الدمام - عبير الزهراني:

أكد مختص وجود مكاتب عقارية غير مرخصة تتخذ من الإستراحات والمخيمات مقراً لها، بعيداً عن الرقابة وتدار من قبل عمالة وافدة غير نظامية.

وقال عبد اللطيف النمر لـ«الجزيرة» هذه المكاتب الوهمية أهم أسباب ارتباك السوق العقارية المحلية، نتيجة إختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى، لافتا إلى أنهم يكرسون لانعدام الثقة في التعاملات العقارية، وهو ما يتسبب في ضرر كبير للاستثمار العقاري بالمملكة.

وطالب النمر بتكثيف رقابة الجهات المعنية على المكاتب العقارية وضبط السوق، والحد من الدخلاء الذين لا يمتلكون خبرة ودراية بالقطاع، ويفتقدون للحس الوطني وهدفهم المنشود بذلك الربح السريع على حساب الغير من أجل استقرار العقار والحد من هذه الفوضى ، وطالب كذلك بضرورة إغلاق المكاتب المخالفة وتصنيف المكاتب العقارية حتى تعود الثقة إلى المتعاملين بالسوق.

وقال المختص العقاري عمر العسيس: السوق السعودي يعتبر من أكبر الاسواق العقارية، إلا أنه يفتقد العديد من الضوابط والأنظمة، منها كثرة المكاتب العشوائية والتي تمثل أكثر من 60% تديرها عماله وافدة غير نظامية وبعض هذه المكاتب عبارة عن غرف تقع في وسط الأحياء السكنية وعلى شوارع فرعية، وهي من أهم أسباب ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة، لذلك نطالب من الجهات المسؤولة بالتنسيق مع مجلس الشورى لإصدار وسن قوانين للحد من ظاهرة المكاتب العشوائية، وتجار الشنط الذين يسوقون لمشاريع وهمية أو غير نظامية بحثاً عن السعي، كما أتمنى تأسيس أو أنشاء هيئة مستقلة تعمل تحت مظلة الغرف السعودية مربوطة باللجان العقارية دورها ضبط السوق العقاري بالاضافة إلى دور الوساطة ومناقشة جميع العقبات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي، خاصه وأن هناك شركات عقاريه وعالمية تنوي الاستثمار في السوق السعودي إلا أن عدم وجود أنظمة واضحة وصريحة جعلتها تتردد، بالاضافة الى تأخير إصدار لوائح انظمة الرهن العقاري ، وطالب العسيس بتصنيف الشركات العقارية وتخصيص موقع بارز ليكون مقراً لها بالاضافة إلى ربط الشركات العقارية بوزارتي العمل والتجارة وسعودتها والتشهير بالمكاتب العقارية الوهمية وشطب سجلاتها إن كان لها سجل.

من ناحيته قال المختص العقاري محمد آل مسبل : أصبحت الحاجة ملحة لإنهاء هذه العشوائية، وتنظيم هذه المكاتب والحد من المضاربات العقارية التي تهدد الاستثمارات العقارية، مضيفاً: هذه المكاتب العشوائية وخاصة إذا كان العاملون بها من غير أهل الخبرة في هذا المجال أفرزت المضاربات العشوائية وجعلت العقار يخرج من طوره الحقيقي إلى المبالغات غير الواقعية في السوق، وبالتالي يحتاج إلى تنظيم يستند إلى أنظمة وقوانين تنتج حوكمة حقيقية للعقار، لأن الاسواق العقارية في المملكة تعتبر حافظة اقتصادية عظيمة لأموال البلد.

وتمنى ال مسبل أن تكون نقاشات مجلس الشورى حول نظام ممارسة المكاتب العقارية آو غيرها من المواضيع التي تختص بالعقار بحضور واستشارة ذوي الخبرة الذين هم على تماس مع واقع السوق، ويجب أن لا يستند على أهل الشورى وحدهم، ودعا إلى ضرورة تدخل مباشر من الجهات الرسمية واستدعاء ملاك هذه المكاتب وأصحابها من أجل اعطائهم الانذرات والتعهدات حتى يتم الحد من المشاكل التي أربكت سوق العقار السعودي.