الجزيرة - الدمام:

يترقب القطاع الخاص الخليجي قمَّة قادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها العاصمة البحرينية، المنامة خلال الفترة من 24-25 ديسمبر 2012م؛ وهي بِكلِّ تأكيد آخر قمَّة تعقد خلال العام الجاري، حيث يأمل القطاع الخاص الخليجي أن تصدر القمَّة قرارات اقتصاديَّة وتجاريَّة تدعم مسيرة التنمية والبناء في دول مجلس التعاون. وتأمل القيادات التنفيذيَّة في القطاع الخاص الخليجي أن تُحدث قرارات القمَّة الخليجيَّة الاقتصاديَّة المرتقبة؛ والعالم على أعتاب عام 2013م؛ نقلة إستراتيجيَّة تسهم زيادة فعالية القطاع الخاص الخليجي في اقتصاديات دول المجلس وتحقق مزيد من المواطنة الاقتصاديَّة بين شعوب مجلس التعاون الخليجي. ولكن هذه النقلة الإستراتيجيَّة لن تحقق إلا من خلال معالجة كثير من العوائق التنظيميَّة والإداريَّة التي تحد من تحقيق هذه الخطوة، حيث يأمل القطاع الخاص أن يصبح شريكًا إستراتيجيًّا في صنع القرارات الاقتصاديَّة والتجاريَّة التي ترفعها اللجان الوزارية لقادة دول مجلس التعاون لإقرارها رسميًّا وتوجيه الجهات ذات العلاقة بسرعة التطبيق والتنفيذ سعيًا من القادة لتحقيق الوحدة الاقتصاديَّة بين دول المجلس، ربَّما ستشهد قمَّة المنامة المقبلة تبني قرارات داعمة لمبدأ المواطنة الاقتصاديَّة، خاصة أن دول الخليج تُعدُّ كتلة اقتصاديَّة قوية، إذ بلغ ناتجها المحلي في عام 2011 قرابة 1.4 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 29 في المئة مقارنة بعام 2010، وبنسبة نموٍّ حقيقيٍّ قدره 7.8 في المئة عام 2011م وذلك بحسب تقرير حديث أصدرته غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخرًا. مما يعني أن الاقتصاد الخليجي يمثِّل أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل، كما أن هذه الدول تلعب دورًا حيويًّا في استقرار أسواق النفط العالميَّة، وتمثِّل 40 في المئة من الاحتياط النفطي المكتشف، و23 في المئة من احتياط الغاز العالمي، وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط، لأنّها تُعدُّ أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25 في المئة من إجمالي الصادرات العالميَّة، كما تمتلك دول مجلس التعاون 630 مليار دولار من الاحتياط النقدي الرسمي ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجيَّة، تشمل موجودات صناديق الثَّرْوة السيادية. وبلغ مجموع صادراتها في عام 2011 نحو 956 مليار دولار بمقارنة بـ687 مليار في 2010، بينما بلغت الواردات في عام 2011 في حدود 578 مليار دولار قياسًا إلى 491 مليارًا عام 2010وبلغ فائض الحساب الجاري في عام 2011 في حدود 378 مليار دولار مقارنة بـ196 مليارًا في عام 2010، بينما قدرت الإيرادات الحكوميَّة في عام 2011، بنحو 548 مليار دولار، وبـ440 مليارًا عام 2010، بينما بلغت نسبة الرصيد المالي 11.6 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بـ7.7 في المئة عام 2010م.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الخليجي في عام 2012 بنسبة 32 في المئة ليصل إلى 389 مليار دولار، في مقابل 294 مليارًا في 2010. حسب تقرير غرفة تجاريَّة وصناعة البحرين. وتمتلك دول المجلس سوقًا موحدة قوامها نحو 40 مليون نسمة، ويبلغ متوسِّط دخل الفرد فيها نحو 25 ألف دولار.

وفي القطاع المالي، كانت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصات الخليجيَّة نحو 771 مليار دولار عام 2010، وإجمالي موجودات المصارف الخليجيَّة نحو 1.1 تريليون دولار، أما الودائع فتبلغ 701 مليار، ما يعني أنّها تمول نسبة كبيرة من الموازنات، يقدر حجم المشروعات الكلية قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي بتريليوني دولار.