كتبت كثيراً في هذه الجريدة وغيرها عن (ساهر) ونظامه الذي باركته إدارة المرور، بل ودافعت عنه، وكتبت أيضاً في هذه الجريدة مقالاً عن المرور على وجه الخصوص بعنوان

( المرور... وهيبته). كتاباتي عن ساهر المتكررة، لم تكن في إطار المطالبة بإلغائه على سبيل المثال كما يطالب البعض، بقدر ما كانت تطالب بإعادة صياغته وبلورته وفق آلية تخضع للتجربة المسبوقة بالتثقيف والتوجيه الإعلامي، وهذا هو أهم المهم، فيما لو كان المرور صادقاً في عزمه للحد من الحوادث ومطالبته وبقوة لاحترام أنظمة السير، لكن لمّا كانت الأهداف غير واضحة، اضطربت أمور ساهر ومعه المدافعون عنه من مسؤولي المرور على الأخص، واحتدم الجدل حول الاثنين معاً وبالذات ساهر، وحدثت حوادث طالت آليات ساهر نفسه ولا تزال، تحت إصرار المسؤول عن هذا النظام والمدافع عنه، ولم أكن لأعود للكتابة عن ذات الموضوعين، لولا تعرض (اسمي) للاستغلال من صاحب تأجير سيارات بمباركة من المرور علم أو لم يعلم، ونحن هنا نتحدث عن نظام وآلية، وهاكم القصة بكاملها يا سادة (المرور وساهر):

استأجرت سيارة لمدة يومين فجاءتني رسالة تفويض من المرور كالعادة، ثم سلمت السيارة خلال يومي التأجير، ولم تأتني رسالة إلغاء التفويض كالمتبع، فقلت لصاحب التأجير لماذا لم تأتني رسالة إلغاء التفويض، فقال لي تأتيك - إن شاء الله - فذهبت وسافرت خارج الرياض على سبيل الاطمئنان، ومضت الأيام والشهر والشهران، وفوجئت وأنا على جناح سفر يوم عرفة هذا العام 1433هـ لمحافظة الزلفي، برسالة تفيد بالتفويض بقيادة نفس السيارة، أي والله نفس السيارة، فقلت لعلّها عن طريق الخطأ، ولكن بعد مضي خمسة أيام، أخذت رسائل المخالفات المرورية تنهال على جوالي، فاضطربت أحوالي، اتصلت وقتها على مكتب التأجير ولا مجيب! واتصلت على المرور فقالوا ليس لدينا حل لك! يقولون اتصل على مركز الشرطة لإبلاغهم بذلك وتسجيل بلاغ، فاتصلت بمركز شرطة محافظة الزلفي حيث كنت، بهدف إبلاغهم بالمشكلة خوفاً من تسجيل مخالفات كبيرة أو جنائية، فلم أجد ثمة تعاون يذكر، يقولون لا بد أن تذهب للرياض وتقدم على شرطة الحي الذي استأجرت منه السيارة، فضاعت الطاسة وطفقت المخالفات تردني تباعاً عن طريق الرسائل الجوّالية ولا حول لي ولا قوة إزاء ذلك، طلبت من مرور الزلفي تعميم بلاغ لإيقاف هذه السيارة، لكن قوبل طلبي بالاعتذار، أصبحت ضحية نظام فاشل يخلق المشكلات ويساهم في تفاقمها، والسؤال الذي أطرحه على أصحاب المشروع الاستثماري البحت (ساهر) و(المرور) معاً ! لماذا لا يسجل تاريخ تسلُّم السيارة وتاريخ تسليمها لدى المرور عن طريق الربط الآلي مع محلات تأجير السيارات؟ قطعاً لدابر التلاعب المحتمل، وعلى فرض أن المرور يسجل هذين التاريخين - وهو بالطبع ليس كذلك - لماذا إذاً، تصل رسائل المخالفات المرورية للمستأجر بعد مضي مدة كبيرة من تسليم السيارة لهم، كما حدث معي شخصياً؟ وإذا كان التلاعب يحدث من قبل شركات ومكاتب التأجير غير الأمينة، لماذا لا تعاقب ويشهر بها في وسائل الإعلام ليتجنبها المستأجر؟ لا .لا. لا. أبداً، استغلال الأسماء، جريمة من العيار الثقيل، فالموضوع في غاية الأهمية، ومن الضرورة تدارك تبعاته من وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام، ليس كل مستأجر سيارة يقع ضحية لهؤلاء اللصوص، تسمح ظروفه بمراجعة المرور أو الشرط ومطاردة من سرق حقه، شخصياً بدأت أشك في محلات تأجير السيارات ومعهم المرور ومشروع ساهر وأربأ بهم - إن شاء الله - أن يكونوا شركاء في مثل هذه العملية الاستغلاية، نعم يحق لي الشك في ذلك الأمر، وأعلنها مدوية صريحة، طالما كنت ضحية من ضحايا هذا الاستغلال القبيح بشكل واضح لا لبس فيه، نحن نسلّم

(رخص القيادة) و(بطاقات الهوية الشخصية) و(بطاقات العمل) يعني مستندات رسمية مهمة جداً، لعامل أجنبي لا نعلم شيئاً عن سوابقه، يحصل على نسخ منها ولا ندري ماذا يعمل بها، بالله عليكم يا جماعة الخير من يحمي المستفيد من هذه الخدمة، ممّن فقد الأمانة؟ وكيف يسترد المسروق حقه في خضم هذه الآليات العشوائية ؟ نحن في عصر التقنية، كيف يطلب من المسروق في وضح النهار، الركض حول من سرقه يمنة ويسرة ؟ في وقت يمكن فيه حل المشكلات هاتفياً وآلياً، طالما أن الأمور موثقة، لكن اللصوص لا يحبذون التوثيق وعدوهم ذلك، سؤال يطرح نفسه، لماذا انتشرت مكاتب تأجير السيارات في بلادنا، كانتشار النار في الهشيم؟ نحن نعرف أن (الذيب ما يهرول عبث) الجواب لا يحتاج إلى ذكاء، ربما يكون ملّاكها أمناء شرفاء، لكن بعض عمالتها لصوصية محترفة، هذه دعوة لأصحاب القرار، لا بد من تشديد الرقابة على أصحاب هذه المهن العملية، وتمتين القبضة على المتهاون منهم والمتعاون معهم، فهم شركاء في الجريمة، فمثل ما حصل معي لا يخرج عن حالتين لا ثالث لهما، إما أن السيارة ذاتها يقودها أحد عمالة مكتب التأجير ذاته والتفويض الذي كان باسمي لم يلغ بعد! أو أن هذه السيارة تم تأجيرها لشخص آخر وذات التفويض لم يلغ بعد أيضاً، مما يعني أن أس المشكلة تدور حول (تفويض المرور) الذي يصل المستأجر عبر رسالة جوالية في حالتي (التفويض وإلغاء التفويض) ويبقى المستأجر (الضحية الضائعة)... ودمتم بخير.