بقلم: بنكاج غيماوات وستيفن إيه ألتمان:

أصدرنا مؤخراً مؤشر الترابط العالمي الصادر عن «دي إتش أل» للعام 2012، ضمن تقرير يرصد بُعد ونطاق التدفقات التجارية، وتلك المرتبطة برأس المال، والمعلومات والناس، في أرجاء 140 دولة مسؤولة عن نسبة 99 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ونسبة 95 في المئة من سكانها. وباللجوء إلى بيانات تم تجميعها ما بين العامين 2005 و2011، يضع المؤشر رسماً بيانياً لكيفيّة تطوّر العولمة منذ بدء الأزمة المالية. وفي ما يلي بعض الاستنتاجات التي لفتت القدر الأكبر من الانتباه:

- سجّل مؤشر الترابط العالمي تراجعاً حاداً خلال الأزمة المالية ما بين العامين 2007 و2009، وعلى الرغم من بعض المكاسب الطفيفة، لم يسترّد بعد ذروته التي حققها في العام 2007. وتجدر الإشارة إلى أن أسواق رأس المال تتفتت، ومع أن تداول البضائع شهد انتعاشاً قوياً منذ العام 2009، بقيت كثافة تداول الخدمات في حالة من الركود.

- تسجّل هولندا، الدولة ذات مستويات الترابط العالمي الأعلى على الإطلاق، ترابطاً يزيد بألف مرّة عن ذاك المسجّل في بوروندي، الدولة ذات مستويات الترابط الأدنى في العالم. وعلى صعيد إقليمي، تسجّل أوروبا مستويات الترابط العالمي الأعلى على الإطلاق، في حين أن أدنى مستويات الترابط تشاهَد في أفريقيا جنوب الصحراء. وصحيح أن الأمر مشجع، إلا أنّ دولاً في أفريقيا جنوب الصحراء سجّلت أكبر زيادة في مستويات الترابط العالمي ما بين العامين 2010 و2011.

- تتأثر مستويات الترابط العالمي في دولة ما بسياساتها المحلية والخارجية على حد سواء. وبالتالي، قد يسمح تحسين بيئة الأعمال المحلية بإحراز تقدّم ملحوظ باتّجاه تعزيز روابطها الدولية.

- تسجّل الصناعات تفاوتاً كبيراً في مستويي العولمة وأنماطها، على عكس المفهوم الذي لا يزال شائعاً، والذي يفيد بأن الأعمال على أنواعها كافةً تسجّل تكاملاً سريعاً خلف الحدود الوطنية.

ما الذي يجعل الأمر مهماً؟ يعود السبب إلى أنه من شأن ازدياد الترابط العالمي أن يساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات، فضلاً عن تسجيل منافع غير اقتصادية مختلفة. ولكن على الرغم من هذا الدليل، يكشف تقرير الحمائية الصادر عن «غلوبل ترايد أليرت» للعام 2023 أنه منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، تم تطبيق إجراءات مرتبطة بالسياسة التجارية تنطوي على تمييز أعلى بثلاثة أضعاف، بدلاً من إسهامها في التحرير أو في تعزيز الشفافية. وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات السياسة مطبَّقة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008.

لعل أهمّ القيم في تقرير كالذي يضمّ مؤشر «دي أتش أل» للترابط العالمي تكمن في اللمحة التي يوفّرها لكل دولة على حدة، إذ يوفّر بيانات وتحاليل ثابتة عن مستويات العولمة في كل دولة تقريباً. أما السبب، فيعود إلى كون هذه اللمحة عن البلدان تكشف مدى محدودية العولمة في الأماكن التي يوليها لها الناس أهمية – في الوطن – ما قد يسمح بإحراز تقدّم على صعيد النظر في المخاوف إزاء العولمة.

وعلى سبيل المثال، تعاني الولايات المتحدة مشكلة عجز تجاري كبيرة. ولكن عندما نقرّ بأن الولايات المتحدة لا تحل إلا في المرتبة 134 من أصل 140 دولة، على صعيد كثافة واردات السلع بالنسبة إلى إجمالي ناتجها المحلي، نتذكر أن عدداً كبيراً من المشاكل الاقتصادية نشأ في الداخل، ويتطلب حلولاً محلية.

(بنكاج غيماوات أستاذ في مجال الإستراتيجية العالمية في كلية «أي إي أس إي» للأعمال في برشلونة، ومؤلف كتاب «العالم 3.0: الازدهار العالمي وكيفية تحقيقه». أما ستيفن إيه ألتمان، فكبير مشاركي بحوث ومُحاضر في قسم الإدارة الإستراتيجية في كلية «أي إي أس إي» للأعمال»).