الجزيرة - محمد السهلي:

ينتظر أن يُسلم مصرف فيصل في الأسابيع القليلة المقبلة رخصته المصرفية للسلطات السويسرية ويستبدلها برخصة تسمح له بإدارة الشؤون المالية للعائلات الثرية. وتعني الترجمة الحرفية للرخصة الجديدة

«مكتب عائلة» (family office ). وبعبارة أخرى سيتحول البنك من مصرف إلى مؤسسة خاصة تدير استثمارات العائلات الثرية. وتشمل الخدمات التي تقدمها إلى هذه المؤسسات إدارة العقارات و دفع الرواتب و ترتيب الأمور القانونية و القيام بالحوكمة العائلية و تنسيق تقديم التبرعات للأنشطة الخيرية و ترتيب حجوزات الطيران. وكانت الشركة الأم لمصرف فيصل (وهي بنك اثمار) قد أعلنت مؤخرا وذلك في بيان رسمي نقلته رويترز أن مصرفها السويسري سيتحول إلى شركة لإدارة ثروات العائلات الثرية.ولم يحدد بنك الاثمار في بيانه الرسمي للبورصة البحرينية أسماء العائلات التي سيتم تقديم خدمات لها.

وكانت «الجزيرة» قد حذرت قبل 6 أشهر عن الوضع المتدهور للبنك الخليجي الذي أصبح أول بنك إسلامي يقتحم الأراضي السويسرية منذ 2006 . وذكرت «الجزيرة» في حينها أن بنك» فيصل الخاص» يجاهد لجمع ما يكفي من رأس المال وفقا لمقتضيات الأجهزة التنظيمية في سويسرا. وكشفت التصريحات القادمة من مسئولي البنك الإسلامي أن المصرف المعروض للبيع والذي يعاني من مشكلات منذ انهيار الأسواق العقارية قد فشل في الوفاء بالحد الأدنى من متطلبات رأس المال التي تشترطها الجهات التنظيمية في سويسرا». وأبلغ رويترز المدير التنفيذي لمصرف فيصل الخاص، مارك كوتش، أن المصرف، الذي يطلق على نفسه أول بنك إسلامي خاص، يجري محادثات مع ثلاثة مشترين محتملين»، لافتاً إلى أن «بنك الإثمار البحريني، الشركة الأم لـ(فيصل)، ستبيع كل حصتها في البنك أو جزءاً منها». وتابع كوتش: «كان يجب علينا البحث عن مساهم جديد يستحوذ على حصة أغلبية، وحددنا أطرافاً عدة مهتمة خلال الأشهر الخمسة الماضية»، مشيراً إلى أن المجموعة في مرحلة متقدمة من المفاوضات، مع مؤسستين ماليتين من الخليج، وواحدة من بريطانيا. ولكن بات واضحا أن هناك أسباب غامضة جعلت هؤلاء المشتريين يحجمون عن شراء البنك. ويكشف «تخلي» أو «تخلص» الشركة الأم عن هذا المصرف الصغير العديد من التساؤلات من وجهة نظر المساهمين.

وكان بنك فيصل الخاص واحداً من مجموعة من المؤسسات التي جمعت ما يكفي من الأموال من المستثمرين منذ بداية تأسيسه. وكوّن البنك محفظة عقارية بقيمة تصل إلى 1.1 مليار فرنك سويسري بحلول عام ،2009 لكنه واجه صعوبات حينما انخفضت الأسعار، وتغيرت قواعد المحاسبة في سويسرا، بصورة منعته من تقديم توزيعات نقدية، وجمع رسوم على أساس إيرادات مستقبلية متوقعة.

وأمهلت الجهات التنظيمية السويسرية البنك وقتا كافيا للوفاء بالحد الأدنى من متطلبات رأس المال البالغ 50 مليون فرنك (55 مليون دولار). إلا أن البنك فشل في ذلك.

