هل غاب الإنسان عن مشاريعنا, هذا هو السؤال الذي أريد له أن يكون مفتوحاً ومعلقاً.... هناك مشاريع بمليارات الريالات: طرق برية وقطارات ومدن حضارية وشواطئ. نهضة عمرانية في كل بقاعنا باستثناء بعض من مشاريع تحسين أوضاع الفرد واقتصاد الأسرة.
غابت وزارة الشؤون الاجتماعية عن هذا الدور وأصبح مفهوم تحسين أوضاع الفرد والأسرة يقتصر على الضمان الاجتماعي والمعاقين والأرامل والأيتام في حين أنها مناطة في رعاية الأسر جميعها وتحديدا أصحاب الدخول المنخفضة التي تمثل شريحة واسعة من المجتمع.
وزارة العمل تحولت إلى مركز معلومات وإحصاءات عدد البطالة من الذكور والإناث وعدد العمالة المنزلية والانشغال كثيرا في قضية الخادمة والسائق وكأن قضايانا توقفت على الخادمة والسائق.
وزارة الإسكان دخلت في ظلمة ونفق البحث عن الأراضي والدراسات والخطط والإستراتيجيات ونسيت أن مشاكلنا تتمحور حول الإسكان وبصورة عاجلة.
وزارات ثلاث: الشؤون الاجتماعية، والإسكان، والعمل. مسؤولة عن أساسيات المواطن: البطالة والسكن والدخل. فهي بالواقع غائبة عن المشهد الحضاري التي تعيشه بلادنا، جميع القطاعات تعلن عن مشروعات وتعلن عن أرقام عقودها العالية, والدولة تضخ في صناديقها ومخصصاتها المليارات سنويا باستثناء الوزارات الثلاث المسؤولة في الأصل عن الدفاع عن استحقاقات المواطن من عيش كريم وضمان اقتصادي يتناسب ومشروعات الدولة التي تصل بعض عقودها إلى ميزانية دول...
الوزارات الثلاث مسؤولة عن تقريب ما تصرفه الدولة من أموال على المشاريع الإنشائية وما يتحصل عليه المواطن من دخل مالي وأيضاً ما يتمتع به من حقوق مالية ومعيشة... فلا معنى أن تعلن قطاعات الدولة عن توقيع عقود لشواطئ وتحسين طرق وشوارع وحدائق وأرصفة للمشي وقطارات للبضائع ومدن اقتصادية في حين يقابله عدم وجود وظائف وسكن، وأيضاً ما قيمة المشروعات الحضارية العملاقة والأسواق المركزية والمباني الرسمية الفارهة والضخمة قيمتها للمواطن وهو عاطل وبلا سكن أو أن راتبه لا يسد الرمق ويبقى دائما تحت الكفاف وتحت خط الفقير، إذا لم تعمل وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بالطريقة التي تحفظ للمواطن كرامته الاقتصادية فهي أي الوزارات تزيد من العبء والضغط على ميزانية الدولة دون طائل.
هذه القطاعات وجدت لتساعد صاحب القرار من أجل تحسين أوضاع المجتمع والإسهام في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
