القاهرة - الجزيرة - نهى سلطان:

تقدّم أمس الأحد كل من محمد عبد الرازق، ويسري عبد الرازق، المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس المصري المخلوع محمد حسنى مبارك، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، طالباً فيه النيابة العام بإصدار قرار بنقل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك المحكوم عليه في قضية قتل المتظاهرين من مستشفى سجن طره، إلى أي مستشفى عسكرى نظراً لتدهور حالته الصحية وتطبيقاً لأحكام قانون القضاء العسكري. ذكر البلاغ أن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك يتعرض لسوء معاملة داخل مستشفى سجن طرة، ويعاني من تقصير طبي وإهمال متعمد في متابعة حالته الصحية المتردية، وأوضح المحاميان في بلاغهما أن قرار النيابة العامة الصادر من النائب العام بإيداع الرئيس السابق بمستشفى سجن طرة، وقرار إعادته من مستشفى المعادي العسكري شابه الخطأ في تطبيق القانون من عدة نواح كما ذكرا أن تشكيل اللجنة الطبية لبحث حالته الصحية التي رأسها رئيس مصلحة الطب الشرعي مخالف للقانون نظراً لعدم حياديتها وخصوصاً أن رئيسها له مواقف سياسية سابقة مع مبارك، مما دفع اللجنة لوضع تقرير عن الحالة الصحية غير محايد دون توقيعها الكشف الطبي عليه، على الرغم من صدور قرار إيداعه مستشفى السجن بناءً على هذا التقرير.