دعوني أروي لكم تجربتين تربويتين ممتعتين من خارج حدودنا، كنت شاهداً على إحداهما.

في التجربة الأولى أنشأت إحدى المدارس قاعة لتكون محكمة، وهي لا تختلف في تصميمها وتجهيزها عن قاعات المحاكم المعروفة. يؤدي الطلاب دور القضاة والمتهمين والمحامين والشهود، مع تبادل للأدوار، فالطالب قد يكون متهماً اليوم وقاضياً في الغد، بحسب القضية المعروضة. والقضايا التي تعرض على هذه المحكمة هي قضايا طلابية سلوكية حقيقية من داخل المدرسة، وتلتزم إدارة المدرسة نظاماً بتنفيذ ما يتوصل إليه الطلاب القضاة من أحكام. يتعلم الطلاب هنا أساليب كشف الحقيقة والدفاع عنها وكشف التظليل والممارسات الخاطئة بمنطق العقل والنظام. في إحدى المرات استدعى الطالب القاضي مدير المدرسة لتقديم شهادته، ووقف المدير باحترام تام أمام الطالب القاضي (لا أحد فوق القانون).

أما التجربة الثانية فقد رغب طلاب يدرسون مقرر التربية الوطنية التقدم إلى السلطات المحلية بطلب تركيب إشارة مرورية في تقاطع خطير مجاور للمدرسة. بعد التنسيق المسبق مع معلمهم وإدارة مدرستهم، تعرف الطلاب أولاً على بنية جهاز حكومتهم المحلية، ثم أعدوا تقريراً مصوراً عن خطورة التقاطع على حياة الطلاب، قابلوا عمدة المدينة وتحاوروا معه، ثم قابلوا مدير المرور ورئيس البلدية وعرضوا أمامهم تقريرهم بغرض إقناعهم بتركيب إشارة مرورية، ثم استثمروا وسائل الإعلام المحلية المختلفة لكسب دعم وتعاطف الناس مع قضيتهم وتحقق لهم ما أرادوا.

لعل مثل هاتين التجربتين تدفعنا إلى إخراج مدارسنا من نمطيتها وتقوقعها على نفسها لكي تعد طلاباً يتحملون مسؤولياتهم مستقبلاً تجاه إصلاح مجتمعهم.