الجزيرة - علي بلال:

كشفت دراسة حديثة عن ضعف البنية المعلوماتية «المكتبات ومراكز المعلومات»، إضافة إلى ضعف التنسيق في مجالات التكامل المعلوماتي والمعرفي بين أجهزة ومعاهد التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون.

وخلصت الدراسة التي فازت بجائزة معاهد الإدارة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأداء المؤسسي المتميز لأفضل عمل بحثي خلال المؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم فعالياته أمس الأول بالرياض، وأعدها الدكتور فهد بن محمد الفريح، عضو هيئة التدريب، ومدير عام المكتبات والوثائق بمعهد الإدارة العامة، خلصت إلى التأكيد على توافر العديد من المؤشرات الإيجابية التي تدلل على إمكانية قيام هذا التكامل ومنها توافر الخبرات المتراكمة للمعاهد وأجهزة التنمية الإدارية ومنسوبيه، والتشابه والتماثل في مجالات العمل والأهداف، وتوافر الإمكانيات المادية والبشرية، وتوافر البنية التحتية التقنية المناسبة للمعاهد وأجهزة التنمية الإدارية.

وأوصت الدراسة على أهمية اعتماد دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قادة دول المجلس للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في اجتماع القادة رقم 32 في مدينة الرياض عام2011م، فهي المحرك والمستند القانوني الذي يُمكن الاستناد عليه في تنفيذ كافة برامج التكامل، ونخص منها مشاريع التكامل المعرفي والمعلوماتي بين معاهد وأجهزة التنمية الإدارية بدول المجلس، كما أوصت هذه الدراسة بضرورة وضع التشريعات واللوائح الخاصة بقيام مثل هذا التكامل بحيث يتم فيها تحديد واجبات وحقوق كل معهد وجهاز، والتي بدورها تحد من الاتكالية أو تكريس أغلب العمل والجهد على معهد أو جهاز دون آخر، وكذلك على أهمية تفعيل مشاريع الحكومات الإليكترونية في دول المجلس لدورها المهم في إنجاح مشاريع التكامل والتعاون بشقيه المعلوماتي والمعرفي، وأوصت بضرورة الاهتمام بإنشاء إدارات للمعرفة في كل معهد أو جهاز تنمية إدارية في الخليج العربي.

وقد فازت هذه الدراسة بجائزة معاهد الإدارة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد تسلم الدكتور فهد الفريح جائزته من معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك أثناء افتتاحية فعاليات المؤتمر الثاني لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استضافه معهد الإدارة العامة بالمركز الرئيس بالرياض يوم الاثنين الماضي، وأكد الدكتور فهد بن محمد الفريح، على الدور المهم الذي تلعبه مثل هذه الجوائز في إثراء الجانب المعرفي بدول المنطقة.

وقال الفريح: تُمثِّل هذه الجائزة مصدر اعتزاز وفخر بالنسبة لي؛ لأن الجهد الذي نقدمه يرقى لمستوى وطموحات أجهزة معاهد التنمية الإدارية في دول الخليج العربي، ومثل هذه الجوائز تنمّي البحث العلمي وملكته، مما سينعكس إيجابياً على طبيعته ودوره، وأهميته في التنمية الإدارية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والحمد لله هذه هي الجائزة الثانية بالنسبة لي بعد حصولي على الجائزة الأولى وتكريمي هذا العام من حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي لأفضل بحث على مستوى العالم العربي في بحوث الدكتوراه، مشيراً إلى أن جائزة معاهد الإدارة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تُعد تواصلاً إيجابياً ومهماً يحسب لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكانت فعاليات اليوم الختامي قد بدأت باستضافة المتحدث الرئيس الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشقاوي مدير عام معهد الإدارة العامة في جلسة رأسها الدكتور - صالح بن عبد الرحمن الشهيب أمين عام لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية - وزارة الخدمة المدنية، والدكتور خالد بن محمد البتال مدير عام الاستشارات - معهد الإدارة العامة مقرراً للجلسة.

بعد ذلك استؤنفت جلسات المؤتمر بعقد الجلستين السابعة والثامنة وعرض خلالها عشر أوراق عمل ومشاركة، وتخلل الجلستين عقد حلقة النقاش الثانية في المؤتمر بعنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وتحدث خلالها كل من الدكتور - ناصر بن إبراهيم القعود، نائب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والمهندس سعد بن إبراهيم المعجل، العضو المنتدب لشركة المعجل للتجارة والمقاولات، والدكتورة أمل بنت جميل فطاني، المشرفة العامة على القسم النسائي بجميع قطاعات وزارة التعليم العالي، وسعادة الدكتور فهد العرابي الحارثي، رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام محاوراً.

بعد ذلك اختتم المؤتمر بعقد الجلسة الختامية ورأسَها الدكتور صلاح بن معاذ المعيوف نائب مدير عام معهد الإدارة العامة لشئون التدريب، والدكتور بندر بن أسعد السجان مدير عام التخطيط والتطوير بمعهد الإدارة العامة مقرراً للجلسة.

وكان وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك قد افتتح فعاليات المؤتمر يوم الاثنين الماضي بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ورئيس المعهد الدولي للعلوم الإدارية الدكتور بان كيم، ومدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشقاوي، ومديري معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون، وعدد من كبار المسئولين في الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.

وشهد المؤتمر الذي عُقد على مدار ثلاثة أيام متتالية تحت عنوان «التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: تحديات التغيير والتطوير واستشراف المستقبل» مشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والأكاديميين، وتضمن عقد ثماني جلسات وحلقتي نقاش ناقشت 36 ورقة عمل حول الموضوعات التالية: أداء القطاع الحكومي والإصلاح الإداري وقضايا التنمية الإدارية، والرقابة على أداء هذا القطاع وعلاقة الإصلاح بحماية النزاهة وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية ودور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد الإداري، وإعداد القيادات الإدارية وتنميتها وقيادة الموارد البشرية، وتجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التنمية الإدارية.