يلتئم قادة دول الخليج العربية اليوم في المنامة عاصمة مملكة البحرين، وسط ترقب من أهل الخليج بخاصة ومن أبناء العروبة بعامة، لما عهد من الخليجيين اهتماماً بقضايا الأمة العربية.

قمة المنامة الثالثة والثلاثون اجتماع دوري سنوي يدرس فيه القادة ما بحثه وأعدَّه الوزراء المختصون من خلال اجتماعات اللجان الوزارية المتخصصة، ولذلك فإنَّ في كل قمة يتم إقرار العديد من القرارات والتوصيات التي تدعم مسيرة التعاون التي سارت عليها دول مجلس التعاون منذ أكثر من اثنين وثلاثين عاماً. ولهذا فإنَّ قمم مجلس التعاون لا تقتصر على الجوانب السياسية فقط، رغم أن طبيعة المرحلة وما تشهده المنطقة وبالذات ما يحيط بدول مجلس التعاون تفرض أن تخصص القمة جانباً كبيراً من وقتها لبحث ودراسة الملفات السياسية العديدة، مثل الوضع في سورية وقرب رحيل نظام بشار الأسد، وتطورات الأوضاع إيجابياً في اليمن، إضافة إلى بحث التدخلات السلبية والمرفوضة من قبل نظام ملالي طهران في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربية، وما سببته من إخلال في أمن واستقرار أكثر من دولة من دول الخليج العربية، إضافة إلى اختراقها للأمن والسلم الاجتماعي في دول عربية تؤثر أوضاعها الداخلية على استقرار دول الخليج العربية كالعراق واليمن ولبنان.

ملفات سياسية مهمة كالملف السوري وملف إيران بكل تشعباته وتفرعاته، من تدخلاتها في الشأن الداخلي الخليجي والعربي وسعيها إلى تصنيع أسلحة نووية ومخاطر إقامة مفاعل نووية غير محصنة أمنياً وبيئياً على الساحل الشرقي من الخليج العربي مع ملف اليمن أعطى انطباعاً بأن قمة المنامة ستكون قمة سياسية تهمش فيها القضايا الاقتصادية، وهذا قول غير صحيح ويطلقه من لا يعرفون كيفية عمل وسير جلسات القمم الخليجية.

إذ إن اجتماع قادة دول الخليج العربية والتي تهتم كثيراً بالقضايا السياسية سواء التي لها علاقة بأمن الإقليم، إضافة إلى انشغالهم بالقضايا العربية، إلا أنهم ومع هذا لا يهملون القضايا الأخرى وفي مقدمتها القضايا الاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والاجتماعية، إذ إن القادة -وكما ذكرنا في بداية الموضوع- يدرسون ما وضعه الوزراء واللجان الوزارية المختصة، وأنهم يبحثون ما تم تدارسه وبحثه طوال عام من قبل المتخصصين ليس في المجالات الاقتصادية فحسب بل هناك مسائل وقضايا تتعلق بتطوير المجتمع الخليجي وتوطيد العلاقات بين أبناء دوله وتعزيز مصالح المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في المجالات الصحية والاجتماعية، وجميعها مقدمة لقادة دول المجلس لإقرارها في القمة الثالثة والثلاثين التي يعتقد الكثير من الذين يتابعون العمل الخليجي بأنها ستكون آخر قمم مجلس التعاون كون القمة القادمة ستعقد تحت مظلة الاتحاد الخليجي.