|
أبها - عبدالله الهاجري:
تبادل أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة خميس مشيط الاتهامات، بعد الكثير من عدم التوافق والتي كانت محدودة وغير معلنة، وصل الأمر بين الطرفين إلى إصدار بيانات صحافية فيها الكثير من الاتهامات والتساؤلات والتحدي وعدم الإلمام الكامل بالعمل البلدي.
ويبدو أن أمر التوافق بين الطرفين وصل إلى طريق مسدود بحسب بياناتهم الصحافية، فبعد أن كان هناك اجتماع بين الأمين والمجلس البلدي لبلدية خميس مشيط أمس الأول وإصدار إدارة العلاقات العامة والإعلام بياناً صحافيا قالت فيه «اعترف رئيس المجلس البلدي بخميس مشيط الدكتور وليد أبو ملحة بعد لقائهم -السبت- بأمين منطقة عسير بأن الكرة الآن في ملعب المجلس البلدي بالخميس والبلدية، وذلك بعد اتهام المجلس للأمانة بسحب صلاحيات البلدية وأن البلدية تعمل تحت مظلة الأمانة مما تسبب في تعثر كثير من مشاريع البلدية ومن أهمها تطوير وسط المدينة.
إلى ذلك نفى أمين عسير المجلس البلدي ورئيس البلدية أن يكون هناك مشروع متعثر وكان للأمانة السبب في تعثره وتأخره ولم يُحل في وقته، كما اتهم الخليل أن بلدي الخميس وبلديته غير متابعين لمشاريعهم المتعثرة سواء كان في الأمانة أو في الوزارة، مؤكدا أنه منذ أن عمل في أمانة عسير ولم يأت إليه أحد أعضاء المجلس البلدي لمناقشة مشاريع خميس مشيط أو متابعة سبب تعثره أو لشكوى من موظف تسبب في تأخير مشروع ، مشيراً أنه سبق وقد خوّل كل رؤساء البلديات بالصلاحيات الكاملة في التعاطي مع مشاريعها وأعمالها الخاصة بها وفق الأنظمة واللوائح وذلك في اجتماع سابق نشر في وسائل الإعلام ، مضيفاً أن ما يقارب 500 مليون ريال من المشاريع المتعثرة في خميس مشيط منذ خمس سنوات مؤكداً أنه اضطر في الآونة الأخير إلى سحب بعض المشاريع من البلدية وتحويل الإشراف عليها من قبل الأمانة .
وطالب الأمين من المجلس البلدي ضرورة فهم العمل البلدي حتى يتسنى لهم القيام بواجبه على الوجه المطلوب وذلك من خلال الدخول لأعماق عمل البلدية بشرط أن يكون هناك انسجام بين منسوبي البلدية وأعضاء المجلس ، و أكد الخليل أن دور المجلس البلدي كبير من خلال العمل الرقابي والإشرافي .
جاء ذلك خلال لقاء المجلس البلدي في خميس مشيط بأمين منطقة عسير ورئيس البلدية الدكتور مسفر الوادعي، حيث تم استعراض عدد من النقاط والتي من أهمها ملف تطوير وسط البلد ، ونزع الملكيات التي من شانها فك الاختناقات المرورية بالإضافة إلى توحيد المسارات في بعض الطرق، ومناقشة أرض شمال شرق الخميس ، كما تم مناقشة منح بلدية الخميس مزيد من الصلاحيات ، وترقية البلدية إلى أمانة ، ومناقشة الوضع السيئ الذي تعانيه الاستثمارات في بلدية الخميس، وفصل مركز خدمات البلدية في تندحة عن البلدية .