جدة - عبدالقادر حسين:

طلبت وزارة الحج من شركات مؤسسات العمرة طباعة الباركود (معلومات المعتمر من سكن وتنقلات وبالتحديد اسم الفندق وفترة البقاء فيه)، باستيكر لاصق على جواز سفر المعتمر؛ لكي يتسنى للوزارة الرجوع لتلك المعلومات والتأكد منها عند نشوب خلاف بين المعتمر والشركة السعودية.

وتباينت وجهات النظر بين مؤيد معارض حول ذلك.

وقدر الخبير السعودي في اقتصاديات الحج والعمرة أحمد بن شيخ بافقيه إنفاق 6 ملايين معتمر بأكثر من 35 مليار ريال، تشمل (تذاكر السفر، السكن، الإعاشة، المواصلات والتنقلات، وخلافه)، واصفاً قرار طباعة الباركود بالإيجابية في حفظ الحقوق للطرفين، ومتابعة تنقلات المعتمر، بينما الجوانب السلبية تكمن في صعوبة تطبيق القرار برمته دفعة واحدة، مقترحاً أن يتم التدرج في التطبيق؛ حتى يتسنى لشركات العمرة ووكلائها المعتمدين حول العام متابعة التطبيق من قِبل رؤساء المجموعات في الدول التي بها مجموعات كبيرة وتدريب الموظفين لديها.

وكشفت الإحصاءات الصادرة من الجهات ذات العلاقة أن عدد الذين وصلوا إلى المملكة بتأشيرة عمرة بلغ ستة ملايين معتمر، وأن الذين لم يعودوا إلى بلادهم بعد تأدية المناسك أقل من 11 ألف معتمر حتى 30 ذي القعدة الماضي، وليس (25) ألفاً كما نُشر.

وحذَّر بافقيه من التساهل مع المخالفين الذين يمكثون من موسم العمرة لأداء مناسك الحج، ويتسببون في أضرار واسعة لشركات ومؤسسات العمرة في المملكة والبلاد القادمين منها.

وقال بافقيه: بعد موسم الحج 1433هـ كنت جالساً عند أحد مسؤولي وزارة الحج الموقرة بمكة المكرمة، نتناقش حول سلبيات العمرة للعام المنصرم، وكيف نستطيع تفاديها وتطويرها مستقبلاً، وفجأة دخل علينا مدير مكتبه يقول إن هناك المئات من المعتمرين المتخلفين قد أدوا فريضة الحج، ويريدون تسهيل أمور عودتهم دون تأخير، وإلا فالعواقب وخيمة. خرجت إليهم، فوجدتهم يعتقدون بل مقتنعين بأنهم على حق، متغافلين التخلف والضرر الذي لحق البلاد والعباد بسببهم، وخصوصاً شركات ومؤسسات العمرة السعودية ووكلاءها المعتمدين حول العالم.

وتابع: المصيبة الأكبر أنه تتم خدمتهم على أكمل وجه، ويكتفى بأخذ البصمات منهم قبل السفر فقط. قلت لهم إنكم قمتم بأضرار جسيمة، وتسببتم في إيقاف شركات العمرة السعودية ووكلائهم حول العالم، وخالفتم أنظمة المملكة العربية السعودية، وبسببكم فقد الكثير من الموظفين أعمالهم هنا في السعودية وهناك في دولكم، وسوف يكون هناك عقاب رادع لكم لأن (مَنْ أَمِن العقاب أساء الأدب)، ولكنهم تبسموا وقالوا: (نحن وأمثالنا نسمع منذ سنين ذلك، ولكن أنتم لا تعرفون ماذا تقولون أو تفعلون؟).

وأبدى الخبير السعودي استغرابه من جرأة هؤلاء المخالفين الذين لا يقدرون التسامح معهم.. وقال: تمنيت من المسؤولين بوزارة الداخلية السعودية، وخصوصاً إدارة الجوازات، أن تسن قانوناً لتطبيق الغرامة والسجن على هؤلاء المتلاعبين؛ حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر. وأردف قائلاً: كما طلبتُ منذ انطلاقة اللائحة التنفيذية من مقام مجلس الوزراء الموقر تنظيم العمرة بأخذ بصمة الأصبع من المعتمرين، وقد تم ذلك بعد سنين من المطالبة والمتابعة، بيد أنه يؤخر قدوم المعتمر نفسه المتبقي للحج لمدة خمس سنوات فقط، أما الذين ينوون البقاء فأرى أنه لا عقاب لهم سوى تركهم يعودون إلى بلدانهم بكل يُسر وسهولة، بل يجب أن يكون هناك عقاب رادع، متمثلاً في سجنهم أو تغريمهم وزيادة فترة المنع إلى (10) سنوات، وعمل ضمان نقدي من قِبلهم للوكيل الخارجي قبل قدومهم، إضافة إلى ضمان نقدي لأي معتمر لا توجد لديه وظيفة، ومناقشة آليات جديدة مع شركات ومؤسسات العمرة السعودية لوضع آليات جديدة وسهلة لمنع التلاعب.