اختتم مؤخرًا في مدينة إسطنبول التركية الملتقى الخليجي التركي الأول للتطوير العقاري، وبحضور أكثر من 350 من رجال أعمال ومستثمرين ومحللين عقاريين وشخصيات بارزة تمثِّل كبرى شركات التطوير العقاري في الخليج وتركيا.

وقد كان الدكتور عايض بن فرحان القحطاني رئيس شركة سمو العقارية أحد المتحدثين الرسميين بالملتقى وقد طرح أربعة مجالات استثماريَّة تستطيع الشركات السعوديَّة والتركية التعاون فيما بينها للاستثمار في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن الخبرات المكتسبة لدى الطرفين تساعدهما لاختصار الكثير من الزَّمن والمساهمة في تطوير المشروعات المشتركة بين البلدين.

واقترح الدكتور القحطاني أن اقتناص فرص الاستثمار في هذه المجالات يكون عبر تأسيس شركة تطوير عقاري مشتركة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تمويل مشترك لشراء وتطوير الأراضي الخام، وإلى إنشاء صناديق مشتركة للاستثمار في القطاع السكني، أخيرًا إنشاء شركة متخصصة تعمل في مجال التأجير العقاري طويل الأجل في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتم الإعلان بالملتقى عن إطلاق الاتحاد العقاري الإسلامي الذي يهدف إلى دعم وتطوير الاقتصاد الإسلامي من خلال السُّوق العقاري، والعمل على المساهمة في تحقيق الريادة للدول الإسلاميَّة في المعرفة والتنمية وجذب الاستثمارات العقارية.

وقال د. القحطاني: إن السُّوق العقاري السعودي يعد واحدًا من أكثر الأسواق جاذبية للاستثمارات، خاصة في ظلِّ وجود عوامل محفزة للقطاع، التي تتَضمَّن وجود نسبة نموٍّ كبيرة في السكان تقدّر بمعدل 3.1 في المئة سنويًّا بالمملكة خلال الفترة ما بين 2004م إلى 2011، إلى أن وصل عدد السكان إلى 28 مليون نسمة.

كما أن وجود 55 في المئة من السكان بالفئة العمرية أقل من 25 عامًا، يدعم الطَّلب على المدى البعيد، بالإضافة إلى وجود طلب في الوقت الحالي يصل إلى 250 ألف وحدة سكنية سنويًا، في وقت يصل حجم المعروض من القطاع الخاص إلى نحو 150 ألف وحدة ومن الجهات الحكوميَّة نحو 50 ألف وحدة.

وتوقع الدكتور القحطاني أن الاستثمارات الخاصَّة ستبلغ في القطاع العقاري خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 100 مليار دولار تقريبًا، وهو ما اعتبره أحد عوامل التحفيز في القطاع العقاري السعودي، خاصة أن حكومة المملكة العربيَّة السعوديَّة أصدرت مؤخرًا قانون الرهن العقاري الذي يُتوقَّع أن يبدأ تطبيقه مع بداية العام المقبل.