القاهرة - مكتب الجزيرة:

حذر خبراء اقتصاديون من التداعيات السلبية الناجمة عن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه على الأوضاع الاقتصادية في مصر في ضوء تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية وعائدات السياحة والتضخم. وأشاروا إلى أن السياسات الحكومية خلال المرحلة القادمة ينبغي أن تركز على تعزيز العملة المحلية لمواجهة الزيادة في معدلات التضخم التي تشكل مصدر تهديد للاستقرار الاجتماعي في مرحلة ما بعد ثورة يناير، مشددين على ضرورة إعطاء الأولوية لجهود استعادة الأمن والاستقرار لدعم بيئة الاستثمار، خاصة وأن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجاري ارتفع ليصل إلى 7.7 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما زادت أسعار الطعام والمشروبات خلال الفترة المذكورة بنسبة 9.4% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.