عندما وافقت وزارة العمل بعد معاناة طويلة من المطالبات بالسماح للنساء بمزاولة البيع في المحلات النسائية، وذلك لحاجتهن للعمل لظروفهن المادية والأسرية، أعلنت بعدها الحرب النفسية والأخلاقية على الوزارة، وعلى النساء اللاتي اقتحمن هذا المجال بمخاطرة منهن متحديات تلك الحرب الدائرة حولهن!، حيث إن لسعات الجوع والحاجة التي يعانين منها أقوى من أي حرب تافهة لا أسباب منطقية لها إلا محاربة كل ما يخص استقلالية المرأة المادية! ولكن بالرغم من دائرة الحرب التي اتسعت ضدهن وتعرضهن للاتهامات الأخلاقية وتشويه سمعة الكثير منهن، وتعميم ذلك على كل من ارتضت لنفسها مهنة البيع في المحلات النسائية، ومهنة الكاشيرات، ومهنة الحراسات الأمنية، ومهنة الجمارك إلى غيرها من المهن التي تتطلب المواجهة مع مختلف طبقات المجتمع، وما يصدر منها من أفعال ومواقف تحتاج كثيراً من الحكمة والصبر. إلا أنهن للأسف لم يشعرن أو يتمتعن بدعم الوزارة أو وقوفها معهن خطوة بخطوة لكي تحقق لهن الأمان الوظيفي، وتبعدهن عن الشبهات والاستغلال العاطفي والجنسي من رجال لايخافون الله في أعراض المسلمين! لذلك بدأن في التسرب الوظيفي، والدخول مرة أخرى في معاناة البحث عن مصدر رزق يسد احتياجاتهن اليومية ومتطلبات أسرهن خاصة أسر الأرامل والمطلقات والمساجين ومدمني المخدرات والمرضى النفسيين! لأن نساء هؤلاء الأسر يعانين كثيراً في تأمين حياة آمنة ومستقرة حتى لو فوق خط الفقر بقليل! لكن ماتواجهه كثير من النساء الفقيرات سواء في بعض المهن البسيطة أو الأمنية وعدم احساسهن بالأمان الوظيفي، وعدم مساندة الجهات المختصة لظروفهن المادية والعملية، أيضا وعدم كفاية الرواتب لاحتياجاتهن وتغطية متطلبات أُسرهن الضرورية! تسبب في انسحابهن والبحث عن معيشتهن في الشوارع والتنقل من شارع لآخر بحثاً عن مصدر رزقهن بأسرع الطرق ومن أبسطها “ مهنة التسول “ وما يحيط بها من مخاطر تضر بالنساء المحتاجات للمال لسد حاجتهن! وما تسببه هذه المهنة المُربحة من وجهة نظرهن من آثار أخلاقية تضر بالوطن وليس بهن وحدهن! حيث إن هناك من تدفعها الحاجة لامتهان أعمال غير أخلاقية لضعف الوازع الديني لديها مع قلة الحيلة والشعور بالإحباط النفسي، مما يساهم في ارتفاع نسبة الرذيلة في بلادنا للأسف الشديد!!.

وما شاهدناه في برنامج الثامنة يوم الأثنين الماضي عن نساء البسطات ومطاردتهن في الشوارع ومحاربة رزقهن الوحيد، وهن نساء مواطنات لا حول لهن ولا قوة لأكبر وصمة بحق حماية النساء الفقيرات والمساهمة في تعففهن، ووصمة عار في سجل إنجازات وزارة العمل تجاه تأمين البيئة الوظيفية الآمنة للنساء، ووصمة فشل بحق أمانة بلديات منطقة الرياض التي لم تنجح وكالتها النسائية سابقاً ومكاتبها النسائية حالياً في الوصول لحلول جذرية لهؤلاء النساء الفقيرات للأسف الشديد، والعمل على نقل معاناتهن بكل مهنية واخلاص والتشبيك مع الجمعيات النسائية اللاتي تدير مشاريع متعددة للنساء ذوات الظروف الصعبة، وتقوم بتشغيلهن في المصانع أو تشرف على مشاريعهن الصغيرة بكل حرفية ودقة بدلاً من تشتتهن مع كبر سنهن في الشوارع كأنهن مشبوهات، وليس بمواطنات يبحثن عن الرزق الحلال!!