلة جدا ومحدود.. وبالتالي فإن هذه المهمة تعتبر جديدة على بيئة المملكة.. نحن نعرف هذا الأمر.. لكن مهمة مدير عام البنك خلق والعمل على هذه الفرص.. وعلى الرغم من ان هذه المهمة انيطت بالبنك بموجب الأمر السامي (منذ سبع سنوات) الا ان مؤسسة النقد تشترط على البنك الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط الادخار.. ومن المؤكد ان تطلب منك الجهة المشرفة على جميع البنوك هذا الامر.. لكنه ليس عائقا.. والمجلس لا يقبل هذا الامر.. فلو كان الامر يتعلق بعام او عامين ممكن قبوله لكن سبع سنوات!!!.. واستغرب ان يأتي الينا مدير عام البنك في كل عام ويكرر علينا هذا الكلام دون اجراء.. والمجلس لا يقبل ذلك... ولا ينتظر ان يأتي المسؤولين بمثل هذه الاعذار لعدم الانجاز.. فالمواطن الذي لديه 100 او 200 ألف ريال اين يذهب باستثماره.

تقرير وزارة الخارجية

وفي شأن آخر وافق المجلس على قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة واقتراح الحلول العاجلة له.

جاء ذلك عقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء على تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1432-1433هـ، حيث أقر المجلس توسع وزارة الخارجية في مجال الدبلوماسية العامة التي من شأنها مخاطبة الشعوب للتعريف بوجهة نظر المملكة تجاه القضايا والمستجدات السياسية.

كما وافق المجلس على زيادة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية والثقافية التي تواجه المملكة التي رافقت بعض التطورات السياسية في المجال الإقليمي والدولي، وكذلك لمواجهة التحركات السياسية والثقافية التي تقوم بها بعض القوى الإقليمية المناهضة لسياسة المملكة وتوجهاتها، وأن تولي وزارة الخارجية ظاهرة الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية والمشكلات الأمنية التي تحدث في دول عدة اهتماماً أوسع وعليها التوسع في رصد التطورات السياسية في الدول التي تعاني من أزمات سياسية، ومساندة بعثات المملكة في الخارج على التعامل مع الكوارث الطبيعية والمشاكل الأمنية، إضافة إلى قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة واقتراح الحلول العاجلة له.

تملك غير السعوديين للعقار

كما وافق المجلس على العقوبات المقترحة لمخالفي حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م -15 وتاريخ 17-4-1421هـ، إثر استماعه لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء على المقترح.

كود البناء السعودي

كما وافق المجلس على مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء، والمكون من 15 مادة يؤكد على ضرورة تحديث الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد كل خمس سنوات لضمان السلامة والصحة العامة. ونصت إحدى مواد مشروع النظام على أن الكود يطبق على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، كما سيطبق على المباني القائمة في حال ترميمها أو تغيير استخدامها أو توسعتها أو تعديلها.

لائحة الحقوق المالية للخدمة المدنية

كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح لتعديل المادة 53 من لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والمقرة بالأمر الملكي رقم أ-28 وتاريخ 20-3-1432هـ الذي قدمه عضو المجلس المهندس إحسان عبدالجواد بموجب المادة 23 من نظام المجلس.

ويهدف المقترح إلى توفير مبلغ مالي مكافأة للموظف عند انتهاء خدماته لأسباب التقاعد أو الوفاة أو العجز الصحي يعينه على تكاليف المعيشة له ولأسرته ويتوافق مع ما قدمه من خدمات للقطاع الحكومي، واستمع المجلس إلى رأي الأقلية داخل اللجنة بشأن الموضوع.

وقال أحد الأعضاء إن المقترح لم يحدد بشكل واضح المادة المراد تعديلها وأن هناك لبساً في إحالة المجلس على المادة، وقد وافق المجلس على أن يعاد الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة ومن ثم العودة للمجلس بتقرير متكامل.

قصة دعوة وزير العمل للأعضاء

في جانب آخر علق معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد على تداعيات دعوة وزير العمل لعدد من أعضاء المجلس لعقد لقاء خاص، حيث أكد أن مجلس الشورى ليس له علاقة إطلاقا في الموضوع.. ولكن الدعوة موجهة لعدد من الأعضاء بصفتهم الشخصية.

وحمل موقف د. الحمد إلى قراءة أصل الخطاب الوارد من معالي وزير العمل إلى أحد الأعضاء أمام الإعلاميين خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس أمس.. وفيما يلي نص الدعوة:

سعادة الأستاذ الدكتور محمد آل ناجي.. عضو مجلس الشورى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رغبة من وزارة العمل في الاستفادة من الخبرات الوطنية المتخصصة ونظرا لما تتمتعون به من تراكم في التجارب والخبرات وثراء معرفي واسع وآراء سديدة ننشد الاستفادة منها..

يسعدني دعوتكم لحضور اجتماع خاص للتباحث والتشاور معكم بخصوص المبادرات المقبلة لوزارة العمل وكذلك عرض مستجدات سوق العمل السعودي.

شاكرا لسعادتكم تلبية الدعوة وأتطلع للقائكم.. مع أطيب تحياتي.

وزير العمل عادل بن محمد فقيه

د. الحمد: لا أدري كيف شوهت الدعوة!!

وتساءل د. الحمد عن لحاق تشويه بالدعوة (على حد وصفه) وأخذها طابعا آخر.. مشيرا إلى أن عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي أحد الأعضاء المدعوين بصفتهم الشخصية ولا أعتقد أن هناك ما يضير من ذلك.

د. آل ناجي: سألبي الدعوة

عضو المجلس د. محمد آل ناجي أعلن أنه سيلبي الدعوة مؤكدا حرص جميع أعضاء المجلس على تطوير العمل في الأجهزة الحكومية وأي أمر يتعلق في مصلحة الوطن والمواطن سنعمل جاهدين على تحقيقه سواء في هذا الاجتماع أو غيره.

وأكد حرصه وزملائه على هذا الهدف.. مبينا أنه وفي شأن دعوة وزير العمل سيعملون على أن تهيئة فرص عمل مناسبة للمواطن في القطاع الخاص وغيرها من الأمور ذات الصلة.

قرار الـ(2400) لم يعرض على الشورى

من جهة ثانية أكد مساعد رئيس المجلس د. فهاد الحمد أن موضوع قرار الـ2400 لم يعرض على مجلس الشورى، مشيرا إلى أحقية أعضاء الشورى كمواطنين في إبداء رأيهم بشكل شخصي. وقال د. الحمد إن قرار الـ2400 صدر من مجلس الوزراء منذ أكثر من 14 شهر ولم يصدر من وزارة العمل أو وزيرها، مؤكدا أن للعضو حقا أن يتحدث في أي شيء باعتباره الشخصي أما المجلس فله آلياته وعمله.

تعديل في نظام العمل

وحول موضوع تعديل نظام العمل الخاضع للدراسة حاليا من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس بين رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي أن هناك مجموعة من التعديلات على نظام العمل بواقع ما يزيد على 20 تعديلا تشمل تعديلات عدد من المواد وعدد من فقراتها.. من بينها ساعات العمل في الاسبوع في القطاع الخاص وعدد أيام الإجازات الاسبوعية وما زال الموضوع تحت الدراسة في اللجنة.