القاهرة – مكتب الجزيرة:

تقدم المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري مساء أمس باستقالته من منصبه، قبيل ساعات من إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد الذي ألغى منصب نائب الرئيس بعد إقراره نظاماً شبه رئاسي للدولة تقسم فيه السلطات بين الرئيس والحكومة ومجلسي النواب والشورى. وعلى صعيد متصل نفى مصدر مسئول في مجلس الوزراء المصري صحة ما تردد عن استقالة فاروق العقدة من رئاسة البنك المركزي. وكانت مصادر داخل القصر الرئاسي والتليفزيون المصري قد أشارت إلى أن فاروق العقدة تقدم باستقالته أمس للرئيس محمد مرسي، بعدما كان قد وضعها تحت تصرف الرئيس منذ نحو أسبوع. وقد أنهى أكثر من 25 مليون ناخب مصري في الحادية عشرة من مساء أمس الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء على مشروع الدستور، في حين بدأت عمليات فرز الأصوات بداخل مقار اللجان الفرعية بعد انتهاء عملية التصويت. وتم إعلان النتيجة داخل كل لجنة على حدة وإرسالها إلى اللجنة العامة التي تقوم بدورها بتجميع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وكانت المرحلة الأولى لعملية الاقتراع، قد جرت يوم السبت قبل الماضي، في 10 محافظات، وأسفرت وفقاً للنتائج غير الرسمية عن أن نحو 56.5% تقريباً قد وافقوا على مشروع الدستور، وأن 43.5% قد اعترضوا على مشروع الدستور.

"طالع دوليات"