أنعم الله سبحانه وتعالى على بلادنا بنعم عديدة كانت في مقدمتها أن فيها الحرمين الشريفين وكان من يحبون الجوار لهذين البلدين المباركين مكة المكرمة والمدينة المنورة يتركون المزارع والأنهار والأموال والأولاد في بلدانهم بغية جوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي، ولم يكن حال بلادنا الاقتصاديَّة ميسورة في حينها ولكن ضحوا بالغالي والنفيس.

واليوم ولله الحمد جمع الله خيري الدُّنْيَا والآخرة في هذه البلاد المباركة وأصبحت مقصدًا لطالب الدين والدُّنْيَا ومن المعلوم أن مقاصد الأولين دينية، بل ربَّما تنازلوا عن الكثير من أجل القدوم، بينما الآخرون هدفهم التكسب والربح والبحث عن رزقهم ومن يعولونهم، وطلب الرِّزْق عبادة وهو عمل مشروع وجليل وبلادنا مازالت بحاجة للألوف المؤلِّفة من العمالة المتخصصة وغير المتخصصة التي لا يمكن استيفاؤها بأبناء الوطن ولذلك فإنَّ مكاتب الاستقدام تتلقى عن طريق الشركات الكبيرة والمؤسسات الصَّغيرة يوميًّا مئات الطلبات لاستقدام العمالة خلاف العمالة المنزلية والفردية ولن يتم الاستغناء عن هذه العمالة بالكلية وخصوصًا عمالة النظافة والصيانة والبناء، ولهؤلاء حق مشروع في العمل كما أن لأصحاب العمل حق مشروع في استقدامهم، ولكن المشكلة الأزلية التي يعاني منها الجميع والمجتمع بأسره هي العمالة الوافدة المُتخلِّفة والسائبة التي «تسرح وتمرح» دونما حسيب أو رقيب، بل ربَّما أنها عملت محفوظة ومرعية تحت أعين الرقيب.

وقد لوحظ في الآونة الأخيرة الضغط والتقليل والحد من نسبة متخلفي الحجِّ والعمرة بعد ربطهم بالمؤسسات المتخصصة وتحملها مسؤولية ترحيلهم ومغادرتهم ولذلك لجأ المحتالون إلى طرق عدة، أولها النفوذ من الحدود عن طريق إحدى البلدان المجاورة وبكميات هائلة وليس من جنسية هذا البلد، بل حتَّى من بلدان مجاورة يأتون عن طريق البحر لهذه البلاد، ثمَّ يدخلون إلينا عن طريقها، ومحتالون آخرون يصلون مجانًا وبطائرة وتذاكر مجانية وعلى حساب الكفيل «الغلبان» الذي يستقدم السائق والخادمة والمزارع والعامل، ثمَّ يفاجأ أنه رحل من عنده لأنّه اتخذه قنطرة وأداة للوصول وبابًا لدخول سوق العمل لدينا!!.

والقضية الشائكة مع قصور أداء بعض الجهات في حفظ حق الكفيل فردًا كان أم مؤسسة هو قضية (التستر) التي يقوم بها إلانتهازيون من بعض أرباب العمل من شركات كبيرة أم مؤسسات صغيرة من ضعاف النُّفوس الذين يقومون بتشغيل هؤلاء العمالة، وهناك من يتستر على عامل «أجنبي» بأن يرخص لمؤسسة تجاريَّة، ثمَّ يتولى أحد العمالة زمام الأمور بأن يحضر عمالة مُتخلِّفة من بني جلدته أو غيرهم وينفذون أعمالاً وبعقود تحمل اسم مؤسسة هذا «الضعيف» والمتستر الأحمق الذي يجني على نفسه ومجتمعه الشيء الكثير من الفساد الأمني والاقتصادي.

وهناك فئة من العمالة لا تبحث عن الرِّزْق الحلال بالعمل، بل إنها لا تتورع عن كسب المال بأيِّ طريقة دونما نظر للحلِّ أو الحرمة فهم إما متسولون أو يبيعون المحظورات والمحرَّمات وإن لم يستطيعوا لجؤوا للسرقات.

وبقراءة سريعة فيما تبثه وسائل الإعلام وما يذكره الناطقون الإعلاميون ما يؤكد على ذلك من شواهد يومية تعدت المدن إلى القرى والهجر والمزارع من قتل وسرق ونهب واغتصاب وحوادث تشمئز منها النُّفوس .

والتشهير بالمتسترين بإيواء المنازل أو بالنقل أو بالتشغيل أصبح واجبًا وعلى الجهات المختصة كوزارة الداخليَّة والتجارة واللجان الخاصَّة بهذا الأمر أن تقوم بواجبها حماية للوطن والمواطنين من العابثين وتطبيق أقصى العقوبات بحق المتسترين والمتهاونين بأمن البلد ومقدّراته.

وأمام تزايد المشكلات والقضايا في المجتمع بسبب العمالة الهاربة.. و»التستر» أصبح من الأَهمِّية بمكان تطبيق الأنظمة ومحاسبة من يعبثون بأمن البلاد واقتصاده.. فالمشكلات تتفاقم والنَّاس تشتكي.. وتتطلَّع في نفس الوقت إلى إجراءات حاسمة ونحن مع مطلع عام هجري جديد نأمل القضاء على هؤلاء لأنَّهم بمثابة «قنابل موقوتة» وخطر على الوطن وأهله.