لكن كوتش قال إن «البنك جاهد لجمع المال لهذا الغرض، ولخططه لدخول أنشطة التمويل التجاري، بعد عدم حصوله على مساعدة بقيمة 60 مليون دولار وُعد بها من قبل بنك الإثمار».وتابع:» لمن يكن من المسلي رفض الكثير من الأعمال بسبب عدم قدرتنا على الحصول على متطلبات رأس المال . حتى بنك الإثمار نفسه وقع ضحيتا لطفرة الفقاعة العقارية التي انفجرت. فبحسب تقرير رويترز فلقد حاول بنك الاثمار جمع 500 مليون دولار في 2009 وذلك لتوفير بعض هذه السيولة لبنك فيصل. ولكنه نجح في جمع 100 مليون دولار. وعندما حاول البنك الإسلامي تحويل جزء من هذا المبلغ لبنك فيصل, تم منعه من قبل البنك المركزي البحريني, بحسب تقرير رويترز.

تسريب وثيقة و استقالة

ولأن بنك فيصل الخاص ليس شركتا مساهمه فإنه لا توجد معلومات وافرة عن نوعية استثماراته وقيمها الحالية. ولكن في 15 ديسمبر من عام 2009 نشرت رويترز تقريرا مطولا عن «وثيقة مسربة» من البنك نفسه تكشف مدى عمق المتاعب الذي يعانيها البنك من محفظته العقارية والتي من دون شك أوصلته إلى ما هو عليه الآن. وبعد نشر هذا التقرير بثمانية أيام صدر بيان صحفي عن استقالة المدير التنفيذي لبنك فيصل السويسري. ليس هذا فقط بل أن مجلس إدارة بنك الاثمار أعلن ,بعد 6 أيام من تسريب هذه الوثيقة, عن استبداله لرئيسه الحالي في ذلك الوقت (خالد الجناحي) الذي يرأس أخاه عصام « بيت التمويل الخليجي» الذي كان على فارق درجه واحده من تصنيف متعثر من قبل إحدى شركات التصنيف الائتماني قبل أن يتم إنهاء خدماتها.

وتكشف الوثيقة التي حصل عليها مراسل رويترز (مارتن سابينتو) أن البنك الذي يقع مقره في جنيف قد حذر المستثمرين في محفظته العقارية بأن أصولهم أصبحت عرضة للاستحواذ من قبل الدائنين للبنك وأن الحل الوحي د لإيقاف ذلك هو أن يتدخلوا ويضخوا بعض السيولة.

شكوك حول التقيمات العقارية

ومن المتعارف عليه عالميا أن الأصول العقارية في 2006 و السنتين التي لحقتهما قد تعرضت لانخفاض شديد في قيمتها بعد الأزمة العالمية وعمليات التصحيح المصاحبة لها. لكن التقرير يحوي بأن المحفظة العقارية للبنك, وبخلاف البنوك العالمية الأخرى, لم تتأثر بشكل واضح بتلك الانخفاضات في أسعار الأصول. يقول التقرير:» أصبح العملاء قلقين من أن الصندوق لم يشطب ما يكفي من التقيمات العقارية للأصول منذ 2006. وهم قلقون كذلك من عمليات الأرباح الدورية كانت تأتي من رأس المال الخاص بالصندوق». وكشف مصدر قريب من البنك أن التقيمات المرتفعة للأصول العقارية تعني أن المستثمرين يدفعون رسوما أعلى للبنك من أجل إدارة استثماراتهم. ويضع بنك فيصل الخاص قيمة استثماراته العقارية في 2008 بأكثر من 1.07 مليار دولار ولكنه لم يوضح في إذا ما كان هذا الرقم يشكل القيمة الحقيقية للمحفظة العقارية. وفي 2007 وضع البنك قيمة أصوله بـ 1.48 مليار دولار. وفي 2006 أصبحت أكثر من مليار دولار. ويحتوي تقرير رويترز في ثناياه رد من بنك الإثمار على التساؤلات التي تم طرحها.

وتبن الوثيقة المسربة في ذلك الوقت أن 72% من أصول البنك العقارية متركزة في الولايات المتحدة الأمريكية التي انخفضت قيمة أصولها العقارية بشكل حاد منذ نهاية 2006. وتتوزع بقية الأصول في لاتفيا و رومانيا و البرتغال. مع العلم أن قيمة الأصول في الدولتين الأخيرتين قد انخفضتا بشكل حاد بعد الأزمة الأوربية.