الدمام - عبير الزهراني:

أكد مختصون ومستثمرون أن أسعار الشحن ارتفعت بنسبة 20%، نتيجة قرار وزارة العمل زيادة تكلفة العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنوياً. وقالوا خلال حديثهم لـ»الجزيرة»: إن أسعار جميع المنتجات ستزيد بنسبة لا تقل عن 30% مباشرة بعد تطبيق القرار، حتى يتم تعويض الرسوم الجديدة.

وقال المستثمر في قطاع النقل البري عبدالرحمن العطيشان إن العقود الأساسية الخاصة بسابك وأرامكو وشركة الكهرباء السعودية والعقود الخاصة بالدولة لم ترتفع بسبب الخسائر التي لحقت بها, أما بالنسبة للشحن المفتوح فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 20%، حيث كان سعر النقل من الدمام إلى جدة 3700 ريال والآن يبلغ 3900 ريال، بواقع 200 ريال زيادة، وذلك حتى تتم تغطية رسوم العمل الأخيرة.

وأضاف: القرارات التي تصدرها وزارة العمل فتحت الباب أمام الجميع لرفع الأسعار بدون مبرر، وجميع القطاعات طالتها الارتفاعات، وهذا الأمر يؤثر على عملية الإنتاج والمشاركة في عجلة التنمية الاقتصادية للمملكة.

وتابع العطيشان: قطاع النقل البري هو الشريان الحيوي للمملكة، وحجم استثمارات قطاع النقل بالمملكة يبلغ 75 مليار ريال، وأكثر من 99% من النقل وتوزيع واردات المملكة للمناطق يتم بالنقل الثقيل، كما يبلغ عدد الناقلات التي تعمل ضمن نطاق النقل البري ما لا يقل عن 120 ألف، ولها العديد من الإسهامات فهي تقوم بتشغيل المصانع والطاقة والموانئ ولا توجد قطارات أو وسائل أخرى تحل محلها، خاصة أن المملكة تحتاج إلى النهوض بخدمات القطاع وتذليل جميع المعوقات التي تواجهه، ليسهم في مسيرة التنمية, وأضاف: القرار له آثار سلبية تنطوي على الإضرار بمسيرة قطاعات حيوية على نحو لا يخدم تنمية قطاع الأعمال ودعمه ليكون رافداً رئيساً في التنمية, وسوف تكون هناك كارثة حقيقية وستصل نسبة خسائر الشركات السعودية بسبب رسوم العمالة لأكثر من 30%، فقطاع النقل بشكل عام يعاني من عدم وجود سائقين وبهذا القرار سوف تتفاقم مشكلة هروب السائقين, حيث كانت النسبة في السابق ما يقارب من 20% إلى 30% هروب دائم بسبب دخولهم في النطاق الأحمر، والآن سيكون الهروب بشكل كبير بسبب عدم مقدرة الشركات الصغيرة على الوفاء بالتزاماتها, ولا تستطيع أن تتحمل قرار وزارة العمل.

من جانبه توقع عضو اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودي أحمد المقبل، أن يصل الارتفاع في قطاع النقل خلال الثلاثة أشهر المقبلة لأكثر من 30%، وهو ما سيؤثر على جميع القطاعات في المملكة، خاصة أن النقل الثقيل هو الشريان الحيوي لتوزيع ونقل الواردات لجميع المناطق، وتابع: هذه الزيادة غير المبررة لم تستطع إقناع جميع المؤسسات والشركات في الهدف من ورائها، وهل هو ضريبة أم برنامج سعودة؟.. فإذا كان لبرنامج سعودة فهو غير واضح بالنسبة لنا ولا يعد حلاً لتوطين الوظائف, وكان من الممكن أن تعالج السعودة بطرق أفضل، ولو طلبت الوزارة المساعدة في إيجاد الحلول كان من الممكن مساعدتها، إلا أنها لم تدرس هذا النظام ولم تطلب رؤى الغرف التجارية والقطاع الخاص، من أجل توضيح وجهة نظرهم.

وأشار المقبل إلى أن جميع الآثار السلبية ستنعكس على المواطن وسيتحمل جميع الارتفاعات من ناحية الإضافات التي سيضيفها النقل والتاجر وأصحاب التجزئة، وأعتقد أن المواطن الآن في غنى عن مثل هذه التكاليف وتحمل أعباء أخرى.

من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية للنقل والرئيس التنفيذي لمجموعة البسامي التجارية سعيد البسامي أن التكلفة الجديدة ستؤدي إلى رفع تكلفة النقل والبضائع لأكثر من 20% خلال الأشهر المقبلة مما سيوثر ذلك على المستهلك برفع الأسعار، وسيؤثر كذلك على العقود السابقة، حيث لم يأخذ بالحسبان زيادة رسوم العمالة إلى 2400 ريال, وأضاف البسامي: طالبنا بإعادة النظر في القرار ودراسته من جميع جوانبه، خاصة وأن قطاع النقل من أكثر القطاعات تأثراً بالقرار، ونأمل من وزير العمل إعادة النظر في هذا القرار من أجل دراسته بشكل واضح.

وعن أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل البري قال البسامي: التحدي الأول والأساسي هو عزوف السائقين السعوديين عن قيادة الشاحنات الثقيلة حسب المواصفات الصحيحة وأصول السلامة بسبب المشقة التي توجد في مثل تلك المهن، وتحتاج إلى قطع مسافات طويلة والبعد عن المدن، وأشار إلى أن نسبة عزوف السعوديين عن العمل في هذا القطاع بلغت 85%، علماً بأننا قمنا بالتواصل مع المعهد المهني الحكومي للعمل على تدريب السائقين السعوديين على الشاحنات الثقيلة بمختلف أنواعها ويكون هناك برنامج لتعليم أصول السلامة.