توظيف المواطنين من خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة الذين يزداد عددهم عاما بعد عام هاجس لا يتوقف لدى قيادتنا الرشيدة، إذ نرى ذلك محل الاهتمام في الخطابات والتوجيهات الملكية، حيث وضع هذا الأمر ضمن الأولويات ومن أجل ذلك أنشئ العديد من الأجهزة الإدارية للتخطيط والتنفيذ في هذا المجال ومن ذلك مجلس الخدمة المدنية ووزارة الخدمة المدنية وصدر العديد من القرارات التي تهدف إلى زيادة الفرص الوظيفية ومن ذلك ما يلي:

القرارات والأوامر التي سبق أن صدرت بضرورة إحلال السعوديين بدل غيرهم في الوظائف العامة.

القرار المتضمن وضع سقف أعلى لعمل غير السعوديين في الوظائف الحكومية بحيث لا تزيد مدة التعاقد على عشر سنوات إلا في حالات استثنائية تتمثل في بعض الوظائف ذات الطابع العلمي أو الفني التي لا يوجد مواطن مؤهل لها حيث يتم التمديد لمدة محدودة وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

القرارات التي صدرت بإحلال السعوديين في العديد من المهن الحرة والمحلات التجارية والشركات والبنوك التابعة للقطاع الخاص.

القرار الذي صدر من مجلس الخدمة المدنية بإلغاء نظام التعاقد على العمل بالساعة في الوظائف العامة فهذا النظام وإن كان له العديد من الإيجابيات وبالذات في وقت الطفرة الاقتصادية، حيث ساعد الجهة الإدارية في توفير القوى العاملة بالمرونة والسرعة اللازمتين وساهم في توظيف أعداد كبيرة من المواطنين، إلا أن التوظيف بموجبه قد صاحبه بعض السلبيات ومن ذلك عدم وجود ضوابط دقيقة تضمن الموضوعية في اختيار الأفضل، كما أنه أدى إلى احتكار الوظائف عن تعيين الخريجين وترقية المستحقين.

القرارات الصادرة بالحد من تمديد خدمة الموظفين أو التعاقد معهم بعد بلوغهم سن الإحالة للتقاعد، ذلك أن تمديد الخدمة للموظفين الذين بلغوا سن التقاعد أو التعاقد معهم قد مر بعدة مراحل فقد كان من صلاحية الوزير الذي يتبعه الموظف البالغ سن التقاعد وذلك عندما كان هناك قلة في الكفاءات وأصحاب المؤهلات.

أما بعد تزايد المؤهلين والخريجين فقد انحصر تمديد خدمة الموظفين أو التعاقد معهم بعد بلوغهم سن التقاعد في أصحاب التخصصات العلمية والفنية وبعض الوظائف الإدارية ذات الطابع الإشرافي وذلك بعدة شروط وهي:

وجود ندرة في مؤهل أو تخصص الموظف الذي بلغ سن التقاعد.

وجود ندرة في خبرة الموظف الذي بلغ سن التقاعد لا تتوفر في أي من زملائه.

عدم وجود البديل المناسب لشغل وظيفة البالغ سن التقاعد سواء من داخل جهته أو خارجها، وذلك من حيث التأهيل أو الخبرة أو الشعور بالمسؤولية.

أن يتم التعاقد بمكافأة وليس على الوظيفة التي كان يشغلها المتعاقد معه إلا إذا كان التعاقد مع المتقاعد على أساس قيامه بعمل وظيفته.

ونعتقد أن تطبيق هذه الضوابط من قبل الجهات الإدارية بالموضوعية البعيدة عن الذاتية والمجاملة سوف يحقق سلامة عملية التمديد والتعاقد ويجعلهما محدودتين للغاية وذلك أن تمديد الخدمة والتعاقد اللذين يخالفان هذه الضوابط يؤديان إلى العديد من السلبيات الإدارية منها ما يلي:

أ- عدم التجديد والتطوير في أساليب إدارة الوظائف.

