موفد «الجزيرة» لقمة المنامة - علي سالم العنزي:

أكدت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة» أن القمة الخليجية الثالثة والثلاثين والتي ستقام في البحرين بعد غد الاثنين لن تشهد الإعلان عن الأسس التي سيبنى ويقام عليها الاتحاد الخليجي والذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في القمة السابقة التي كانت قد عقدت في العاصمة السعودية الرياض، وذلك لعدم انتهاء اللجان المتخصصة من دراسة كامل الجوانب المتعلقة بهذا الاتحاد ليتم الإعلان الكامل عنه، وليكون واضح للجميع ليتمكنوا من تنفيذه ونقله إلى أرض الواقع.

ورجحت المصادر أن الإعلان عن أسس التي سيقوم عليها الاتحاد والتي ستضعها الهيئة المتخصصة التي أوكل إليها درس المقترحات المعنية في شأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، حيث يستكمل المجلس الوزاري درس ما ورد في تقرير الهيئة المتخصصة وفقاً لذلك، وبمشاركة رئيس الهيئة، والرفع بما يتم التوصل إليه من توصيات إلى قمة للمجلس الأعلى ليتم الإعلان عن الانتقال من خلال قمة خاصة لذلك وستعقد في الرياض.

وأرجحت المصادر إن الهدف من تأجيل إعلان الاتحاد بين الدول الست لضمان تذييل جميع العقبات بين الدول الست ليتم الإعلان من خلال صوت واحد كما هو معروف عن دول الخليج العربي في مواقفها الموحدة.

وسيلتقي اليوم وزراء الخارجية بدول المجلس لعقد اجتماعهم التكميلي لإعداد جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين والذي يتضمن العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقارير المتابعة التي تتطلب إقرارها من مقام المجلس الأعلى وأخذ التوجيهات بشأنها، إضافة إلى بحث القضايا السياسية الراهنة الإقليمية والدولية. أما فيما يتعلق بالقمة التي ستعقد في البحرين من 23 حتى 25 من الشهر الجاري، فالدورة الثالثة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج تأتي في ظل أوضاع سياسية مضطربة في المنطقة العربية بأكملها‏, كما سيتم التركيز على جميع القضايا المؤثرة على مسيرة المجلس.

وسيناقش العديد من الملفات المهمة والشائكة والتي يأتي علي رأسها تحقيق تطلعات الشعوب الخليجية في الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية, وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والإنجازات التي تحققت وصولاً إلى المزيد من التعاون والتواصل والتكامل بما يحقق تطلعات الشعوب الخليجية.

وهناك مجموعة من القضايا التي يتم طرحها أمام قادة دول مجلس التعاون, حيث ستتطرق إلى الأوضاع السياسية الدولية والإقليمية, والشأن السوري بصفة خاصة.

وستحتل الأولوية على طاولة نقاشات القمة, كالعادة, الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية المترابطة بشكل وثيق ولا يمكن فصلها عن بعضها, وجميعها بذات مستوى الأهمية.. فلا يوجد اقتصاد مزدهر في غياب الأمن, ولا أوضاع سياسية مستقرة.

وسيكون من القضايا ذات الأولوية في أجندة القمة هي معوقات الانتقال من التعاون إلى الاتحاد، بالإضافة إلى طرق مواجهة التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لدول المنطقة عامة والخليجية على وجه التحديد.

إلى جانب ذلك ستحتل الأوضاع الاقتصادية لدول الخليجية, أهمية قصوى في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وأما القضايا الإقليمية التي ستناقشها القمة, فهي عديدة ومنها الأزمة السورية والطرق المختلفة لإنقاذ الشعب السوري من القتل يومياً, وكيفية الوقوف بجانب المعارضة السورية, والسبيل الأمثل لمساعدتها, ومستقبل الدولة السورية بعد حكم أسرة الأسد, وأهمية الحفاظ على وحدتها، وكذلك الأوضاع في غزة بعد العدوان الإسرائيلي عليها, وكيفية إعادة الإعمار مرة أخري, وتحقيق المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية, خاصة بعد حصول السلطة صفة «العضو المراقب» في الجمعية العامة للأمم المتحدة, والذي يعد دفعة قوية لتحقيق هذه المصالحة، كما ستطرح الأوضاع في مصر, وكيف يمكن مساندة الاقتصاد المصري في ظل اتهامات مباشرة من النخبة السياسية الجديدة لدول الخليج بأنها متباطئة في تقديم المساعدات المالية والاقتصادية لها، وتتم مناقشة ضرورة إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل, ومحاولة الضغط في المحافل الدولية على كل من إيران وإسرائيل لكي يلتزموا بالشروط والمعايير الدولية التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فقد ذكرت عدة مصادر أن قمة البحرين ستحقق نقلة نوعية أكثر من أي وقت مضى في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين دول الخليج.

