الرياض - واس:

عقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس ورشة عمل مع شركات التطوير العقاري برئاسة معالي المشرف العام على مكتب سمو وزير الشؤون البلدية والقروية عبدالرحمن بن محمد الدهمش وبحضور أمناء الرياض ومكَّة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ووكيل وزارة الشؤون البلدية للتخطيط والبرامج وعدد من المسؤولين بالوزارة وممثلين لشركات التطوير العقاري.

وأوضح الدهمش أن الوزارة تسعى من خلال هذه الورشة إلى بحث ومناقشة موضوع إنشاء الشركات التابعة للأمانات والبلديات والعمل على إعداد تصور ليكون خريطة طريق تساعد جميع الأمانات والبلديات الراغبة في تأسيس شركات تابعة لها، من خلال وضع مجموعة من الضوابط والأسس بهدف دعم مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات والمهام البلدية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعوديَّة: «إن الشراكات البلدية ستهتم بإيجاد البيئة المناسبة للقطاع الخاص للإسهام في تنفيذ برامج وخطط الوزارة لتطوير المدن، مبينًا أن هناك الكثير من القضايا المهمة في التنمية تُعْنى بالبيئة وبالتخطيط والتطوير في وسط المدن، كما تواجه الوزارة تحدِّيات في تنفيذها وتمويلها».

وأشار إلى أن القطاع الخاص لديه الكثير من الإمكانات ليسهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في تنمية وتطوير هذه المشروعات وإيجاد بيئة مناسبة داخل المدن، موضحًا أن الشركات البلدية ستكون معنية بتقديم هذه الفرص في إطار استثماري وبيئة مرنة لإيجاد بيئة شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. وأفاد معاليه أن لدى الوزارة تجربتين على أرض الواقع وهما شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وشركة البيت الأمين في مكَّة المكرمة، حيث بدئ جني ثمارها ولله الحمد، مشيرًا إلى أن هاتين التجربتين سيبنى عليهما خلال الورشة، مفيدًا أنّه لتعميم هاتين التجربتين فيجب أن يقيم الوضع وينظر لما لدى الأمانات الأخرى من وجهات نظر. يذكر أن هذه الورشة تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم «297» القاضي بوضع مجموعة من الضوابط والأسس لتأسيس وتشغيل تلك الشركات التابعة للأمانات والبلديات، كما أنّه تَمَّ تحديد أدوار ومسؤوليات مُعيَّنة تمارسها الجهات الحكوميَّة المختلفة في هذا الصدد.