ب- قتل الحافز لدى الموظفين المجدين بسد الباب أمامهم في الترقية على وظائف زملائهم المتقاعدين.

ج- إيجاد نوع مما يعرف بالبطالة المقنعة عندما يتم التمديد أو التعاقد مع موظف لا يوجد حاجة ضرورية للتمديد أو التعاقد معه.

من ناحية أخرى قد يثور التساؤل عن كيف يؤدي تمديد خدمة هؤلاء أو التعاقد معهم إلى تضييق فرص التوظيف للخريجين الجدد.

وللإجابة على ذلك يمكن القول إنه بشغور وظائف هؤلاء المتقاعدين سوف يرقى عليها زملاؤهم الذين يلونهم في المرتبة الوظيفية ووظائف هؤلاء الذين ستتم ترقيتهم على وظائف زملائهم المتقاعدين سوف يرقى عليها زملاؤهم الذين يلونهم في المرتبة وهكذا حتى تشغر الوظائف المناسبة للخريجين.

وزارة الخدمة المدنية تقوم بدور كبير في شغل الوظائف الحكومية التي يطلب منها ذلك من قبل الأجهزة الحكومية ولذا فإن على هذه الأجهزة إبداء أقصى قدر من التعاون مع هذه الوزارة في هذا المجال، بحيث تقوم بإمداد الوزارة بكل الوظائف الشاغرة لديها غير المحجوزة لترقية المستحقين لكي تقوم هذه الوزارة بطرحها للمواطنين الذين يرغبون في الالتحاق بالوظائف العامة.

الإعلان عن وظائف البنود حيث يوجد أعداد كبيرة من الوظائف على بنود الوظائف المؤقتة والأجور والتشغيل والمستخدمين يتم التعيين عليها باجتهادات فردية قد يشوبها في كثير من الأحيان جوانب من عدم الموضوعية أو المحسوبية، ولذلك يطالب الكثير بضرورة وضع ضوابط عامة ومعلنة لشغل هذه الوظائف كأن يتم الإعلان عنها وإجراء مفاضلة لشغلها حتى تكون الفرصة متاحة للجميع تنفيذا للتوجيه الكريم الذي يشترط لتجديد العقود مع غير السعوديين على بنود التشغيل والصيانة والأجور وغيرها الإعلان عن وظائفهم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

خفض مدة التقاعد التي بموجبها يستحق الموظف أو الموظفة الراتب كاملاً بعد التقاعد من 40 سنة إلى 35 سنة فلو تم ذلك سيؤدي إلى خروج مئات الآلاف من العمل الوظيفي مما سينتج عنه شغور وظائفهم وتعيين الخريجين والخريجات على غالبيتهما.

الوظائف المعنية بنظافة وصيانة الأجهزة الإدارية والخاصة جمعيها أو غالبيتها مشغولة بغير سعوديين، فلو طرحت هذه الوظائف للمواطنين فقد يتقدم إليها أعداد كبيرة غير متوقعة وبالذات من غير ذوي المؤهلات.

تفاعل القطاع الأهلي فيما يتعلق بتوظيف المواطنين في شركاته ومؤسساته وتعاونه في هذا الصدد مع وزارة العمل التي تبذل جهودا مشكورة إذ لا تزال نسبة كبيرة من وظائف القطاع الأهلي الإدارية والفنية مشغولة بغير سعوديين.

فرص العمل بالمهن الحرة كالمقاولات والمحلات التجارية وسيارات الأجرة لا تزال مجالا واسعا ينتظرها السعوديون إذ يلاحظ أن ممن يمارس غالبية هذه المهن من غير السعوديين مع أن فيها دخولا مادية ربما تزيد عن دخول الوظائف.

إذا هناك مجالات واسعة من فرص التوظيف، لكن استثمارها بالشكل المطلوب وبما يخدم الصالح العام يحتاج إلى الشفافية والموضوعية وتغليب المواطنة والبعد عن الذاتية وتوخي مبدأ المساواة والعدالة.