وأضافت المصادر إن قمة المنامة ستشهد المزيد من القرارات الداعمة لمبدأ المواطنة الاقتصادية، حيث إن مرحلة التحديات التي تمر بها المنطقة تتطلب الاتجاه فعلياً باتجاه تفعيل هذه المواطنة وإزالة كل القيود التي لا زالت تقف حجر عثرة أمام تحقيق هذا الهدف الطموح بما يتيح للمواطنين في هذه الدول التنقل والإقامة ومزاولة كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية دون تمييز أو استثناء مما يؤدي إلى زيادة التلاحم بينهم وتعزيز مصالحهم المشتركة في إطار سوق خليجية مشتركة تكون قائمة فعلياً على أرض الواقع، علماً بان البيئة الإقليمية والعالمية التي تموج بالتفاعلات والمتغيرات تستوجب تسريع خطوات تكامل ووحدة البيت الاقتصادي الخليجي.

ودول الخليج تعتبر كتلة اقتصادية قوية إذ بلغ ناتجها المحلي في عام 2011 قرابة 1.4 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 29% مقارنة بعام 2010، وبنسبة نمو حقيقي قدره 7.8% عام 2011، ما يعني أن الاقتصاد الخليجي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل، كما أن هذه الدول تلعب دوراً حيوياً في استقرار أسواق النفط العالمية، وتمثل 40% من الاحتياط النفطي المكتشف، و23% من احتياط الغاز العالمي، وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط، لأنها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية.

وبلغ مجموع صادراتها في عام 2011 حوالي 956 بليون دولار بمقارنة بـ687 بليوناً في 2010، بينما بلغت الواردات في عام 2011 في حدود 578 بليون دولار قياساً إلى 491 بليوناً عام 2010.

من أولويات العمل الخليجي والتي يجب المباشرة في تنفيذها من خلال العمل على تنسيق اقتصادي بين دول مجلس التعاون تتوافر له كل مقومات النجاح لما لهذه الدول من اقتصاديات متشابهة، علماً بأن الإسراع في إقامة السوق الخليجية المشتركة كنواة للسوق العربية المشتركة هدفاً يجب أن تعطيه دول المجلس عنايتها القصوى باعتباره الوسيلة الناجحة لمواجهة التحديات الدولية على الصعيد الاقتصادي، والتنسيق الاقتصادي بين دول مجلس التعاون بالتوازي مع التنسيق السياسي والتنسيق العسكري ولا يمكن أن يتم واحد منها بمعزل عن الآخر، فالتنسيق والتكامل الاقتصادي يحتاج إلى حماية أمنية، كما أنها في الوقت نفسه دعم للخطط الأمنية ويشكلان معها حلقات مترابطة تهدف في النهاية إلى تحقيق الرخاء والخير للمواطن في هذه المنطقة.

دول مجلس التعاون تمتلك عدة مميزات تنافسية تجعلها واحداً من أكثر الاقتصاديات جاذبية للاستثمار العالمي، من حيث الموقع الإستراتيجي الفريد في منطقة التقاء قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا بالإضافة إلى امتلاك المصارف الخليجية ملاءة مالية كبيرة، تتمتع دول الخليج ببنية تحتية متميزة، تعتبر الأفضل على مستوى العالم، استمرار عملية الإصلاحات السياسية القانونية والتشريعية التي تقوم بها دول المجلس لمواكبة التطورات والمستجدات.