القمة الخليجية الثالثة والثلاثون، التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، تُعدّ اجتماعاً دورياً لقادة دول الخليج العربية محدد التاريخ والمكان، وسبق هذا الاجتماع الدوري سلسلة من الاجتماعات الوزارية المتخصصة التي أعدت العديد من القرارات والتوصيات التي سترفد مسيرة التعاون لدول الخليج، خاصة في القضايا الاقتصادية والأمنية والعسكرية؛ ولهذا فسوف تشهد قمة المنامة إقرار العديد من الإضافات، خاصة في هذه القضايا الملحة التي تكتسب أهمية في المرحلة الراهنة بعد المتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية.

ومع أن دول الخليج العربية لم تتأثر بما يحصل حولها إلا أنها مستهدفة، خاصة من دول لها حدود مشتركة بها، لا تُخفي حقدها وتآمرها على دول الخليج العربية؛ ما يستدعي اليقظة والحذر للحفاظ على الأمن والاستقرار لتأمين الإنجازات التنموية والوضع المتميز الذي يعيشه أهل الخليج؛ ولذلك فإن أبناء المنطقة جميعاً يركزون على معرفة ومتابعة ما يجري في المنامة؛ لأن المداولات والمباحثات التي يجريها القادة الخليجيون والوزراء المختصون تتعلق بمستقبل أبنائهم ومستقبل الإقليم الخليجي الواحد، الذي تفرض الحالة الراهنة وما يحيط بنا أن نسرع في خطوات التوحيد والاتحاد به، والانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد بعد أن استُنفدت المرحلة السابقة في تحقيق خطوات التعاون، ووضع بنية أساسية وقاعدة لإقامة كيان خليجي موحد، تتطلبه المرحلة الراهنة وما يشهده العالم أجمع الذي يتوجه للتوحد؛ فالعالم المعاصر لا وجود فيه للكيانات المتشرذمة والمنفردة، ويتعامل باحترام وتقدير مع التكتلات الإقليمية والجغرافية، التي تضيف قوة إضافية للكيانات الدولية مثلما تحقق للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأمريكي وتجمع آسيان، وغيرها من التجمعات الإقليمية العديدة.

قمة المنامة الحالية، وحسب ما كشف وزير خارجية الدولة المضيفة (مملكة البحرين) الشيخ خالد آل خليفة، لن تعلن التحوُّل إلى الاتحاد الخليجي؛ حيث تم الاتفاق على أن يكون إعلان إشهار وإقرار الاتحاد في القمة التشاورية القادمة التي ستُعقد في منتصف العام القادم في الرياض. ولكن، وبالرغم من أن إعلان الاتحاد الخليجي سيؤجَّل إلى ما بعد ستة أشهر فقط، إلا أن قمة المنامة ستُكمل وضع القواعد، وترسي أسس الاتحاد، من خلال استكمال خطوات العمل الاقتصادي كملف الاتحاد الجمركي والتكامل المالي ومراجعة أنظمة العمل المشترك الخليجي في المجالات المختلفة، خاصة في المجالين الصناعي والتجاري، من خلال تفعيل توصيات اللجان الوزارية المختصة.